قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها

از تاريخ تصويب اين قانون وزراء و معاونين و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري و لشگري يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته بآنها و‌اعضاء انجمن‌هاي شهر و كاركنان مؤسسات مأمور بخدمات عمومي و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر مؤسسه ديگر‌كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق بدولت يا ساير مؤسسات مذكور است و يا نظارت يا اداره يا مديريت آن مؤسسات با دولت است و همچنين كليه‌ كسانيكه از خزانه دولت يا از مؤسسات مذكور پاداشي دريافت ميدارند باستثناء بازنشستگان يا كساني كه وظيفه مستمري قانوني دارند مكلف‌ هستند صورت دارائي و درآمد خود و همسر خود و فرزنداني را كه قانوناً تحت ولايت آنها هستند و بمراجعي كه طبق تصويب‌ نامه هيات وزيران تعيين‌ خواهد گرديد تسليم و رسيد دريافت دارند.

كليه كارمنداني كه جديداً به خدمت دولت يا يكي از مؤسسات فوق‌الذكر وارد مي‌شوند بايد موقع ورود بخدمت صورت دارائي و درآمد‌خود و همسر و فرزندان تحت ولايت قانوني خود را تسليم نمايند.

صورت دارائي شامل ريز كليه اموال غير منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقد اسناد بهادار و‌جواهر و اشياء گرانبها با ذكر مشخصات آنها خواهد بود.

صورت مزبور در روي اوراقي كه از طرف دولت تهيه و در آن فهرست دارائي كه بايد صورت داده شود تعيين گرديده است تسليم مشمولين ‌ماده يك ميشود كه از تاريخ دريافت ظرف دو ماه آنها را تكميل و به مرجع مربوط تسليم نمايند.

هر يك از مشمولين ماده اول مكلفند در هر موقع كه دولت ضروري بداند صورت مقتضي تغييراتي كه در دارائي و درآمد آنان يا همسر و يا‌ فرزندان تحت ولايت قانوني آنان پيدا شده و طرق تحصيل آنها را به طريق مذكور در تبصره ماده دوم تسليم و رسيد دريافت دارند.

اشخاص فوق در صورتي كه در مواعد مقرر صورت‌هاي مذكور در اين قانون را بدون عذر موجه تسليم نكردند بار اول به مجازات‌ انفصال و محروميت از خدمت از يك تا دو سال و در صورت تكرار بمجازات انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و مؤسسات مذكور در ماده‌اول محكوم مي‌شوند . همچنين هر يك از مشمولين مذكور فوق كه صورت دارايي خود يا همسر و يا فرزندان تحت ولايت قانوني خود را عالماً و‌عامداً بر خلاف واقع تنظيم نمايند اعم از اينكه حيله و تقلبي بكار برد و يا قسمتي از دارائي را كتمان نمايد بمجازات انفصال دائم و محروميت از‌خدمت دولت و موسسات مذكور در اين قانون و ضبط آن قسمت از دارائي كه در صورت قيد نگرديده و متعلق بخود كارمند ميباشد بنفع خزانه‌دولت محكوم مي‌شود.

مشمولين ماده اول مكلفند بكليه پرسشهاي مربوط بتغييرات حاصله در صورت دارائي جواب صريح دهند . در صورتيكه اضافه ‌دارائي از طريق غير مشروع تحصيل شده باشد مرتكب بانفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و مؤسسات مذكور در ماده اول و ضبط آن مال ‌محكوم خواهد شد و هر گاه عمل با ساير مواد قانون مجازات عمومي منطبق باشد مرتكب علاوه بر مجازات فوق بمجازات مندرج در آنقانون نيز‌محكوم خواهد گرديد.

منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولين مواد فوق كه جزء مأمورين دولت يا شهرداري يا بنگاههاي مذكور در قانون راجع بمحاكمه ‌مأمورين بخدمات عمومي مصوب ششم ارديبهشت 1315 نميباشند انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محروميت از خدمات دولتي (‌اعم از كشوري و‌لشگري) و شهرداري است

در مورد افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور منظور از انفصال و محرميت موقت از خدمت (‌بدون‌كاري) و انفصال و محروميت دائم از خدمت به (‌اخراج از خدمت و محروميت از خدمت در ادارات دولتي و موسسات مذكور در ماده اول است).

انفصال و محروميت موقت و دائم مقرر در اين قانون جنحه مهم محسوب مي‌شود.

رسيدگي بصورت هاي مزبور تشخيص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 در قسمت كارمندان كشوري بعهده اداره كل بازرسي كشور و در‌قسمت نيروهاي مسلح بعهده اداره بازرسي ارتش خواهد بود. ادارات مزبور در صورتي كه تشخيص دادند موضوع قابل تعقيب كيفري است آنرا بدادسراي صلاحيتدار ارجاع مي‌نمايند تا طبق مقررات كيفري اقدام بعمل آيد.

كسانيكه طبق اين قانون از طرف دادستان در دادگاههاي دادگستري يا دادگاههاي نظامي تحت تعقيب واقع شوند از خدمت معلق يا‌بدون كار مي‌شوند در صورتيكه بر حسب حكم دادگاه برائت حاصل نمودند ايام تعليق يا بدون كار جزء خدمت آنان محسوب و حقوق مدتي را كه بعلت تعليق به آنان پرداخته نشده دريافت خواهند كرد.

صورت هاي مزبور و مندرجات آن سري است و افشاي آن قبل از صدور كيفرخواست بكلي ممنوع است و متخلفين بمجازات مقرر در‌ماده 220 قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد.

وزارت دادگستري و وزارت جنك[جنگ] مأمور اجراي اين قانون هستند.

قانون فوق كه مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصويب مجلسين سنا در جلسه سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب رئيس مجلس شورايملي - دكتر موسي عميد

قانون بالا در جلسه 1337.10.13 به تصويب مجلس سنا رسيده است.