نظر مشورتي 7/1402/504 مورخ 1402/10/02 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص قانون تجارت حق الزحمه بازرس را به عهده مجمع عمومي عادي مي‌گذارد، كه مي‌تواند اين حق را براساس تخصص، ساعت حضور، ميزان فعاليت بازرس و سرمايه شركت تعيين كند. همچنين تعيين حق حضور يا پاداش مديران غير موظف با مجمع عمومي عادي است كه مي‌تواند حق الزحمه بازرس را نسبت به حق حضور يا پاداش مدير شركت كمتر يا بيشتر تعيين كند.

استعلام : با توجه به سقف مقرر در در ماده 241 اصلاحي لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، آيا دستمزد بازرس شركت سهامي خاص مي‌تواند از دستمزد هيأت مديره بيشتر باشد؟ توضيح آنكه، برخي معتقدند از آنجا كه هيأت مديره داراي مسؤوليت بيشتري است و حق‌الزحمه آنها سقف معيني دارد، به طريق اولي دستمزد بازرس بايد كمتر از آن ميزان باشد و مصوبه مجمع عمومي در اين خصوص فاقد اعتبار است؛ برخي نيز بر اين عقيده‌اند كه منع قانوني در اين خصوص وجود ندارد و مصوبه مجمع عمومي نوعي توافق مشروع و فاقد اشكال است. گروه سوم نيز معتقدند صرفاً در صورت اجماع سهامداران در مجمع عمومي اين مصوبه فاقد اشكال است و در غير اين صورت، حق‌الزحمه بازرس نبايد بيشتر از حق‌الزحمه اعضاي هيأت مديره باشد. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 155 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 به نحو اطلاق تعيين حق‌الزحمه بازرس را بر عهده مجمع عمومي عادي قرار داده است و اين مجمع با در نظر گرفتن تخصص، ساعت حضور، ميزان فعاليت بازرس و سرمايه شركت، ميزان حق‌الزحمه وي را تعيين مي‌كند. همچنين به موجب ماده 134 اين لايحه قانوني، تعيين حق حضور يا پاداش مديران غير موظف با مجمع عمومي عادي است؛ بنابراين، به تشخيص اين مجمع ممكن است حق‌الزحمه بازرس از ميزان حق حضور يا پاداش مدير شركت كمتر و يا بيشتر باشد.