قانون تصويب پروگرام كابينه محمد وليخان سپهدار اعظم

ضرورت اين قاعده مسلم است كه طالب هر مقصودي هميشه مقصود خود را آني‌الحصول آرزو ميكند و حتي‌المقدور مايل است از عقباتيكه طي آنها موقوف عليه حصول مقصود است گذشته زودتر به نيل مرام موفق شود. هيئت حاليه وزراء نيز كه طرفدار سلطنت مشروطه و هواخواه ترقي و اصلاحات هستند نميتوانند از اين قاعده كليه مستثني باشند و البته قوياً آرزومندند كه با سرعت تمام اصول و قواعدي را كه امروز مايه سعادت و عظمت ملل متمدنه و دسترنج قرنها زحمت و فداكاري است فوراً بمقام اجراء آورده مملكت را بدرجه قصواي سعادت نائل سازند. اما چنانكه معلوم است اسباب و لوازم حاليه و مشكلات و موانعي كه نتايج سوء اداره سابق است با قصد و آرزوي آنها كاملا موافقت نميكند و ملاحظه فقد اسباب و عناصر عامله يا مدافعه با توغل اشخاص در عادات و اخلاق سابقه طبعاً حسن نيت اولياء ‌امور را مقهور قانون تكامل و ترقي تدريجي مينمايد و از آنجا كه اساس بهترين سياسات عالم بر صدق و حقيقت است امروز هيئت وزراء بايد فقط آرزو و مسلك خود را مأخذ تعهد خدمات قرار نداده حتي‌المقدور از استعمال گزاف و اغراق در اقوال و مواعيد احتراز كنند بلكه نسبت تعهدات خود را با اسباب كار و استطاعت فعلي محفوظ داشته سعي نمايند كه پس از ايفاي وعده‌هاي سهل‌تر به انجام مقاصد عالي‌تر موفق شوند و مقاصد و خيالات را به نسبت اوضاع سياسي و اجتماعي مملكت كه طبعاً بعد از بحرانهاي شديد در ترقي است ترفيع و تكميل نمايند. با رعايت مقدمات فوق اولين نقطه نظر دولت جديد و نخستين اصلاح اساسي كه بتواند مقدمه اصلاحات ديگر شود سعي در حفظ نظم و امنيت مملكت است براي حصول اين مقصود دولت از تهيه فوري قوائي كه بتواند ضمانت امنيت را بنمايد ناگزير است و اين قوا مركب خواهد بود اولا از يك عده قشون منظم و مرتب كه در نقاط مختلفه مملكت اردوي دائمي داشته باشند ثانياً از قراسورانهائي كه براي حفظ طرق و شوارع لازم است ثالثاً از پليس و نظميه در شهرها مسلم است ترتيبات اساسي قواي فوق‌الذكر خصوصاً قواي نظامي مداقه و مطالعات كامله لازم دارد و اصلاحاتي كه در امر قشون در نظر است موقوف بدقت مخصوص و تقديم لوايح قانوني آن بمجلس شوراي ملي خواهد بود و چون قبل از اجراي اصلاحات اساسي مزبور ايجاد يك ترتيب موقتي كه بتوسط آن ضمانت امنيت فوراً ميسر شود لازم است عجالتاً دولت مجبور خواهد بود بتوسط عده از قواي سابق دولتي بالغ بر بيست و پنج الي سي هزار نفر حفظ انتظام و امنيت را نموده با فراغت خاطر بدون فوت وقت اصلاحات اساسي را پيشنهاد نمايد و بديهي است براي همين استفاده موقتي از قواي سابقه بايد معاش هر عده كه براي حفظ امنيت و انتظام استعمال ميشوند بطور منظم و كافي ايصال نمود كه در مقام انجام خدمت و متابعت نظم و ترتيب عذري براي آنها باقي نباشد و بودجه مخارج همين قوائي كه موقتاً براي حفظ امنيت استعمال ميشوند نيز بمجلس شوراي ملي پيشنهاد شده تصويب مجلس نسبت به آن جلب خواهد شد. در خصوص قراسوران و پليس چون در غالب نقاط از سابق ترتيب معيني نداشته است حتي‌الامكان سعي مي‌شود كه از اول مطابق اصول صحيحه به برقراري آن اقدام شود. محل دائمي مخارج فوق‌الذكر معلوم است از مالياتهاي دولتي خواهد بود و هر قدر كسر داشته باشد نيز بايد محل آن در مملكت تدارك شود زيرا كه اهالي مملكت كه ميخواهند به نعمت نظم و آسايش متنعم باشند بايد از عهده مخارج آن نيز برآيند ولي چون عجالتاً براي شروع بعمليات اعتبار نقدي فعلي تقريباً معادل پنج كرور تومان لازم و تحصيل اين اعتبار فعلا در داخله مملكت مشكل است تهيه آن از راه يك استقراض جديد بنظر انسب ميآيد و نظر به اهميت فوري تأمين مملكت بايد بي‌درنگ داخل مذاكرات مساعده معادل مبلغ فوق شد و بعد از آن بمذاكرات اصل استقراض شروع نمود. اين استقراض بايد به ترتيبي باشد كه در ضمن آن قروض جاريه مختلفه كه دولت با فرع و منافع گزاف مديون است بقرض ثابت دولتي كه بالطبع منافع آن سهل‌تر خواهد بود تبديل شده ضمناً محل تأديه منافع و استهلاك مبلغي كه براي مخارج لازمه علاوه گرفته ميشود نيز تأمين شده باشد و معلوم است نتيجه مذاكرات راجع باستقراض باطلاع مجلس شوراي ملي رسيده ختم آن منوط بتصويب مجلس خواهد بود چنانكه صورت مخارج آن وجوهات هم بجزء و تفصيل باطلاع و تصويب مجلس خواهد رسيد. براي اطمينان از رسيدن وجوه دولتي بمصارف مقرره و جلوگيري از مخارج بي‌قاعده و سوء استعمال وجوه دولتي كه در اين اواخر عادت شده بود و هم چنين براي تكثير عايدات و تصحيح ترتيب جمع و خرج دولت فوراً شروع باصلاحات ماليه خواهد شد. مهم‌ترين اصلاحي كه دولت جديد در نظر دارد اصلاحات ماليه و در ميانه آن‌ها آن چه داراي اهميت فوري است ايجاد يك ترتيب و نظارت و تفتيش واقعي در ترتيب تأديه مخارج و بمصرف رسانيدن وجوه دولتي است حسن ترتيب و اجراي اين نظارت را دولت جديد يكي از بزرگترين و مهمترين اصلاحات دانسته اهميت و لزوم آن را در رديف حفظ انتظام و امنيت مملكت فرض ميكند و لوايح لازمه را در ترتيب اين نظارت بمجلس شوراي ملي تقديم و بتصويب مجلس خواهند رسانيد در ضمن اصلاحات ماليه بايجاد ديوان محاسبات و ترتيب جمع‌آوري عايدات دولت در مركز و تشكيل اداره خزانه داراي عمومي كه اين جمله موجب تكميل و تصحيح امر نظارت ماليه است نيز شروع شده و هم چنين در ترتيب اخذ ماليات و تصحيح تقسيم آن نيز تدريجاً مطالعات لازمه شده بترتيب الاهم فالاهم لوايح آن بمجلس پيشنهاد و بعد از تصويب بموقع اجرا خواهد رسيد در خصوص بودجه‌هاي ادارات بدون تأخير در ترتيب و تدوين آنها اقدام ميشود كه هر چه زودتر در جزو بودجه كل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد شود ولي چون براي تدوين بودجه‌ها در وزارتخانه‌ها و مطالعه آنها در وزارت ماليه و تصويب در مجلس شوراي ملي وقت و فرصت كافي لازم است و در مدتي كه هنوز بودجه‌هاي مزبوره تمام نشده تأخير حقوق مستخدمين ادارات موجب تعطيل امور خواهد بود. لهذا موقتاً برحسب ضرورت مخارج استمراري دولت مطابق بودجه‌هائي خواهد بود كه از اول دولت حاليه معمول و متداول شده است و حتي‌الامكان سعي ميشود بودجه كل معامله هر سال در موقعي كه در قانون اساسي تصريح شده است حاضر و بمجلس پيشنهاد شود. علاوه بر اقدامات فوق كه براي تحصيل امنيت و انتظام و اصلاح امور ماليه ميشود ريختن طرح ادارات دولت نيز مطابق اصول مقتضيه جديده لازم خواهد بود زيرا كه تا ادارات دولتي كه آلات قوه اجرائيه هستند براساس محكم گذارده نشود اتخاذ وسايل ترقي آبادي مملكت ميسر نخواهد بود. براي ترتيب اساس ادارات بايد مصمم شد بر اينكه از استخدام بعضي مستشارها از خارج ناگزيريم كه با رعايت مقتضيات حال مملكت ترتيب ادارات بر روي اساسي گذاشته شود كه شعب آنها به يك ديگر مربوط و متناسب باشد زيرا كه مسلم است اقتباس قواعد و قوانين مختلف از ممالك مختلفه در مقام عمل اسباب اشكال خواهد شد در ضمن تصحيح و ترتيب ادارات اهتمام مخصوص در نظم و ترتيب عدليه و معارف نيز لازم خواهد بود. در خصوص عدليه اهم اقداماتي كه بايد بشود وضع و ترتيب قوانين است كه فوراً شروع شده بمجلس پيشنهاد مي‌شود ولي قبل از آنكه قوانين مزبوره از مجلس بگذرد براي پيشرفت امور عدليه لازم است كه اولا قواعد و دستورالعملهاي موقتي كه از طرف وزارت عدليه ابلاغ ميشود موقتاً لازم‌الاجرا بوده مخالفت با آنها نشود. و ثانياً قبل از آنكه قوانين راجعه بانتخاب رؤسا و اعضاي محاكم عدليه وضع شود وزير عدليه در انتخاب اعضاء اختيار تام داشته باشد كه مادام كه قوانين وضع نشده است بتواند مسئوليت لازم بر عهده بگيرد. در باب معارف نيز لوايح و قوانيني كه براي ترويج و ترقي معارف لازم است بمجلس پيشنهاد خواهد شد كه بعد از مذاكره و تصويب در مجلس بموقع اجرا برسد ولي اشاره باين نكته لازم است كه ايجاد يك ترتيب صحيح براي ترقي معارف مخارج و مصارف كافي لازم دارد و عجالتاً با مضايقه فعلي ماليه دولت غير از اين كه براي ترويج معارف اهالي مملكت كمك و امداد نمايند تدبير ديگر به نظر نميرسد. ترتيب مساعدتي كه بايد از طرف عموم نسبت بامر معارف بشود با بودجه معارف و قوانين آن و همچنين ترتيب و مخارج يك عده متعلمين كه براي تكميل تحصيلات يا معاينه عمليات به خارجه اعزام خواهند شد از طرف وزارت معارف بمجلس پيشنهاد خواهد شد. در ذيل كليات مذكوره فوق اشاره باين مطلب نيز لازم است كه البته هيئت وزراء حاليه در اجراي مواد قانون اساسي سعي و اهتمام بليغ خواهند نمود ليكن اين مسئله معين است كه پاره از مواد قانون اساسي كليات و اصولي است كه تا قوانين فرعيه و جزئيات و متسنيات آنها چنانكه در همان مواد نيز اشاره شده است وضع و تدوين نشود آن اصول و مواد قابل اجرا نخواهند بود پس بهترين اقدامي كه هيئت وزراء در خصوص اين قبيل مواد بتوانند تعهد كنند آنست كه قوانين فرعيه كه در حقيقت بمنزله تفسير قوانين اساسي است هر چه زودتر از ادارات بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايند كه بعد از تصويب مجلس بموقع اجرا برسد.

پرگرام كابينه آقاي سپهدار اعظم با اين قيد كه بودجه هيچ اداره ولو اينكه موقتي يا سنواتي باشد نميتوان بموقع اجرا گذارد مگر اينكه به تصويب مجلس شوراي ملي برسد. در جلسه ۲۳ ذيقعده ۱۳۲۷ قمري بتصويب مجلس رسيده است.