نظر مشورتي 7/1402/698 مورخ 1402/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، تنظيم صورت ملك و ارزيابي و تخلف از مزايده، ظرف يك هفته از تاريخ وقوع به دادگاهي كه داورز زير نظر آن فعاليت مي‌نمايد، تقديم مي‌شود. چنانچه شاكي پس از اتمام مواعد قانوني، دادخواست ابطال مزايده يا ديگر عمليات اجرايي را تقديم كند، خواهشمند است پرسش‌هاي زير را پاسخ دهيد: اولاً، تكليف دادگاه مرجوع‌اليه چيست؟ آيا بايد دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه مجري حكم ارسال كند؟ ثانياً، آيا دعواي ابطال مزايده و عمليات اجرايي قابل استماع است؟ ثالثاً، در صورت ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه مجري حكم، آيا بايد در اين مورد رأي صادر كند يا آنكه مي‌تواند وفق ماده 143 يادشده، اتخاذ تصميم نمايد و پرونده را مختومه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه از جمله ابطال مزايده فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين، دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي‌شود، مجوز قانوني براي صدور حكم ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آن را مردود اعلام كند. ثانياً، هرچند شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقيد به مهلت يك هفته‌اي مذكور در اين ماده است؛ اما با عنايت به ماده 143 همين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده و عمليات اجرايي است و هرگاه به هر دليلي متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد به نحو مستدل با صدور دستور مقتضي، حسب مورد از مزايده و يا عمليات اجرايي انجام شده عدول كند.