نظر مشورتي 7/1402/236 مورخ 1402/04/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در ديگر فروضي كه خواسته ابطال اجراييه است (به هر جهتي)، آيا دعوا مالي است يا غير مالي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد؛ چنانچه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس، دعواي استرداد سند و استرداد لاشه چك و يا سفته غيرمالي است؛ همچنين دعوا به خواسته صدور حكم بر ابطال اجراييه ثبتي جنبه مالي ندارد؛ زيرا به معناي نفي مالكيت يا منتفي شدن تعهد نيست. در اين دعوا، خواهان يا صحت عمليات اجرايي را زير سؤال برده يا مدعي است كه سند در شرايط قانوني نبوده است كه دستور اجرا را ايجاب كند. ثانياً، مقنن در قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك طرح دعاوي حقوقي يا كيفري متعددي را از سوي صادركننده يا قائم‌مقام قانوني او به صورت تمثيلي پيش‌بيني كرده است و پس از اثبات اين دعاوي، دادگاه صادركننده اجراييه مربوط به چك با عنايت به ماده 11 يا 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حسب مورد دستور ابطال يا اصلاح اجراييه يا تعطيل اجرا را صادر مي‌كند؛ بنابراين، براي مثال، چنانچه صادركننده مدعي پرداخت تمام وجه چك باشد، مي‌تواند دعواي مقتضي مانند استرداد لاشه چك را مطرح كند و اگر مدعي پرداخت بخشي از وجه چك باشد و اين امر مورد اختلاف باشد، مي‌تواند دعواي مقتضي مانند اثبات رد بخشي از وجه چك را مطرح كند كه در صورت اثبات اين امر بدون نياز به اصلاح اجراييه، عمليات اجرايي فقط نسبت به بخش باقي‌مانده ادامه مي‌يابد. ثالثاً، در صورتي كه مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد شده باشد، با عنايت به بندهاي «الف» و «ب» ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، دادگاه مجاز به صدور اجراييه نيست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراييه را صادر كرده باشد، با تذكر ذي‌نفع بايد در اجراي ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دستور ابطال اجراييه را صادر كند؛ اما اگر مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد نشده باشد، صرف نظر از اين‌كه دعاوي مربوط در برابر دارنده با حسن‌نيت قابل طرح و استماع نيست، با توجه به تصريح ماده 23 يادشده طرح دعواي مستقل مشروط يا بابت تضمين بودن چك، ممكن است و چون اين دعاوي ناظر به حقوق مالي است، علي‌الاصول مالي تلقي مي‌شوند و تقويم خواسته بر عهده خواهان است.