نظر مشورتي 7/1402/892 مورخ 1402/10/20 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه بر اساس ماده واحده قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي را مصوب ۱۳۸۸ مصوب مجلس شوراي اسلامي؛ استفاده از عناويني مانند دكتر، مهندس و مشابه آنها بدون داشتن مدرك معتبر و تأييد رسمي، مجازات قانوني را به همراه دارد.

استعلام : آيا قضاتي كه بر اساس آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 5/6/1393 با ارائه رساله علمي به اداره كل آموزش قوه قضاييه، موفق به دريافت گروه شغلي همتراز مدرك دكتري مي‌شوند، مي‌توانند در مكاتبات و يا رزومه خود از عنوان علمي دكتر استفاده كنند؛ در صورتي‌كه استفاده از اين عنوان مجاز نباشد، آيا فرد داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي مصوب 1388 مجلس شوراي اسلامي «استفاده از عناوين علمي دكتر، مهندس و مانند اينها كه شرايط اخذ آن مطابق قوانين ومقررات مربوط تعيين مي‌گردد، توسط هر فرد براي خود، مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجي مورد تأييد رسمي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد. مرتكبين استفاده غيرمجاز از عناوين علمي مذكور به مجازات ماده 566 فصل هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد». همچنين پيش از تصويب قانون يادشده به موجب رأي وحدت رويه شماره 338 و 337 مورخ 16/11/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مدرك تحصيلي مي‌بايستي به تأييد شوراي ارزشيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري) مي‌رسيد. بنا به مراتب پيش‌گفته و از آنجا كه گواهي صادره توسط اداره كل آموزش قوه قضاييه مبني بر ارائه رساله علمي و دفاع از آن به منظور بهره‌مندي از مزاياي استخدامي است، نمي‌توان به اين گواهي عنوان مقطع تحصيلي مشخصي اطلاق و اعطا كرد و بر اين اساس در مكاتبات و مداركي كه سبب برداشت غيرواقعي از مدارج تحصيلي مي‌شود، نمي‌توان اين عناوين را به كار برد.