« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/583 مورخ 1402/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/09/11
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/09/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در پرونده كيفري يكي از وكلاي شاكي مبادرت به ارسال لايحه متضمن الفاظ توهينآميز خطاب به بازپرس نموده است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وكيل به كانون وكلا به لحاظ خروج از حيطه ادب و نزاكت در مذاكرات شفاهي و لوايح كتبي موضوع ماده 132 آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، و شكايت كيفري از نامبرده به لحاظ توهين موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامي (كتاب تعزيرات) نموده است. حال سؤال اين است كه آيا مورد از موارد رد دادرس است يا اين كه وكيل مورد اشاره نميتواند در آن شعبه وكالت كند و يا هيچ يك از محدوديتهاي مذكور (رد دادرس يا ممنوعيت وكيل) را در پي ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه وكيل شاكي در لايحه كتبي ارائه شده به مقام قضايي رعايت احترام و نزاكت را نكرده و با ارتكاب رفتار مجرمانه توهين، مرتكب رفتار خلاف شئون وكالت موضوع بند يك و تبصره ماده 124 آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1400 شده و مقام قضايي در اجراي مستند مذكور و بند 8 ماده 122 و 132 آييننامه پيشگفته مراتب شكايت و تخلف وكيل را به مراجع قضايي و انتظامي ذيربط اعلام كرده است، از آنجا كه وكيل شاكي، از شمول عنوان «طرفين دعوا» موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است، مشمول موارد رد دادرس نميباشد و با توجه به خلاف اصل بودن ممنوعيت وكيل از وكالت به دلالت مواد 12 و 17 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333، تا زماني كه وكيل طبق تصميم مراجع قضايي يا انتظامي صالح براي رسيدگي به جرم يا تخلف، از وكالت تعليق، ممنوع يا محدود نشده باشد، ادامه وكالت وي فاقد منع قانوني است.