« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1200 مورخ 1401/11/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي شمول مرور زمان در جرم تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
متندار
تاریخ تصویب: 1401/11/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/11/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در پرونده مطروحه وكيل محكومعليه با استناد به رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اظهار ميدارد از آنجايي كه جرايم تغيير كاربري بر اساس بند (3) ماده 19 قانون مجازات اسلامي از جرايم درجه هفت محسوب ميشود و برابر بند (3) ماده 107 چنانچه از زمان قطعيت حكم تا پنج سال اجرا نگرديده باشد از موارد موقوفي اجرا است، بنابر اين تقاضاي صدور قرار موقوفي اجرا براي پرونده فوق الذكر را دارد. اما دادستان محترم در پاسخ به لايحه ارسالي از سوي وكيل و عليرغم پيوست نمودن چندين نظريه مشورتي پيرامون نحوه محاسبه درجه مجازات جرايم، اين گونه استدلال ميكند كه جرم تغيير كاربري از جهت صلاحيت تابع ماده 19 قانون مجازات اسلامي است و درجه هفت محسوب ميشود، ولي از جهت مجازات تابع قانون تغيير كاربري است و چه بسا جزاي نقدي آن مطابق قانون تغيير كاربري اراضي زراعي در بحث درجه بندي جرايم تغيير يابد؛ بنابر اين در اجراي احكام كيفري ملاك عمل ميزان مجازات قضايي جرايم است. با توجه به مطرح بودن پرونده و همچنين لزوم ايجاد رويه واحد در سطح استان، خواهشمند است دستور فرماييد در ارسال پاسخ تسريع شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مرور زمان اجراي حكم در جرايم تعزيري موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به شرح مقرر در بندهاي ذيل اين ماده، ناظر به «درجه جرايم ارتكابي» است كه بر اساس «مجازات قانوني جرم» مشخص مي¬شود؛ لذا ملاك احتساب مرور زمان مذكور، همان مجازات قانوني جرم است. ثانياً، جرم تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با حصول شرايط مقرر در قانون ميتواند مشمول مرور زمان شود و در مواردي كه با احراز تحقق بزه يادشده، حكم محكوميت مرتكب صادر و قطعي شود؛ اما با سپري شدن مدت پنج سال از تاريخ قطعيت حكم، به هر علتي حكم محكوميت اجرا نشود، با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند «ث» آن، اجراي مجازات تعزيري (جزاي نقدي) مندرج در حكم موقوف ميشود؛ اما از آنجا كه قلع و قمع بنا كه جزء لاينفك حكم كيفري است، ماهيت مجازات ندارد و امري حقوقي است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخيرالذكر نميشود.