تصويب نامه راجع به موارد افزايش قيمت كالاهايي كه مشمول قيمت گذاري مستقيم دولت بوده است

هيئت وزيران در جلسه مورخ 13 /2 /1383 در خصوص كنترل قيمت كالا و خدمات موافقت نمود:

موارد افزايش قيمت كالاهايي كه مشمول قيمت گذاري مستقيم دولت بوده است بررسي و چنانچه از مصوبات دولت يا ستاد كنترل قيمتها تخلف شده است، موارد افزايش يافته لغو گردد.

كالاهايي كه به نحوي در اختيار دولت است ليكن مسئوليت قيمت گذاري آنها با مراجعي غير از دولت يا ستاد بررسي و كنترل قيمتها است، با نظر ستاد بررسي و كنترل قيمتها نسبت به اصلاح قيمتها اقدام گردد.

هرگونه افزايش قيمت كالاها و خدمات بيش از حد مجاز قانوني لغو گردد.

سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات و سازمان تعزيرات حكومتي با متخلفان به صورت جدي برخورد نمايند.

شهرداريها به وظيفه خود در كنترل نرخ رفت و آمد شهري عمل و نسبت به كاهش قيمتها اقدام نمايند.

كليه شركتهاي دولتي موظفند نسبت به ارايه گزارش ميزان افزايش بهره وري خود در جهت كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات كه به تصويب مجامع عمومي آنها رسيده است، اقدام نمايند.

وزارت بازرگاني با هماهنگي وزارتخانه هاي ذي ربط به منظور تعديل ممكن در قيمت آن دسته از كالاهايي كه متأثر از افزايش قيمت جهاني است (مرغ، سيمان و فولاد) اقدام لازم را به عمل آورد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از ساز و كارهاي اقتصادي لازم از جمله فروش اوراق مشاركت، براي مهار رشد نقدينگي اقدامات لازم را به عمل آورند و سياستهاي كنترلي خود را در مهار رشد نقدينگي و هدايت صحيح آن با پيش بيني هاي لازم به ستاد بررسي و كنترل قيمتها ارايه نمايند.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران جهت ارايه توضيح لازم مسئولان دولتي در خصوص واقعيتهاي اقتصادي و دلايل رشد برخي از قيمتها، فرصت مناسبي را در زمانهاي تعيين شده توسط دولت پيش بيني و فراهم نمايد.

نظر به ضرورت توجه بيشتر دولت در كنترل قيمت برخي از كالاهاي ضروري و مورد استفاده عامه مردم، وزارت بازرگاني ضمن تجديدنظر در فهرست سبد حمايتي با هدف ثبات قيمت كالاهاي مندرج در فهرست مزبور، نتيجه را پس از تصويب ستاد بررسي و كنترل قيمتها به هيئت وزيران ارايه نمايد.

محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور