رأي شماره 1693160 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 3 ماده 30 و(7-3) از ماده 7، بند (24-2) از ماده 24,(16-2) از ماده 16 و بند (52-8) از ماده 25 تعرفه عوارض سال 1397 و ابطال اطلاق بند (17-5) از ماده 17 تعرفه عوارض سال 1398 شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس

شماره 9900023ـ982634 - 1403/7/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001693160 مورخ 1403/7/17 با موضوع: «الف. ماده 37 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و ماده 12 تعرفه عوارض محلي سال 1398 تحت عنوان بهاي خدمات ايمني براي انواع ساختمان مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس از تاريخ تصويب ابطال شد ب. بند 3 ماده 30 تعرفه عوارض سال 1397 تحت عنوان پوشش بيمه منازل مسكوني و ساير ساختمان ها و بند (7ـ3) از ماده 7 تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان حق بيمه و حريق ساختمان هاي سطح شهر مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس از تاريخ تصويب ابطال شد ج. بند (24ـ2) از ماده 24 تعرفه عوارض سال 1397 و بند (16ـ2) از ماده 16 تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض استفاده تبليغاتي از مناظر شهري در قالب نصب انواع تابلو مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس از تاريخ تصويب ابطال شد د. بند (25ـ 8) از ماده 25 تعرفه عوارض سال 1397 تحت عنوان تعرفه انواع تابلو فلزي، چوبي و .. مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس از تاريخ تصويب ابطال شد هـ. اطلاق بند 17ـ 5 از ماده 17 تعرفه عوارض سال 1398مصوب شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس در حدي كه متضمن تعيين عوارض براي تابلوهاي معرف محل است از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/7/17 - شماره دادنامه: 140331390001693160 شماره پرونده: 9900023ـ 982634 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيد اميد ميرفاضلي طرف شكايت : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال ماده 37 تعرفه سال 1397 و ماده 12 تعرفه سال 1398 تحت عنوان بهاي خدمات ايمني براي انواع ساختمان از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس 2ـ ابطال بند 3 از ماده 30 تعرفه سال 1397 تحت عنوان بهاي خدمات و جمع آوري پسماند و حمل زباله و بند 7ـ3 از ماده 7 تعرفه سال 1398 تحت عنوان حق بيمه حريق ساختمان هاي سطح شهر از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس 3ـ ابطال بند 24ـ2 از ماده 24 تعرفه سال 1397 و بند 16ـ2 از ماده 16 تعرفه سال 1398 تحت عنوان عوارض استفاده تبليغاتي از منظر شهري در قالب نصب تابلو از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس 4ـ ابطال بند 25ـ 8 از ماده 25 تعرفه سال 1397 و بند 17ـ 5 از ماده 17 تعرفه سال 1398تحت عنوان تعرفه انواع تابلو فلزي، چوبي و ... از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال مواد 30، 37، 24 و 25 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 و مواد 7، 12، 16 و 17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "طبق رأي 174 [9610090905800180] مورخ 1396/3/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي شهر سرعين درخصوص عوارض حمل زباله و (پسماند) ابطال شده است، علي رغم اين رأي در مصوبه ما نحن فيه طي ماده 7 و بند (7ـ1) براي همه املاك شهري، 3 برابري عوارض نوسازي ساليانه، دريافت بهاي حمل و خدمات جمع آوري پسماند زباله تجويز نموده و در تبصره ذيل آن در مورد منازل مبلغ 5/000/000 ريال سقف تعيين و با اين محاسبه علاوه بر مبلغ عوارض نوسازي آن هزينه سنگيني را به خانوارهاي شهري در شرايط فعلي تحميل نموده اند. با عنايت به اين كه در زمان حاضر درحالي كه تجديد مميزي در شهر واقع نشده و رعايت ماده 9 قانون نوسازي هم صورت نگرفته و از طرفي اشعار قانون بر اين است كه نتيجه پايان مميزي نيز بايد به مالكين اعلام (ماده 7 قانون نوسازي) و مهلت چهار ماهه اي هم جهت اعتراض به كميسيون ماده 8 درنظر گرفته كه هيچ يك با اين مصوبه درحال اعمال در سال فعلي هم خواني ندارد. طبق ماده 24 قانون جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 انباشتن نخاله و زباله در معابر و فضاي باز ممنوع اعلام گرديده است. طبق رأي 9510090905800746 ـ 1395/9/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي شهر شاهرود مورد ابطال واقع ولي متأسفانه با تغيير عنوان در عين مورد در ماده 7 (7ـ3) به نام حق بيمه حريق ساختمان هاي سطح شهر با احتساب ارزش افزوده تعرفه آن را در راستاي بند 114 ماده 55 قانون و بخشنامه بودجه شهرداري هاي كشور اعلام نموده و في الواقع محملي در جهت دريافت مبلغي مضاعف بر آن و مبتني بر ضريب جمع دريافتي بدون استناد قانوني است. عنوان ماليات در دليل تراشي براي حصول درآمد افزودن اين مبلغ طي كد 210110 در ذيل سهم بيمه است درحالي كه خود مصوبه ماده 7 (بند 7ـ3) برابر مبلغ 40/000 ريال است محاسبه ارزش افزوده ده ها برابر در قبوض شهري شهروندان صورت گرفته كه حكايت از ميزان بي دقتي و رعايت حق الناس نشدن دارد. بر اين اساس تعيين ارزش افزوده به بهانه بيمه حريق منازل دليلي واهي و تفسيري منحرف از منطوق قانون مي باشد. ا ز نظر ماهيتي اين مصوبه به دليل عدم ارائه مستقيم خدمات از سوي شهرداري ـ ممنوعيت وضع عوارض بر مأخذهاي مالياتي در مواد 16،38، 39، 43 و 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني نحوه خريد مصوب 1358/11/17 ـ خلاف قانون و از همه مهم تر آن كه در مواد قانون ارزش افزوده و بررسي آن روشن است كه اين ماليات و قانون آن مربوط به كالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمركي است و اموال غير منقول از شمول آن خروج موضوعي دارد. در مورد ماده 12 مصوبه مورد شكايت قانون صراحت دارد كه بيمه از عقود است و ايجاب و توالي عرفي و قصد مكره نبودن شرط صحت و لازمه تحقق آن است و ماده 2 قانون بيمه (مصوب 1316) آن را به موجب سند كتبي تحريف يا اختياري بودن آن و شرايط و آثار، تعهد و قرارداد آن نامشخص و آن چه وضوح دارد نموده، ولي در اين مصوبه منظور از بيمه، مبهم و مدت، اجبار بهانه تراشي براي حصول درآمد و اجباري اضافه شدن آن به همراه ماليات بر ارزش افزوده به چندين برابري اصل اين (حق بيمه) در قبوض مورد تأكيد مصوبه و مانند ساير موارد خلط ميان واژه عوارض و خدمات بهاي آن است. از طرفي ماده 66 قانون بيمه گري مصوب 1359 نيز تنها 3 مورد را براي عرضه بيمه تعريف و مجاز دانسته ولي در مصوبه خلاف قانون، بيمه كننده نامعلوم و آن چه در ذيل (بند 7ـ3) در صفحه 84 ـ استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداري آورنده اند كاملاً بي مورد و بي اساس و آثاري از وضع بيمه نمودن يا سهم و خدمات بيمه در قانون مذكور نيامده و عبارت اتخاذ تدابيري براي حفظ شهر و رفع خطر را كه وظيفه خود شهرداري در معابر است و تبصره ذيل آن هم دلالت بر آن دارد لذا بهانه دريافت عوارض يا خدمات بيمه عنواني خارج از ضوابط و حدود اختيار قانوني است و آراي 9510090905800746 ـ 1395/9/30 ، 9410090905800350 ـ 1394/3/25 ، 9410090905800783ـ 1394/6/24 و 9410090905801039ـ 1394/8/26 هيأت عمومي همگي اشعار بر عدم امكان اخذ عوارض نسبت به اموري است كه از اختيارات و وظايف واضع عوارض نيست دارد و طبق آراي 241ـ 1390/6/7 و 9110090905800771 ـ 1391/11/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات غير قانوني شهر گرگان درمورد عوارض بر تابلوهاي شهري را ابطال و علي رغم آراي فراوان لازم الرعايه درمورد شهرهاي مختلف، متأسفانه در صفحه 35 طي (ماده 17) عوارض بر انواع تابلو به همراه بندهاي ذيل غيرقانوني براي سال 1398 و ما بعد تعرفه شده است. با عنايت به اين كه مصوبات مغاير سياست هاي كلي دولت است و بندهاي ب، ت، ث و خصوصاً ج ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون (نحوه وصول و وضع عوارض مصوب 1375 هيأت وزيران) با آن مخالف و عطف به ماسبق قانون نيز در آن وقوع يافته و با وجود عدم ارائه خدمات، خارج از حدود اختيارات قانوني شورا است، قاعده هماهنگي در اصل وحدت رويه و ايجاد يكنواختي در نظام عوارض اقتضا دارد وقتي عوارضي از شهروندان بخشي از كشور مغاير با قانون شناخته شده طبعاً اخذ بعينه آن معقول و قانوني نيست. ابطال ماده 16 و ماده 17 در خصوص عوارض و تابلوهاي شهري را مستدعي مي باشم. مستفاد از آراي ذكر شده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 14 آيين نامه وضع و وصول عوارض شوراها و بندهاي (ب، ث و ج) آن و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي (مصوب 1380) و تبصره 4 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه كه اخذ وجوه خلاف مقررات را منع مي نمايد. نظر به اين كه تناسب بين عوارض و خدمات مورد ادعا برقرار نيست و بدون توجه به اثرات تبعي بر اقتصاد محلي تعرفه و بي توجه به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در حال اعمال است و نظر به اين كه تجويز اخذ وجوه و عوارض مذكور تحت عنوان خدمات برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن مرجع و شورا مي باشد مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12 و 88 قانون ديوان عدالت اداري استدعاي ابطال موارد صدرالذكر و جلوگيري از اخذ غيرقانوني از زمان تصويب را تقاضا دارم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد وي به موجب لايحه هايي كه به شماره 98ـ 3235ـ3 مورخ 1398/9/18 و 99ـ42ـ4 مورخ 1399/5/26 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: "همان طور كه در صفحات 6 و 7 دفترچه (تعرفه، نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهاي خدمات سال 1397 و ما بعد از آن) ذكر و آن را حاوي تعرفه هاي مصوب و نافذ در تمامي زمينه هاي درآمدي شهرداري و مصوب شوراي شهر عنوان نموده اند و از طرفي اعمال مصوبه بدون آگاهي رساني عمومي نيز مخالف روح قانون است ناگزير طبق متن دادخواست تقديمي موارد تقاضاي رسيدگي جهت ابطال عبارتند از: 1ـ ماده 30 (30ـ1) (طي رديف و بند 1) كه در آن جدول منازل مسكوني به ميزان 50% بهاي نوسازي مشمول پرداخت خدمات جمع آوري پسماند و حمل زباله شده، جدول و شرح و ارائه آن در صفحات 49 و 50 دفتر مندرج است، رأي شماره 174 [9610090905800180] مورخ 1396/3/2 هيأت عمومي به عينه در مورد شهر سرعين آن را ابطال ولي در شوراي شهر گنبدكاووس مجدد مصوب شده است. 2ـ ماده (30ـ3) در خصوص وجه خدمات يا عوارض پوشش بيمه منازل و ساختمان كه در صفحه 51 دفترچه مذكور است و ماده 37 بهاي خدمات ايمني براي انواع ساختمان كه در صفحه 55 تعرفه مذكور و هردو مورد طبق رأي 9510090905800746 ـ 1395/9/30 هيأت عمومي درمورد شهر و شوراي شاهرود مورد ابطال ولي مجدد در اين تعرفه رعايت نشده مصوب آورده اند. 3ـ ماده 24 و 25 عوارض بر تابلوهاي شهري و حتي ماقبل مصوبه وضع و مشروح آن در صفحات 44 و 45 دفترچه كپي و تصوير آن ضميمه دادخواست تقديمي است و آراي 241ـ 1390/6/7 و 9110090905800771ـ 1391/11/24 هيأت عمومي در مورد شهرهاي گرگان و مشهد و بسياري شهرها آن را ابطال و مجدد در اين تعرفه مصوب آورده اند. 4ـ ماده 7 بند 7ـ 3 و ماده 12، 16 و 17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس. در خصوص بٌعد شرعي درخواستي درمورد ارسال آن به شوراي نگهبان ننموده و ندارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1397 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس ماده30ـ بهاي خدمات و جمع آوري پسماند و حمل زباله ...................... 3) پوشش بيمه منازل مسكوني و ساير ساختمان ها: (در قبوض نوسازي اعمال گردد.) براي كليه اعياني هاي واقع در محدوده قانوني شهر (براي هركد نوسازي) 000/30 ريال در راستاي اجراي بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها (بخشنامه بودجه سال 96 شهرداري هاي كشور) ماده بيست و چهار ـ عوارض استفاده تبليغاتي از منظر شهري در قالب نصب انواع تابلو: به استناد تبصره (1) ذيل ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (موسوم به قانون تجميع عوارض) مصوب 1381/10/22 مجلس شوراي اسلامي ايران كه به تاريخ 1381/10/25 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و ابلاغ شده است به شهرداري گنبد اجازه داده مي شود نسبت به اخذ عوارض از كليه تابلوها در زمان نصب در شهر گنبد به ازاي هر مترمربع براي يكبار (به شرط اين كه تابلو تبليغاتي نباشد و فقط معرف نام فروشگاه باشد) به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. ................... 24ـ2) تابلوهاي مجتمع هاي تجاري، خدماتي و پزشكي و .... كه جدا از ملك و در بر خيابان نصب مي شوند تبليغاتي محسوب شده ساليانه به ازاي هرمترمربع 1 p 8 اخذ مي گردد اين عوارض براي تابلوهاي نصب شده در سال هاي گذشته نيز از ابتداي سال 1397 محاسبه و وصول مي گردد. ماده بيست و پنج: تعرفه انواع تابلو فلزي، چوبي، نئون پلاستيك، كامپيوتري، ديجيتالي و.... رديف ـ نحوه استقرار تابلو ـ ارقام تصويبي (به ازاي هرمترمربع) ـ حداكثر براي هرمترمربع (ريال) 1ـ نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان ـ 1 P 1 ـ 250/000 2ـ هرنوع تابلوي نصب شده بر پايه جدا از ساختمان و داخل عرصه ـ 5/1 P 1 ـ 325/000 25ـ1) رديف دوم جدول فوق چنانچه در معابر عمومي نصب شود تبليغاتي محسوب مي گردد و طبق بند 24ـ 2 محاسبه مي گردد. ...................... 25ـ 8) تابلوهاي معرف ناشرين و فروشندگان كتاب و نشريات و (مطبوعات) و مؤسسات فرهنگي، ورزشي و هنري درصورتي كه كالاي خاصي را تبليغ نكرده باشند از معافيت 50% برخوردار مي شوند. ماده سي و هفت: بهاي خدمات ايمني براي انواع ساختمان: رديف ـ نوع ساختمان ـ ارقام بهاي خدمات ايمني تصويبي (درصد عوارض منطقه) 1ـ مسكوني ـ 15 2ـ تجاري ـ 25 3ـ تجاري/مسكوني ـ 20 4ـ مجتمع هاي مسكوني شش سقف و بيشتر ـ 30 5 ـ اداري ـ 20 6 ـ صنعتي ـ 15 7ـ خدماتي ـ 25 8 ـ هتل ها، مجتمع هاي اقامتي، پذيرايي ـ 15 9ـ ساير موارد ـ 20 ارقام بها خدمات فضاي سبز و پارك ها (درصد عوارض) ـ ارقام بهاي خدمات در جهت گسترش ورزش همگاني (درصد عوارض) مسكوني / 3ـ2 تجاري / 3ـ2 تجاري/ مسكوني / 3ـ2 مجتمع هاي مسكوني شش سقف و بيشتر / 3ـ2 اداري / 3ـ2 صنعتي / 3ـ2 خدماتي / 3ـ2 هتل ها، مجتمع هاي اقامتي، پذيرايي / 3ـ2 ساير موارد / 3ـ2 37ـ1) درصدهاي مقرر در جدول فوق به ميزان عوارض احداث متعلقه به هنگام صدور پروانه ساختماني و يا ابقا بنا در كميسيون هاي ماده 100 محاسبه و وصول گردد. 37ـ2) براي آن دسته از مالكين ساختمان هايي كه پايانكار ساختمان خود را در مهلت مندرج در پروانه دريافت نمايند درصد بها خدمات فوق براساس عوارض پذيره زمان صدور پروانه محاسبه خواهد شد مشروط به اين كه به هنگام دريافت پروانه عوارض مزبور پرداخت نشده باشد. 37ـ3) براي آن دسته از مالكين ساختمان هايي كه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه اقدام به دريافت پايانكار مي نمايند، ملاك عمل محاسبه عوارض روز مي باشد مشروط به اين كه به هنگام دريافت پروانه عوارض مزبور پرداخت نشده باشد. 37ـ4) كليه ساختمان هايي كه در سال 87 و به بعد در سطح شهر واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب شهرداري داراي تخلف ساختماني بوده و پرونده تخلف آنها در كميسيون ماده صد قانون شهرداري باستناد تبصره هاي 2، 3 و 4 يا محاكم قضايي و اداري به دليل عدم ضرورت قلع بنا منتهي به صدور رأي قطعي بر ابقا بنا شده است علاوه بر پرداخت جرائم مقرر مشمول پرداخت عوارض بها خدمات مذكور به نرخ عوارض صدور پروانه سال جاري مي باشند. تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس ماده هفت: بهاي خدمات و جمع آوري پسماند و حمل زباله: .................... 7ـ3) حق بيمه حريق ساختمان هاي سطح شهر: (در قبوض نوسازي اعمال گردد.) براي كليه اعياني هاي واقع در محدوده قانوني شهر (براي هركد نوسازي) (با احتساب ارزش افزوده) ـ 40/000 ريال در راستاي اجراي بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها (بخشنامه بودجه سال 96 شهرداري هاي كشور) ماده دوازده: بهاي خدمات ايمني براي انواع ساختمان: رديف ـ نوع ساختمان ـ ارقام بهاي خدمات ايمني تصويبي (درصد عوارض متعلقه) 1ـ مسكوني ـ 20 2ـ تجاري ـ 20 3ـ تجاري/ مسكوني ـ 20 4ـ مجتمع هاي مسكوني شش سقف و بيشتر ـ 20 5 ـ اداري ـ 20 6 ـ صنعتي ـ 20 7ـ خدماتي ـ 20 8 ـ هتل ها، مجتمع هاي اقامتي، پذيرايي ـ 20 9ـ سايرموارد ـ 20 ارقام بهاي خدمات فضاي سبز و پارك ها (درصد عوارض) ـ ارقام بهاي خدمات در جهت گسترش ورزش همگاني (درصدعوارض) مسكوني / 3ـ2 تجاري / 3ـ2 تجاري/ مسكوني / 3ـ2 مجتمع هاي مسكوني شش سقف و بيشتر / 3ـ2 اداري / 3ـ2 صنعتي / 3ـ2 خدماتي / 3ـ2 هتل ها، مجتمع هاي اقامتي، پذيرايي / 3ـ2 ساير موارد / 3ـ2 12ـ1) درصدهاي مقرر در جدول فوق به ميزان عوارض احداث متعلقه به هنگام صدور پروانه ساختماني و يا ابقا بنا در كميسيون هاي ماده 100 محاسبه و وصول گردد. 12ـ2) براي آن دسته از مالكين ساختمان هايي كه پايانكار ساختمان خود را در مهلت مندرج در پروانه دريافت نمايند درصد بهاي خدمات فوق براساس عوارض پذيره زمان صدور پروانه محاسبه خواهد شد. مشروط به اين كه به هنگام دريافت پروانه عوارض مزبور پرداخت نشده باشد. 12ـ3) براي آن دسته از مالكين ساختمان هايي كه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه اقدام به دريافت پايانكار مي نمايند ملاك عمل محاسبه عوارض روز مي باشد. مشروط به اين كه دريافت پروانه عوارض مزبور پرداخت نشده باشد. 12ـ4) كليه ساختمان هايي كه در سال 87 و به بعد در سطح شهر واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب شهرداري داراي تخلف ساختماني 15ـ3) براي پروانه هاي ساختماني صادره در سال 1392 و بعد از آن در صورتي كه مالك يا قائم مقام قانوني وي جهت تمديد در مهلت هاي قانوني اقدام ننمايند به ازاي هر سال عدم مراجعه 10 درصد به عوارض فوق اضافه مي گردد و براي پروانه هاي قبل از سال 1392 سال هاي عدم مراجعه لحاظ نمي گردد. 15ـ4) صدور پايانكار، عدم خلاف، پاسخ هر نوع استعلام از دفترخانه ها، بانك ها، اتحاديه هاي صنفي، نقل و انتقال و ... براي املاكي كه داراي پروانه ساختماني بوده و اعتبار آن گذشته باشد منوط به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني (تكميل بنا) بوده و گواهي مفاصا حساب واحدهاي شهرسازي و درآمد، الزامي مي باشد. ماده شانزده: عوارض استفاده تبليغاتي از منظر شهري در قالب نصب انواع تابلو: به استناد تبصره يك (1) ذيل ماده پنج (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (موصوم به قانون تجميع عوارض) مصوب 1381/10/22 مجلس شوراي اسلامي ايران كه به تاريخ 1381/10/25 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و ابلاغ شده است به شهرداري گنبد اجازه داده مي شود نسبت به اخذ عوارض از كليه تابلوها در زمان نصب در شهر گنبد به ازاي هر مترمربع براي يك بار (به شرط اين كه تابلو تبليغاتي نباشد و فقط معرف نام فروشگاه باشد) به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. ............ 16ـ2) تابلوهاي مجتمع هاي تجاري، خدماتي و پزشكي و .... كه جدا از ملك و در بر خيابان نصب مي شوند، تبليغاتي محسوب شده و ساليانه به ازاي هر مترمربع 8 P 1 اخذ مي گردد. اين عوارض براي تابلوهاي نصب شده در سال هاي گذشته نيز از ابتداي سال 1397 محاسبه و وصول مي گردد. ماده هفده: تعرفه انواع تابلو فلزي، چوبي، نئون پلاستيك، كامپيوتري، ديجيتالي و .... رديف ـ نحوه استقرار تابلو ـ ارقام تصويبي (به ازاي هرمترمربع) ـ حداكثر براي هرمترمربع 1ـ نصب بر روي ديوار يا بدنه ساختمان ـ 1 P 1 ـ 300/000 2ـ هرنوع تابلوي نصب شده بر پايه جدا از ساختمان و داخل عرصه ـ 5/1 P 1 ـ 400/000 .............................. 17ـ 5) هرنوع تابلو پارچه اي و موقت به مأخذ 30% عوارض تابلوهاي معمولي به تناسب زمان نصب مشمول دريافت اين عوارض مي باشد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390001142259 مورخ 1403/5/20 ماده 30 تعرفه سال 1397، ماده 7 تعرفه سال 1398 تحت عنوان بهاي خدمات و جمع آوري پسماند و حمل زباله، ماده 24 تحت عنوان عوارض استفاده تبليغاتي از منظر شهري در قالب نصب تابلو تعرفه سال 1397 به استثناء قسمت اين عوارض براي تابلو هاي نصب شده در سال هاي گذشته نيز از ابتداي سال 1397 محاسبه و وصول مي گردد، بند (2ـ24) و ماده 25 تحت عنوان تعرفه تابلوهاي فلزي، چوبي و ... تعرفه سال 1397 به استثناء اين عوارض براي تابلوهاي نصب شده در سال هاي گذشته نيز از ابتدايي سال 1397 محاسبه مي شود، بند 25ـ 8 و ماده 16 تحت عنوان عوارض استفاده تبليغاتي از منظر شهري در قالب نصب انواع تابلو به استثناء بند (16ـ2) سال 1398 و ماده 17 تحت عنوان تعرفه انواع تابلو فلزي، چوبي و ... به استثناء بند 17ـ 5 سال 1397 [1398] مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر نمود. رأي مزبور به علت عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به ماده 37 تعرفه سال 1397 و ماده 12 تعرفه سال 1398، بند 3 از ماده 30 تعرفه سال 1397، بند 7ـ3 از ماده 7 تعرفه سال 1398، بند 24ـ2 از ماده 24 تعرفه سال 1397، بند 16ـ2 از ماده 16 تعرفه سال 1398 بند 25ـ 8 از ماده 25 تعرفه سال 1397 و بند 17ـ 5 از ماده 17 تعرفه سال 1398 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس در دستوركار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/17 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. ثانياً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1393 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور بايد در چهارچوب قوانين موضوعه باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي بوده و كلّيه مسئولان و مقامات ذيربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم هستند. ثالثاً براساس آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 3249 مورخ 1400/12/14 اين هيأت وضع عوارض ايمني ساختمان هاي شهري توسط شوراي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ماده 37 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و ماده 12 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري شهر گنبدكاووس كه تحت عنوان بهاي خدمات ايمني براي انواع ساختمان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، برمبناي دلايل مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. اولاً براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداري اتّخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق از وظايف شهرداري ها است. ثانياً در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص وضع مقررات خاص از جمله در مورد برقراري پوشش بيمه منازل مسكوني و ساير ساختمان ها پيش بيني نشده است. با توجه به مراتب فوق، بند 3 ماده 30 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري گنبدكاووس كه تحت عنوان پوشش بيمه منازل مسكوني و ساير ساختمان ها به تصويب رسيده و بند (3ـ7) از ماده 7 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري اين شهر كه تحت عنوان حق بيمه و حريق ساختمان هاي سطح شهر به تصويب شوراي اسلامي شهر مزبور رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ج. اولاً براساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد و در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 5030 مورخ 1402/9/28 اين هيأت نيز عطف به ماسبق نمودن مصوبات شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است. ثانياً به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هريك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند. با توجه به مراتب فوق، بند (24ـ2) از ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و بند (16ـ2) از ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گنبدكاووس كه تحت عنوان عوارض استفاده تبليغاتي از مناظر شهري در قالب نصب انواع تابلو به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. د. اولاً به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي قوانين و مقررات مربوط به اعطا تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي شده است. ثانياً در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 5030 مورخ 1402/9/28 اين هيأت عطف به ماسبق نمودن مصوبات شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند (25ـ 8) از ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري شهر گنبدكاووس كه تحت عنوان تعرفه انواع تابلو فلزي، چوبي و... به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هـ.. با توجه به اين كه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140231390002861976 مورخ 1397/11/2 اين هيأت وضع عوارض براي تابلوهاي معرف منصوب در سردرب مغازه ها، بانك ها و غيره در مصوبات شوراي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين اطلاق بند 17ـ 5 از ماده 17 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري شهر گنبدكاووس در حدي كه متضمن تعيين عوارض براي تابلوهاي معرف محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/10/2) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي