نظر مشورتي 7/1403/928 مورخ 1403/12/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت ادله قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود نمي‌توان متهم را بار ديگر به همان اتهام تعقيب كرد؛ مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت با نظر دادستان براي يك بار قابل تعقيب است. با عنايت به تشكيل محاكم صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 مبني بر اينكه: «در مواردي كه در قانون مذكور حكمي تعيين نشده است آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري است.»، خواهشمند است پاسخ دهيد: 1- در خصوص قرارهاي منع تعقيب صادره از محاكم صلح، آيا مي‌توان بار ديگر متهم را وفق ماده 278 ياد‌شده تحت تعقيب قرار داد؟ 2- در فرض كشف دليل جديد و درخواست تجويز تعقيب مجدد، با نظر چه شخصي؛ دادستان، رئيس دادگستري و ...، مي‌توان متهم را تحت تعقيب مجدد قرار داد؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال نخست، آيا بين دعاوي قابل تجديد نظر و دعاوي غير قابل تجديد نظر تفاوتي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در مواردي كه دادگاه صلح در مقام رسيدگي به جرايم مذكور در ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، قرار منع تعقيب به سبب فقدان يا عدم كفايت ادله صادر مي‌كند، با توجه به حكم مقرر در ماده 17 اين قانون و از آنجا كه قرار منع تعقيب صادره ناظر بر مرحله تحقيقات مقدماتي است كه وفق قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بايد توسط دادگاه و طبق مقررات مربوط صورت پذيرد، اعمال ماده 278 همين قانون و تعقيب مجدد متهم امكان‌پذير است. 2- با توجه به مواد 278 و 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه دادگاه صلح به لحاظ فقدان يا عدم كفايت ادله، قرار منع تعقيب صادر كند و اين قرار در همان مرجع قطعي شود، با كشف ادله جديد، رسيدگي مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضايي انجام مي‌شود و چنانچه قرار منع تعقيب در دادگاه تجديد نظر استان قطعي شود، درخواست رسيدگي مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضايي مطرح مي‌شود و تجويز رسيدگي مجدد در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است؛ در دادگاه بخش نيز درخواست رسيدگي مجدد حسب مورد توسط رئيس و يا دادرس دادگاه بخش انجام مي‌شود. 3- با توجه به مفاد پاسخ به پرسش دوم، پاسخ واضح است و قانونگذار بين آراء قطعي و قابل تجديد نظر در تجويز تعقيب مجدد متهم تفاوتي قائل نشده است./