رأي شماره 3358923 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 27 از بخش دوم ضوابط اجرايي بودجه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت

شماره 0100230 – 1403/1/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003358923 مورخ 1402/12/22 با موضوع: «تبصره 27 از بخش دوم ضوابط اجرايي بودجه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت كه مقرر داشته است:" شهرداري رشت مجاز است در هنگام بازنشستگي هر يك از كارگران و كارمندان ده ميليون تومان به ايشان هديه نمايد" ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/22 شماره دادنامه: 140231390003358923 شماره پرونده: 0100230 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي امير سبحان شهنازي سنگاچين طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر رشت موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 27 از بخش دوم ضوابط اجرايي بودجه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره هاي 8 ـ 10 ـ 25، 26 ـ 27 از بخش دوم ضوابط اجرايي بودجه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر رشت برخلاف قوانين و آراء متعددي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني خود تبصره هايي را در ضوابط بودجه سال 1400 شهرداري رشت وضع نمود. شهرداري ها مستفاد از لايحه قانوني شموليت قانون استخدام كشوري بر شهرداري ها به غير از شهرداري پايتخت مشمول اين قانون و نيز قانون نظام هماهنگ پرداخت مي باشند و اين موضوع در آراء متعددي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است. نظر به اينكه پرداختي هاي مذكور در تبصره 27 موجب قانوني نداشته و شوراي اسلامي شهر حق مداخله در امور اداري و استخدامي و وضع قاعده پرداخت را ندارد. لذا اين دسته از پرداخت ها فاقد مبناي قانوني و مخالف آراء مختلفي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله 1787 ـ 1397/9/6 و نيز 3118 ـ 1400/11/30 مي باشد. ابطال آن از بدو صدور مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تبصره 27 ـ شهرداري رشت مجاز است در هنگام بازنشستگي هر يك از كارگران و كارمندان ده ميليون تومان ( 100/000/000 ريال) به ايشان هديه نمايد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر رشت به موجب لايحه شماره 929/1401 /ش ـ 1401/3/30 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " كليه موارد مندرج در بودجه و ضوابط اجرايي آن از جمله كمك هاي رفاهي پرسنل و بازنشستگان، از سوي شهرداري، منطبق با قوانين، بخشنامه ها و آيين نامه هاي ابلاغي از مراجع ذيصلاح كشوري از جمله مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، پيش بيني و از باب هزينه كرد اعتبارات شهرداري و وظيفه نظارتي شوراهاي اسلامي، جهت تصويب به شورا ارائه مي گردد و شوراي اسلامي با بررسي و تطبيق بند به بند آن با قوانين و دستورالعمل هاي موجود، حسب وظيفه قانوني مبني بر تصويب بودجه ساليانه و ضوابط اجرايي آن نسبت به تأييد و تصويب آن اقدام و پس از طي مراحل قانوني و تأييد در كميته تطبيق مصوبات شوراها در فرمانداري جهت اجرا به شهرداري ابلاغ مي نمايد. لذا اقدام شوراي اسلامي شهر در رابطه با تصويب بودجه و ضوابط اجرايي آن مبنا و موجد حق و تكليف جديدي در باب پرداختي هاي پرسنلي نبوده و شورا مستند به مواد قانوني ملزم به تصويب بودجه پيشنهادي شهرداري و پيوست هاي آن از جمله ضوابط بودجه و آيين نامه رفاهي كاركنان پس از بررسي و حصول اطمينان از رعايت قوانين و ضوابط مي باشد و حقوق و مزاياي مستمر كاركنان شاغل در شهرداري ها، بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان بوده و ضرايب حقوقي، درصد افزايش و حداقل حقوق دريافتي نيز همه ساله از سوي هيأت وزيران و دولت تصويب و از طريق سازمان اداري و استخدامي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شهرداري ها ابلاغ مي گردد . در خصوص پيش بيني اعتبارات هزينه هاي مترتبه ناشي از پرداخت حقوق و مزاياي مستمر ابلاغي نيز مبالغ ريالي آن، بر اساس قانون مي بايست در بودجه ساليانه شهرداري پيش بيني و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد و شورا مكلف به بررسي و تصويب آن مي باشد و تصويب اين اعتبارات در بودجه ساليانه و ضوابط اجرايي آن به منزله دخالت شوراها در امور اداري و استخدامي و يا وضع قاعده پرداخت در باب تعيين حقوق و مزايا نبوده و جزء وظايف اصلي و قانوني آنها مي باشد. بر اساس بند 2 ماده 45 و بند 8 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 و بند 12 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/2 و اصلاحات بعدي آن تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم و تفريغ بودجه ساليانه شهرداري و مؤسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري و صرفه و صلاح شهر و شهروندان بر عهده شوراي اسلامي شهر مي باشد. به موجب ماده 23 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصريح شده كه بودجه سالانه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش بيني مي شود و پس از تصويب شوراي شهر لازم الاجراست . در فصل پنجم قانون استخدام كشوري مصوب 1345/3/31 و در فصل دوازدهم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 مجلس شوراي اسلامي در قبال وظايف و تعهدات كارمندان دستگاه هاي اجرايي از جمله شهرداري ها، حقوقي شامل حق استفاده از انواع مرخصي، حق استعفاء، حق شكايت و حق برخوداري از امكانات رفاهي پيش بيني و مواد 51 و 52 قانون استخدام كشوري و آيين نامه هاي مرتبط با آن به تكاليف كارفرمايان نسبت به شاغلين تصريح شده است و در همه دستگاه هاي اجرايي اعطاي كمك هاي رفاهي به منظور افزايش بهره وري و ايجاد انگيزه خدمت بيشتر متداول بوده و هست كه اين كمك ها در ضوابط اجرايي بودجه ساليانه شهرداري درج و به عنوان پيوست بودجه به تصويب شورا مي رسد تا در اجراي بودجه و هزينه كرد از محل بيت المال انحرافي حادث نگردد . همچنين آيين نامه رفاهي كه ضميمه بخشنامه بودجه شهرداري ها ابلاغ گرديده، پرداخت كمك هاي رفاهي به بازنشستگان به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه مجاز شمرده شده است، تصويب پرداخت هاي رفاهي توسط شوراي اسلامي شهر درج گشته است. لذا شهرداري رشت پيرو سياست هاي اجرايي دولت مبني بر توجه و كمك به معيشت بازنشستگان و مستند به اسناد و قوانين اعتبار لازم جهت اعطاي كمك هاي رفاهي در قالب كارت هديه به بازنشستگان و مستمري بگيران را در بودجه و همچنين ضوابط بودجه ساليانه خود پيش بيني و برابر قانون جهت تصويب به اين شورا ارائه نموده است و شوراي اسلامي شهر نيز با عنايت به مستندات قانوني ارائه شده بودجه و ضوابط اجرايي آن از جمله تباصر معترض عنه را تأييد و تصويب نموده و باز تأكيد مي گردد مصوبه شورا نه جنبه ايجادي كه صرفاً تأييد اعتبارت پيش بيني شده قانوني در بودجه شهرداري بوده و هيچ عنوان پرداختي جديد، خارج از وظايف و اختيارات شورا را براي پرسنل ايجاد ننموده است. النهايه با عنايت به موارد مشروحه فوق و مستندات قانوني تقديمي و با توجه به اهميت و حساسيت موضوع از باب آثاري كه ابطال اين تباصر در شرايط اقتصادي و تورمي حال حاضر در معيشت جمع كثيري از قشر ضعيف و زحمتكش شهرداري رشت و بازنشستگان و مستمري بگيران خواهد داشت و در راستاي حفظ حقوق حقه ذي نفعان مصوبات معترض عنه، ضمن درخواست رد شكايت شاكي مورد استدعاست ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390002953361 ـ 1402/11/14 تبصره هاي 8 ـ10ـ 25 ـ26 از بخش دوم ضوابط اجرايي بودجه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه تصويب تبصره 27 از بخش دوم ضوابط اجرايي بودجه سال 1400 شهرداري رشت كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد ندارد، لذا تبصره مذكور ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري