« بازگشت به فهرست
تصويب نامه درخصوص ممنوعيت تخصيص هرگونه يارانه مابه التفاوت نرخ ارز حوزه سلامت به موارد خارج از دستورالعمل ها و راهنماهاي درماني مورد تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و واگذاري تكاليف اجرايي مندرج در بند (1) ماده (4) تصويب نامه شماره 189084/ ت63758هـ مورخ 1403/12/6 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران
متندار
تاریخ تصویب: 1405/04/21
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
ممنوعيت تخصيص هرگونه يارانه مابه التفاوت نرخ ارز حوزه سلامت به موارد خارج از دستورالعمل ها و راهنماهاي درماني مورد تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور مصوب 1405,04,21
هيئت وزيران در جلسه 1405/4/21 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1
تخصيص هرگونه يارانه مابه التفاوت نرخ ارز حوزه سلامت به موارد خارج از دستورالعمل ها و راهنماهاي درماني مورد تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور ممنوع بوده و حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين تصويب نامه، سازمان هاي بيمه گر پايه مكلفند قبل از ارائه خدمات و عرضه اقلام پرهزينه نسبت به انجام برخط فرايند الكترونيكي پيش تأييديه اقدام و از پرداخت اسناد فاقد تأييديه اجتناب نمايند. همچنين جهت تسريع در پوشش پلكاني و هدفمند اقشار آسيب پذير، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف به ارائه گزارش برخط دهك بندي افراد در پايگاه رفاه ايرانيان به سازمان هاي بيمه گر پايه با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 با اصلاحات بعدي است. در صورت اجراي نظام ارجاع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تعيين ميزان پوشش در بخش هاي ارائه خدمات (دولتي دانشگاهي، دولتي غيردانشگاهي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه) و سبد خدمات و كالاهاي متناظر مشمول يارانه مابه التفاوت نرخ ارز در قالب نظام ارجاع و برنامه پزشك خانواده اقدام نمايد.
2
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است تكاليف اجرايي مندرج در بند (1) ماده (4) تصويب نامه شماره 189084/ت63758هـ مورخ 1403/12/6، موضوع نحوه تأمين پايدار، ذخيره سازي و هزينه كرد ذخاير راهبردي دارو و تجهيزات پزشكي مصرفي كشور و راهبري ساير موارد اجرايي مرتبط با فرآيند تأمين ذخاير راهبردي اقلام سلامت محور را تدريجاً و جهت تأمين نياز سال 1406 به بعد، به هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران واگذار نمايد. همچنين در بند (2) ماده (4)، ماده (5) و ماده (6) تصويب نامه يادشده، عبارت «سازمان غذا و دارو» حذف مي گردد.
محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور