راي شماره 1171 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 56451-1399/12/25 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي شركتي شهرداري به قراردادي

شماره0003711 - 11 /7 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811171 مورخ 22 /6 /1401 با موضوع: «نامه شماره 56451 ـ 25 /12 /1399 سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور كه متضمن پيش ‌بيني تمهيداتي براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي شهرداري به قراردادي از طريق انجام آزمون داخلي و تعيين امتيازاتي براي اين نيروها است، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 22 /6 /1401 شماره دادنامه : 1171 شماره پرونده : 0003711 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 56451ـ 25 /12 /1399 سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 56451ـ 25 /12 /1399 سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " طرف شكايت طي مكاتبه موضوع شكايت، تمهيداتي را براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي شهرداري به قراردادي از طريق انجام آزمون داخلي و جدول امتيازات پيش‌بيني شده اتخاذ نموده است . وفق اين مقرره كه تلاش گرديده از عبارت تبديل وضعيت در آن استفاده نشود اما با مدّاقه و تأمل در آن و نيز رويه جاري شهرداري‌هاي كشور منبعث از آن در اجراي تبديل وضعيت خود مبين موضوع مي‌باشد . با عنايت به جدول موضوع اين مقرره مشخص مي‌شود كه سطح تحصيلات دانشگاهي تا 20 امتياز، سابقه تجربي براي هر سال 4 امتياز و تا 60 امتياز ) سقف 15 سال سابقه ( و مصاحبه از طريق آزمون تا 20 امتياز مجموعاً 100 امتياز مي‌باشد . به اين ترتيب نيروهاي شركتي شهرداري‌ها در آزمون‌هاي ناشي از اين مقرره شركت و بعضاً تبديل وضعيت شدند، در قسمت ملاحظات در تعريف سابقه تجربي، اين سابقه صرفاً براي افرادي كه بدون رابطه استخدامي در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته و دهياري‌ها ) دهياري‌هاي تبديل به شهرداري شده ( آن هم با شرط اينكه هم اكنون در شهرداري اشتغال مستمر داشته باشند ، ملاك دانسته شده است و به اين ترتيب محرز است كه اين موضوع دقيقاً ايجاد ساز وكاري براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي شهرداري‌ها مي‌باشد كه امر به تبديل وضعيت به شرح گفته شده مخالف آراء متعددي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز تضييع‌كننده حقوق استخدامي ملت مي‌باشد . علي ايحال اين مقرره تا حدي كه بر تبديل وضعيت دلالت داشته باشد مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت وضع شده است از اين رو ابطال كل آن را از بدو صدور (اعمال ماده 13 ( به سبب تضييع حقوق استخدامي ملت و عدم توجه به آراء متعدد ممنوعيت تبديل وضعيت مورد تقاضا است ." متن نامه مورد شكايت به شرح زير است : نامه شماره 56451ـ 25 /12 /1399 : " با توجه به موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور طي نامه شماره 390282 ـ 18 /11 /1399 و بخشنامه شماره 203400 ـ 13 /12 /1399 وزير كشور در خصوص مجوز قرارداد انجام كار معين، بدين وسيله فرآيند اجراي مجوز مذكور، به شرح ذيل جهت اقدام مقتضي اعلام مي‌گردد : 1 ( آمار و اطلاعات كليه كاركنان شهرداري‌ها اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كارگري و همچنين نيروهاي شركتي يا پيمانكاري و كليه نيروهايي كه به هر نحو در مشاغل اصلي و تخصصي شهرداري ) اموري كه در ساختار تشكيلات مصوب پيش‌بيني شده است ( اشتغال دارند و همچنين تكميل ساير اطلاعات از طريق سامانه آمار و اطلاعات به نشاني https://amar.imo.org.ir و با نام كاربري و رمز عبور قبلي رابطين آماري شهرداري‌ها بروز‌رساني گردد . 2 ( تكميل فرم‌هاي شماره «1» با موضوع وضعيت ساختار سازماني و نيروي انساني در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته»، فرم شماره «2» با موضوع «اطلاعات جام كاركنان شهرداري به جز نيروي شركتي»، فرم شماره 3 با موضوع «اطلاعات جامع نيروهاي شركتي (شركت‌هاي پيمانكاري و تأمين نيرو)» و فرم شماره «1 / 3» با موضوع «اطلاعات جامع ساير نيروها» بعد از بررسي و صحت اطلاعات و مستندات مذكور توسط مسئولين شهرداري ذيربط و آن استانداري : مسئولين شهرداري كلانشهر، در سامانه بارگزاري گردد . 3 ( براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذكور و تعداد پست‌هاي سازماني مصوب و ساير اطلاعات مورد نياز سامانه در هر شهرداري، ميزان سهميه قابل تخصيص به شهرداري‌هاي استان شهرداري كلانشهر توسط اين سازمان اعلام مي‌گردد . 4 ( به منظور تعيين اولويت واجدين شرايط و رعايت مراتب شايستگي، شهرداري‌ها مكلفند نسبت به تعيين پست پيشنهادي با رعايت شرايط احراز مشاغل قابل تخصيص به كليه نيروهايي كه بدون رابطه مستقيم يا تمام وقت در شهرداري و سازمان‌هاي وابسته اشتغال دارند، بر اساس شاخص‌هاي تعيين شده به شرح جدول ذيل ارزيابي و پس از بررسي و موافقت در كميته طبقه‌بندي مشاغل شهرداري ذي‌ربط و تأييد دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مربوطه و در شهرداري كلانشهر پس از تأييد شخص شهردار نسبت به درج امتياز كسب شده در فرم‌هاي شماره «3» و «1 / 3» سامانه مذكور، اقدام و فهرست مذكور را طي نامه رسمي به اين سازمان ارسال نمايند . نكته1 : از محل اين مجوز، كسب حداقل 40 امتياز از 100 امتياز شاخص‌هاي ارزيابي، الزامي بوده و افراد به ترتيب امتيازات فضلي مكتسبه در هر شهرداري، در سقف سهميه تخصيصي، براي بررسي و اقدامات بعدي معرفي مي‌گردند . نكته2 : حضور مسئولين حراست و بازرسي يا عناوين مشابه در كميته مذكور جهت دقت در اجراي فرآيند مورد تأكيد است . ملاحظات : رعايت مقررات ايثارگران در فرآيند مجوز مذكور با رعايت ماده «21» قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران» الزامي است . آخرين مدرك تحصيلي افراد، ملاك تعيين شرايط احراز و ارزيابي خواهد بود . سابقه تجربي : سوابق افرادي كه بدون رابطه استخدامي در شهرداري و سازمان‌هاي وابسته و دهياري‌ها اشتغال داشته و هم اكنون نيز در شهرداري مربوط، اشتغال آنها استمرار دارد، از قبيل شركت‌هاي تأمين نيرو، پيمانكاري‌هاي طرف قرارداد، مشروط به پرداخت حق بيمه به شعبات تأمين اجتماعي مصاحبه تخصصي شامل 20 سؤال به شرح ذيل مي‌باشد . 1 ( 10 سؤال تخصصي رشته تحصيلي متناسب با شرايط احراز شغل مورد تقاضا شامل سؤالات تخصصي از مباحث مهم و كليدي رشته تحصيلي فرد 2 ( 10 سؤال تخصصي در خصوص وظايف و مأموريت‌هاي محوله در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته شامل سؤالاتي براي ارزيابي ميزان آشنايي فرد با وظايف اختصاصي شهرداري‌ها يا سازمان‌هاي وابسته شهرداري مكلف است كليه پست‌هاي سازماني كه قبلاً براي اخذ سهميه استخدام نيروي پيماني به صورت برگزاري آزمون استخدامي سراسري در نظر گرفته شده را مسدود نمايد . شهرداري مكلف است به تعداد نيروي قراردادي موجود در مشاغل كارمندي، پست‌هاي سازماني شهرداري ذيربط را مسدود نمايند . * انعقاد قرارداد با افراد پذيرفته شده، پس از موافقت اين سازمان، منوط به اخذ تأييديه واحد گزينش ذيربط، خواهد بود . خاطر نشان مي‌سازد . از آنجايي كه ملاك تصميم‌گيري و تعيين ميزان سهميه بر اساس اطلاعات و فرم‌هاي تكميل شده توسط شهرداري‌ها و تأييد آن توسط استانداري شهردار كلانشهر مي‌باشد . بنابراين مسئوليت هرگونه ابهام، اشكال و مغايرت در تكميل اطلاعات به عهده كميته مذكور، شهردار ذيربط و آن استانداري خواهد بود ." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به موجب لايحه شماره 59646 ـ 1400 / 12 / 18 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " 1ـ شاكي در دادخواست تقديمي با توسل به عبارات و الفاظ هدف دار در صدد القاء اين موضوع است كه در جريان اجراي دستورالعمل معترض‌عنه تبديل وضعيت اتفاق مي‌افتد حال صرف نظر از آن كه در اصول و مقررات اداري تبديل وضعيت به معناي تبديل وضعيت استخدامي شخص از يك حالت استخدامي به حالت ديگري از حالات استخدامي است در حالي كه اساساً در قوانين و مقررات حالت استخدامي به نام شركتي وجود ندارد تا به وضعيت ديگري تبديل شود، پس در بدو امر ادعاي شاكي بلاوجه است، برخلاف برداشت وي آنچه در فرآيند اجراي مجوز 12400 نفر صورت مي‌پذيرد به كارگيري نيروهاي موجود با اوصاف پيش گفته است . با اين ملاحظه كه به جاي ورود نيروهاي جديد كه اساساً شهرداري‌ها توانايي پرداخت حقوق به آنها را ندارند از نيروهاي شركتي كه داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي و سوابق بالا كه در مشاغل كارمندي فعاليت مي‌نمايند، استفاده شده تا از اين طريق هم از انباشت و ورود بي‌رويه نيرو و تحميل بار مالي بيشتر به شهرداري‌ها جلوگيري شود و هم موجب انتظام بخشي و تعيين تكليف نيروي انساني موجود گردد . 2ـ پس از صدور دادنامه شماره 1995 ـ 27 /12 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت و تأييد مفاد بخشنامه شماره 83427 ـ 29 /4 /1398 وزارت كشور، سازمان اداري و استخدامي نيز پس از هماهنگي با آن مرجع نسبت به صدور مجوز 12400 قرارداد كارمعين در شهرداري‌ها ) ده درصد پست‌هاي سازماني) اقدام نمودند . 3ـ به كارگيري نيروي قراردادي در دستگاه اجرايي مستند به بند ) ب ( ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه كه منبعث از ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور رفع نيازهاي فوري دستگاه‌ها است و در قانون نيز براي اين گونه به كارگيري‌ها برگزاري آزمون عمومي پيش‌بيني نشده است وانگهي از زمان تصويب قانون مديريت خدمات كشوري نيز به همين نحو عمل شده يعني بدون آزمون عمومي و مهم تر از آن مفاد دادنامه شماره 1090 ـ 30 /8 /1400 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همين معنا مي‌باشند . 4ـ مستند به قانون فوق‌الذكر كه بيان مي‌دارد « به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين ) مشخص ( يا ساعتي براي اجراي وظايف پست‌هاي سازماني، فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386مجاز است . تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است .» بر اساس آراء مختلف صادره دادنامه‌هاي شماره 1429، 1430، 1431ـ 27 /11 /1399 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري خلاف قانون تشخيص داده نشده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22 /6 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : مستفاد از رأي شماره 9709970905812163ـ 20 /12 /1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين است كه صرف نياز دستگاه اجرايي مبني بر به كارگيري نيروهاي شركتي در مشاغل اداري و پست‌هاي سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي هيچ‌گونه حق مكتسب يا مجوزي براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي در دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد نمي‌كند . ثانياً : جذب نيروهاي قرارداد كار معين صرفاً از طريق برگزاري آزمون داخلي بين نيروهاي شركتي شهرداري‌ها، مصداق تبعيض ناروا بوده و با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و براساس رأي شماره 87 الي 91 ـ 27 /1 /1398هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيش‌ بيني اولويت استخدامي براي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي با اصول قانون اساسي مغاير است . ثالثاً : انعقاد قرارداد كار معين با اشخاص در دستگاه‌هاي اجرايي مستلزم رعايت ضوابط مقرر در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري است كه در نامه مورد اعتراض اين ضوابط رعايت نشده است . بنا به مراتب فوق، نامه شماره 56451 ـ 25 /12 /1399 سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور كه متضمن پيش‌بيني تمهيداتي براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي شهرداري به قراردادي از طريق انجام آزمون داخلي و تعيين امتيازاتي براي اين نيروها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري