راي شماره 1477 و 1478 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مواد 1، 4، 5 و 6 پيوست شماره 3 آيين نامه و شيوه نامه اجرايي يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيل (ويژه ورودي هاي 1400 و بعد از آن) مصوب 1399/08/10 دانشگاه پيام نور درخصوص ضوابط معادل سازي دانشجويان اخراجي، انصرافي و تغيير رشته

شماره0004360 - 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 140109970905811477 و 140109970905811478مورخ 1 /9 /1401 با موضوع: «1ـ ماده 1 پيوست شماره 3 آيين ‌نامه و شيوه‌ نامه اجرايي يكپارچه آموزش تمام مقاطع تحصيلي (ويژه ورودي‌هاي 1400 و بعد از آن) مصوب 10 /8 /1399 شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور صرفاً تقاضاي معادل ‌سازي دانشجويان اخراجي، انصرافي و تغيير رشته كه دروس را در همان دوره رسمي مورد تأييد وزارتين گذرانده باشند، قابل بررسي بوده و به فارغ‌التحصيلان ديگر رشته‌ها اشاره‌اي نشده است. ابطال شد. 2ـ ماده 4 پيوست شماره 3 شيوه ‌نامه مذكور كه حداكثر 50 درصد از واحدهاي گذرانده شده را قابل معادل‌ سازي اعلام كرده و ماده 6 آن نيز كه دروس عملي و نظري ـ عملي را قابل معادل‌ سازي تشخيص نداده، ابطال شد. 3ـ اطلاق ماده 5 پيوست شماره 3 شيوه‌ نامه مورد اعتراض كه كليه دروس كه بيش از 5 سال از زمان گذرانده آنها گذشته باشد را به طور مطلق قابل معادل ‌سازي تشخيص نداده در حدي كه متضمن عدم قابليت معادل‌سازي دروس شده است كه بيش از 5 سال از گذراندن آنها سپري گرديده اما محتواي آن در اين مدت تغيير نكرده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1 /9 /1401 شماره دادنامه: 1478 ـ 1477 شماره پرونده: 0100008 ـ 0004360 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان وحيد جاودان و خانم معصومه عدالتي سروستاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 1، 4، 5 و 6 پيوست شماره 3 آيين‌ نامه و شيوه‌ نامه اجرايي يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيل (ويژه ورودي‌هاي 1400 و بعد از آن) مصوب 10 /8 /1399 دانشگاه پيام نور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست‌ها و لوايح جداگانه، ابطال مواد 1، 2، 4، 5 و 6 پيوست شماره 3 آيين‌ نامه و شيوه‌نامه اجرايي يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيل (ويژه ورودي‌هاي 1400 و بعد از آن) مصوب 10 /8 /1399 دانشگاه پيام نور را به استناد ماده 4 قانون مدني، بندهاي 9، 10 اصل سوم و اصول 3، 159 و 170 قانون اساسي و آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره‌هاي 516 ـ 7 /1 /1368 و 71 ـ 4 /9 /1353خواستار شده‌اند و اعلام كرده‌اند كه محدوديت‌هاي مقرر در مواد مورد شكايت از آيين ‌نامه دانشگاه پيام نور در رابطه با شرايط معادل‌ سازي دروس و واحدهاي گذرانده شده، عادلانه نيست و علاوه بر تحميل هزينه‌هاي اضافي به دانشجويان، موجب تضييع حقوق ايشان مي‌شود؛ چرا كه دانشگاه‌ها با استناد به آيين‌ نامه مورد اعتراض از معادل‌سازي برخي از دروس و واحدهاي گذرانده شده توسط دانشجويان، اجتناب مي‌نمايند. متن مواد مورد شكايت به شرح زير است: "شيوه ‌نامه اجرايي مربوط به آيين‌ نامه يكپارچه آموزشي پيوست 3: معادل ‌سازي 1ـ صرفاً بررسي تقاضاي معادل‌ سازي دانشجويان اخراجي و انصرافي و تغيير رشته كه دروسي را در همان دوره رسمي مورد تاييد وزارتين گذرانده باشند مقدور است. ........... 4ـ حداكثر 50 درصد كل واحدهاي گذرانده شده قابل معادل ‌سازي است. 5 ـ دروسي كه بيش از 5 سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، قابل معادل ‌سازي نيستند. 6 ـ دروس عملي و نظري ـ عملي قابل معادل ‌سازي نيستند. .............. " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه پيام نور، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن دانشگاه واصل نشده است. در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010488 ـ 30 /7 /1401 بند 2 پيوست شماره 3 آيين ‌نامه و شيوه‌ نامه اجرايي يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي (ويژه ورودي‌هاي 1400 و بعد از آن) مصوب 10 /8 /1399 دانشگاه پيام نور را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال بندهاي 1، 4، 5 و 6 پيوست شماره 3 آيين‌ نامه و شيوه‌ نامه اجرايي يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي (ويژه ورودي‌هاي 1400 و بعد از آن) مصوب 10 /8 /1399دانشگاه پيام نور در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 1 /9 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ نظر به اينكه براساس ماده 1 پيوست شماره 3 آيين ‌نامه و شيوه ‌نامه اجرايي يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي (ويژه وروديهاي 1400 و بعد از آن) مصوب 10 /8 /1399 شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور صرفاً تقاضاي معادل‌سازي دانشجويان اخراجي، انصرافي و تغيير رشته كه دروسي را در همان دوره رسمي مورد تأييد وزارتين گذرانده باشند، قابل بررسي بوده و به فارغ‌التحصيلان ديگر رشته‌ها اشاره‌اي نشده است، لذا مقرره مذكور از حيث خارج نمودن بدون دليل دانش‌آموختگان از فهرست اشخاصي كه مي‌توانند معادل ‌سازي دروس مشابه گذرانده شده را تقاضا نمايند، متضمن اعمال تبعيض ناروا ميان اين اشخاص و دانشجويان اخراجي، انصرافي و تغيير رشته بوده و با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و از سوي ديگر اجبار دانش‌ آموختگان سابق به اخذ مجدد دروس مشابه كه در رشته‌اي ديگر گذرانده‌اند، منجر به تحميل هزينه اضافي مي‌شود كه اخذ آن برمبناي حكم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و لذا ماده 1 پيوست شماره 3 آيين‌ نامه و شيوه‌ نامه اجرايي يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي (ويژه وروديهاي 1400 و بعد از آن) مصوب 10 /8 /1399 شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور برمبناي دلايل مزبور و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. ب. با توجـه به اينكه در مـاده 4 پيوست شماره 3 شيوه ‌نامه مـورد شكايت حداكثر 50 درصـد از واحـدهاي گذرانده شده قابل معادل‌سازي اعلام شده و در ماده 6 پيوست شماره 3 شيوه‌ نامه نيز دروس عملي و نظري ـ عملي را قابل معادل‌ سازي تشخيص نداده و اين در حالي است كه ايجاد چنين محدوديتي مستند و مبناي قانوني ندارد و از سوي ديگر تكليف دانشجويان به اخذ مجدد دروس مشابه مازاد بر 50 درصد مقرر در ماده 4 و همچنين دروس عملي و نظري ـ عملي، منجر به تحميل هزينه اضافي مي‌شود كه اخذ آن برمبناي حكم مندرج در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و لذا مواد 4 و 6 پيوست شماره 3 آيين ‌نامه و شيوه‌ نامه اجرايي يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي (ويژه وروديهاي 1400 و بعد از آن) مصوب 10 /8 /1399 شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور برمبناي دلايل ياد شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. ج. با عنايت به اينكه ماده 5 پيوست شماره 3 شيوه ‌نامه مورد اعتراض كلّيه دروسي را كه بيش از 5 سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادل ‌سازي تشخيص نداده و اين در حالي است كه امكان عدم تغيير محتواي اين دروس در بازه زماني 5 ساله و حتي بيش از آن وجود دارد، لذا اطلاق ماده 5 پيوست شماره 3 آيين‌ نامه و شيوه‌ نامه اجرايي يكپارچه آموزشي تمام مقاطع تحصيلي (ويژه وروديهاي 1400 و بعد از آن) مصوب 10 /8 /1399 شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور در حدي كه متضمن عدم قابليت معادل ‌سازي دروس مشابه گذرانده شده‌اي است كه بيش از 5 سال از گذراندن آنها سپري گرديده و محتواي آن نيز در اين مدت تغيير نكرده است، از اين حيث كه منجر به تحميل هزينه اضافي شده و اخذ آن برمبناي حكم مندرج در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 خلاف قانون است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري