رأي شماره 1858588 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 مدير كل دفتر نظارت بر هيأت هاي حل اختلاف مالياتي

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200044 شماره دادنامه سيلور: 140231390001858588 تاريخ: 1402/07/22 * شـاكــي: آقاي محمدرضا باقر مهربان * طرف شكايت: سازمان امورمالياتي كشور * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 مدير كل دفتر نظارت بر هيأت هاي حل اختلاف مالياتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امورمالياتي كشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 مدير كل دفتر نظارت بر هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 جناب آقاي كوماسي سرپرست محترم اداره كل امور مالياتي استان آذربايجان غربي احتراماً، بازگشت به نامه شماره 106/52923/د مورخ 1397/9/27 و شماره 106/62578/د مورخ 1397/11/12 در خصوص ابهام در استفاده از كارشناس رسمي دادگستري جهت تعيين درآمد مشمول ماليات، اعلام مي دارد: با التفات به ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري و در اجراي تبصره ماده 219 ق.م.م، انجام امور دادرسي مالياتي به بخش غير دولتي تنفيذ نشده و مجاز نمي باشد. لذا با توجه به اين كه قرار كارشناسي از اجزاء امور دادرسي مالياتي مي باشد به استثناء موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده 213 ق.م.م (با رعايت قسمت اخير بخشنامه شماره 30/5/7116/10857 مورخ 1381/3/4) و بند "پ" ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 26 ق.م.م اصلاحيه مورخ 1394/4/31 و مطابق بند 24 دستور العمل دادرسي مالياتي كه بنا به درخواست مؤدي با قبول و پرداخت هزينه كارشناسي، امكان ارجاع قرار به كارشناسان رسمي فراهم است، در ساير موارد استفاده از كارشناس رسمي دادگستري براي انجام امور مالياتي تجويز نشده است. بديهي است: راي بدوي شماره 1653 مورخ 1396/5/15 ديوان محترم عدالت اداري كه به موجب راي تجديد نظر شماره 9609970955304348 ـ 96/12/21 شعبه دو ديوان مذكور، تاييد گرديد، دلالت به بررسي موضوع عنداللزوم استفاده از نظريه كارشناس رسمي دادگستري (خارج از سازمان امور مالياتي) در خصوص بررسي موضوع و درآمد مشمول ماليات با وجود فاقد فعاليت بودن شركت، در جهت نيل به واقعيت مطلوب دانسته و با نقض راي معترض عنه، حكم به ورود شكايت و لزوم رسيدگـي در همان هيأت با رعايت مفاد دادنامه صادر نموده است. بنابراين از كلمه عنداللزوم و مطلوب صرفاً حكم به الزام استفاده كارشناس رسمي دادگستري براي اجراي قرار كارشناسي، مستفاد نمي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ برابر بند 24 دستورالعمل دادرسي مالياتي شرايط درخواست كارشناس رسمي دادگستري توسط مؤدي احصاء شده است و براي ارزيابي در باب منابع مختلف مالياتي باتوجه به اينكه دادرسي مالياتي اطلاق عمومي از لفظ ارزيابي دارايي ارائه شده مي توان ارزيابي توسط كارشناس رسمي را به كاربرد. 2ـ بخشنامه مورد شكايت استفاده از خدمات كارشناس رسمي دادگستري را محدود به ماده 213 قانون مالياتهاي مستقيم و بند پ ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 26 اين قانون نموده كه خارج از حدود اختيارات مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان مالياتي به موجب لايحه شماره 212/810/ص به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ با عنايت به مفاد بند 24 دستورالعمل دادرسي مالياتي، براي درخواست كارشناس رسمي دادگستري توسط مؤدي نسبت به اعتراض به نحوه ارزيابي دارايي ها از سوي واحد مالياتي هيچ گونه حصر و محدوديتي قائل نشده است. بر اساس حكم صدر ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم تمامي وظايف مربوط به شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي كشور است. بررسي ساير قوانين و مقررات نيز بيانگر اين است كه صرفاً در بند پ ماده 2 آيين نامه موضوع ماده 26 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد تعيين ارزش ساختمان هاي خاص و ارزيابي جواهر و اشياي نفيس استفاده از نظر كارشناس رسمي مجاز مي باشد. 2ـ در آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم فهرست كامل فعاليتهاي مالياتي (اعم از نهادي و غيرنهادي) قابل واگذاري به بخش غير دولتي احصاء شده و امور مربوط به ارزيابي دارايي هاي مؤدي در فهرست فعاليت هاي قابل واگذاري ذكر شده است و با توجه به اينكه دستورالعمل دادرسي مالياتي در سال 1387 به تصويب رسيده در صورت تضاد با قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 سازمان مكلف به اجراي قانون و مقررات بالادستي مي باشد. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200044 در جلسه مورخ 1402/6/19 و نيز جلسات قبل از آن با حضور طرفين مورد بررسي واقع كه به شرح ذيل با عنايت به نظر اكثريت سه چهارم اعضاي حاضر در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري: با لحاظ اينكه در مصوبه مورد شكايت به شماره 214/62643/د مورخ 1397/11/21 صادره از مديركل نظارت بر هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به نحو صحيح موارد استفاده از نظر كارشناس رسمي دادگستري و موارد تعيين كارشناس را با لحاظ قوانين مورد اشاره در مصوبه ذكر نموده است و قرار كارشناسي را از اجزا امور دادرسي مالياتي برشمرده كه موارد آن ماده 213 ق. م. م. و بند پ ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 26 ق. م.م. و نيز بند 24 دستورالعمل دادرسي مالياتي است و تعريض به رأي صادره از ديوان عدالت اداري (شعبه ديوان) در واقع نفي موارد مصرح در دادنامه هاي ديوان عدالت اداري نمي باشد فلذا مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخيص داده نمي شود. به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده