قانون مربوط بموافقتنامه بمنظور تسهيل و بسط ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه

اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف ‌و ‌حضرت رئيس جمهور تركيه از طرف ديگر ‌از آنجائي كه شايقند بحمل و نقل مسافر و كالا چه در مقصد و چه در مبدأ هر يك از دو كشور و همچنين بحمل و نقل ترانزيتي كه در خاك آنها انجام ‌ميشود بسط و توسعه بيشتري داده شود از آنجائي كه اذعان دارند معامله‌ايكه طرفين معظمتين متعاهدين متقابلاً در اين موارد نسبت بيكديگر‌ملحوظ خواهند داشت با مقررات اساسنامه مربوط بآزادي ترانزيت مصوبه كنفرانس بارسلون در تاريخ 14 آوريل 1921 و همچنين با كليه قراردادها و‌كليه موافقت نامه‌هاي بين‌المللي نسبت بمسائل مربوط بحمل و نقل و ارتباطات كه براي طرفين معظمين متعاهدين الزام‌آور است مطابقت خواهد‌داشت. ‌از آنجائي كه توجه دارند كه لازمست با توافق يك ديگر مناسبترين مقررات را به منظور تأمين انجام مقاصد مذكوره در بالا در حدود موافقت نامه‌هاي‌ نامبرده بين‌المللي اعلام دارند بدون اينكه لطمه بحق حاكميت و اقتدار طرفين معظمين متعاهدين در جاده‌هائي كه باين حمل و نقل اختصاص دارنده ‌شده وارد آيد از آنجايي كه تصميم گرفته‌اند موافقتنامه‌اي در اين خصوص منعقد نمايند لذا نمايندگان تام‌الاختيار خود را به شرح زير تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي علي‌اصغر حكمت وزير امور امور خارجه ‌حضرت رئيس جمهور تركيه ‌جناب آقاي يعقوب قدري قره‌عثمان ‌اوغلو سفير كبير تركيه ‌مشاراليها پس از ارائه اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت بمراتب زير توافق نمودند:

دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه تعهد مي‌نمايند كه هر يك در قلمرو خود جاده‌هائيكه شهرهاي طهران و تبريز را به بنادر‌طرابوزان - اسكندرون و استانبول متصل مي‌نمايند بسازند و تعمير و نگهداري كنند بنحوي كه وسائط نقليه بتوانند در جاده‌ها مرتباً و بآساني رفت و‌آمد نمايند.

بمنظور تسهيل و ازدياد ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا در جاده‌هاي مورد نظراين موافقتنامه هر يك از طرفين متعاهدين متعهد مي‌شوند ‌كه بميزان وسعت حمل و نقل در جاده‌هاي مزبور هر يك در قلمرو خود و در مناسبترين نقاطيكه مورد استفاده اين حمل و نقل باشد به تأسيس و‌ايجاد انبارها و انبارهاي ترانزيتي وسائل بارگيري و تخليه - گاراژها - كارگاههاي تعميراتي - دفاتر پست و تلگراف و تلفن - مهمانخانه‌ها و همچنين ساير‌تأسيسات مربوطه اقدام نمايند.

هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو خود در قطعاتي از جاده‌هاي مذكور كه بوسيله راه‌آهن بهم متصل نيست حمل و نقل‌ منظم مسافر و كالا را بوسيله سرويس متناسب كه داراي عده كافي وسائط نقليه موتوري و مطابق با كيفيت احتياجات حمل و نقل باشد تأمين خواهد‌ كرد.

طرفين معظمين متعاهدين بشرط معامله متقابله بادارات و شركتهاي حمل و نقل متعلق به يكي از دو طرف كه مايل باشند سرويسهاي ‌حمل و نقل خود را در داخله خاك طرف ديگر در جاده‌هاي مورد نظر اين موافقتنامه بسط و توسعه دهند كليه تسهيلاتيرا كه منطبق با مقررات جاريه ‌هر يك از دو كشور باشد اعطاء خواهند نمود.

سرويسهائي كه از جانب طرفين معظمين متعاهدين عهده‌دار حمل و نقل منظم مسافر و كالا در جاده‌هاي مورد نظر اين موافقت نامه مي‌باشند ‌با يكديگر تماس خواهند گرفت تا با توافق هم كليه مسائل مربوط بحسن جريان حمل و نقل منجمله برنامه ساعات حركت - انطباق ساعات ورود و‌حركت - تردد و عبور از مرز و همچنين امكان ادامه سير وسائط نقليه يكي از طرفين در داخله خاك طرف ديگر طبق مقررات ماده 4 را حل نمايند.

طرفين معظمين متعاهدين متعهد ميشوند حتي‌المقدور هزينه حمل و نقل مسافر و كالا را كه در جاده‌هاي مورد نظر اين موافقتنامه صورت‌ ميگيرد خواه بوسيله حذف يا كاهش بعضي حقوق و خواه با هر وسيله مقتضي ديگر تقليل دهند.

طرفين متعاهدين بمنظورتسهيل رفت و آمد در جاده‌هاي مورد نظر اين موافقتنامه اقدام لازم معمول خواهند داشت كه تشريفات و‌مقررات اداري ساده شود منجمله تشريفات مربوط ببازديد گمركي و رسيدگي گذرنامه‌ها كه درباره حمل و نقل مسافر و كالا مجري ميگردد.

دولت تركيه تعهد مينمايد اقدامات لازم بعمل آورد كه انبارهاي ترانزيتي در استانبول - اسكندرون و طرابوزان براي كالاهائيكه از‌جاده‌هاي مورد نظر اين موافقتنامه حمل ميگردد تخصيص داده شود و همچنين موضوع ايجاد يك منطقه آزاد در بندر اسكندرون هر چه زودتر تحت‌مطالعه قرار گيرد. ‌دولت ايران تعهد مي‌نمايد اقدامات لازم به عمل آورد كه در بازرگان و تبريز و خانه انبارهايي براي كالاهاي مذكور تخصيص يابد و موضوع ايجاد يك‌منطقه آزاد را در نقطه‌اي از خاك خود كه با توافق نظر طرفين معين خواهد شد تحت مطالعه قرار دهد.

كالاها و بنه مسافرين و همچنين وسائط نقليه چرخي و ساير وسائط نقليه وقتي بعنوان ترانزيت تلقي ميشود كه خط سير آن در خاك‌يكي از دو كشور با انتقال بار يا بدون آن با سپردن كالا بانبار ترانزيتي يا بدون سپردن با وقفه در باربري يا بدون آن - با تغيير وسيله باربري يا بدون آن‌قسمتي از يك خط سير كلي باشد كه در خارج از يك كشور آغاز و بخارج همان كشور كه عمل ترانزيت در خاك آن صورت ميگيرد منتهي گردد.

حمل و نقل ترانزيتي مشمول هيچگونه حقوق يا عوارض خاصي بعلت اينكه بطور ترانزيت حمل ميشوند (‌به انضمام ورود و‌خروج) نخواهد بود ولي حقوق يا عوارض كه منحصراً براي تأمين مخارج حفاظت و اداره امور ناشيه از عمل ترانزيت تخصيص داده شود ممكن است‌از حمل و نقل ترانزيتي اخذ گردد. نرخ كليه اين قبيل عوارض و حقوق بايد حتي‌الامكان مطابق با مخارجي باشد كه عوارض و حقوق مزبور براي جبران‌آن مخارج دريافت ميگردد.

كالاهائي كه مبدأ آنها يكي از دو كشور بوده و در خاك كشور ديگر بطور ترانزيت ميباشد بعلت فروش آنها بمقصد كشور ثالثي‌ مشمول هيچگونه ماليات عوارض و يا حقوق نخواهد بود. ‌كسانيكه اصالتاً و يا وكالتاً در معاملات فروش نامبرده بالا دخيل باشند نيز از هر گونه مالياتي بابت اين نوع فروشها منجمله ماليات بر معامله و ماليات بر‌درآمد معاف خواهند بود. ‌بديهي است كه معافيت مالياتي فوق شامل حقوق - حق‌الزحمه و حق‌العمل و يا هر گونه اجرت ديگر كه اشخاص فوق‌الذكر با افرادي كه در استخدام‌خود دارند بنحوي از انحاء مي‌پردازند نخواهد بود.

يك كميسيون مختلط دائمي مركب از نمايندگان ايران و تركيه تشكيل خواهد گرديد كه در حسن اجراي اين موافقت نامه مراقبت نمايند و‌هر گونه پيشنهادات مربوط بآن را تهيه كنند و برنامه‌هاي ساليانه راجع باقدامات و عملياتي كه جهت اجراي مقررات فوق به وجه احسن بايد انجام‌ داد جهت تصويب مقامات مربوطه تقديم دارد. ‌كميسيون مختلط بر حسب تقاضاي رئيس يكي از دو هيئت نمايندگي كه كميسيون را تشكيل ميدهند متساوياً در تهران و آنكارا تشكيل خواهد شد.

هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در سهم خود مقام مركزي را كه عهده‌دار تنظيم وتطبيق تدابير متخذه از طرف ادارات مختلفه ‌صلاحيتدار قلمرو خود بمنظور اجراي مقررات اين موافقت‌نامه و شور در اطراف سفارشات كميسيون مختلط پيش‌بيني شده در ماده 12 فوق خواهد بود‌ معين خواهد كرد.

موافقت‌نامه حاضر مشمول مراسم تشريفات پيش‌بيني شده در قانون اساسي هريك از طرفين متعاهدين خواهد بود و انجام مراسم‌مزبور بوسيله يادداشت بطرف ديگر اطلاع داده خواهد شد. ‌اين موافقت‌نامه از تاريخ تسليم آخرين يادداشت اعتبار خواهد يافت و از همان تاريخ موافقت‌نامه ترانزيتي كه در بيستم آوريل 1937 بين دولت شاهنشاهي‌ايران و دولت جمهوري تركيه در تهران منعقد گرديده ملغي و اين موافقتنامه جانشين آن خواهد بود. اين موافقتنامه مادام كه توسط يكي از طرفين ‌معظمين متعاهدين با شش ماه پيش آگهي فسخ نشده به قوت خود باقي خواهد ماند. ‌در تهران بتاريخ 25 دسامبر 1949 در دو نسخه بزبان فرانسه تحرير شد. ‌از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه

پروتكل شماره 1 راجع به جاده‌هاي ترانزيتي و حمل و نقل ‌عطف بموافقت‌نامه‌اي كه بمنظور تسهيل و توسعه ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه در اين تاريخ امضاء گرديده دولتين نسبت به‌مراتب زير توافق نمودند: 1 - جاده‌هاي مورد نظر موافقتنامه مزبور كه اكنون براي رفت و آمد باز است عبارتند است از: ‌الف - تهران - تبريز - بازرگان - قره‌بولاغ - بايزيد - قره‌گوزوارزروم. ب - ارزروم - طرابوزان. ج - ارزروم - اسكندرون. ‌د - ارزروم - استانبول. ه - تهران - تبريز - خانه - موصل (‌نسبت بقسمت واقعه در خاك ايران). 2 - ادارات صلاحيتدار دولتين براي ساختن جاده‌هاي مذكور در زير قرار لازم را با يكديگر خواهند داد و اين جاده‌ها پس از آنكه براي عبور و مرور باز‌شدند مشمول مقررات موافقتنامه مذكور خواهند بود: ‌الف - تبريز - خوي - قطور - وان - بيتليس - دياربكر - عينتاب - اسكندرون ب - رضائيه – بند- يوكسكوا - هكاري - بيت‌الشباب - شيرناك - اروفه - عينتاب - اسكندرون. ج - رضائيه - خانه - روانداوز - موصل. 3 - خطوط راه‌آهن مورد نظر موافقتنامه مذكور در بالا بقرار زير است: ‌الف - تهران - ميانه. ب - ارزروم - اسكندرون ج - ارزروم - استانبول. ‌د - موصل - اسكندرون (‌نسبت بقسمت واقعه در خاك تركيه). 4 - هر توسعه كه در خطوط راه‌آهن يكي از اين دو كشور داده شود و بمنظور تسهيل ارتباطات بين دو كشور مورد استفاده قرار گيرد نيز مشمول‌مقررات موافقت‌نامه نامبرده در بالا خواهد بود. ‌اين پروتكل جزء لاينفك موافقتنامه تسهيل ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا ميان ايران و تركيه است و مدت اعتبار آن همان مدت اعتبار موافقت نامه‌ مزبور خواهد بود.اين پروتكل در تاريخ 25 دسامبر 1949 در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تحرير شد. ‌از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه

پروتكل شماره 2 مربوط بمراسم گمركي ‌عطف بموافقت‌ نامه تسهيل و توسعه ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه كه بتاريخ امروز امضاء گرديده دولتين موافقت دارند كه ‌نسبت به كالاهائيكه از دو طرف در جاده‌هاي مورد نظر در موافقتنامه مزبور ارسال ميگردد ترتيبات گمركي طبق مقررات زير بموقع اجرا گذارده شود: 1 - در مورد كالاهاي ترانزيتي كه به وسيله كاميونهاي ادارات دولتي و يا شركتهاي خصوصي كه متقابلاً توسط دولتين توصيه و قبول شده‌اند حمل ‌ميشود مقامات گمركي بدون تخليه بار و بازرسي محتويات بسته‌ها (‌مگر در موردي كه ظنين باشند) بپلمب كردن خود وسيله نقليه اكتفا خواهند كرد ‌و اين در صورتي است كه وسائط نقليه مزبور طوري تعبيه شده باشند كه اين كار امكان‌پذير باشد. ‌ادارات دولتي و شركتهاي خصوصي حمل و نقل مزبور نمايندگان يا عامليني در خاك كشور ديگر تعيين خواهند نمود كه در برابر مقامات گمركي ذينفع ‌ضمانت خواهند كرد كه كالاي محموله بوسيله وسائط نقليه آنها و خود وسائط نقليه مزبورعيناً بمقصد كشور ترانزيت برسد والا حقوق و عوارض گمركي را‌تأديه خواهند كرد. 2 - مقامات گمركي بعنوان مدارك ورود كالاي ترانزيتي فقط آگاهي نامه (‌مانيفست) هائي را كه بزبان كشور ترانزيت در سه نسخه نوشته ميشود‌مطالبه خواهند كرد. آگاهي نامه‌هاي مزبور از كليه حقوق عوارض و ماليات باستثناء حقوق تمبر شانسلري معاف خواهند بود. 3 - كالاهاي ترانزيتي كه بوسيله وسايط نقليه متعلق بافراد يا شركتهائي غير از آنچه در بند 1 بالا ذكر شده حمل ميگردد پس از انجام تشريفاتي كه بموجب مقررات جاريه هر يك از دو كشور لازم است از قبيل ارائه اظهارنامه و تسليم سپرده يا تضمين براي كالا و وسائط نقليه نيز مشمول كليه‌تسهيلاتي خواهند بود كه براي طريقه ترانزيت پيش‌بيني شده است. 4 - ترتيبي كه در مورد كالاهاي محموله بوسيله راه‌آهن اجرا خواهد شد طبق مقررات قراردادهاي بين‌المللي خواهد بود كه در اين موضوع برقرار‌است. واگنهاي محتوي كالاي ترانزيتي بدون اينكه سپرده يا تضميني بابت كالاهاي مزبور مطالبه گردد پلمب خواهند شد. چنانچه اين قبيل سپرده‌ها يا‌تضمين‌ها قبلاً بمقامات گمركي در كشوري كه حمل و نقل بوسيله راه‌آهن انجام ميگيرد داده شده باشد ذمه اشخاص ذيربط پس از تسليم كالا بدواير راه‌آهن بري خواهد گرديد. 5 - كالاهاي ترانزيتي موجوده در انبارهاي ترانزيتي واقعه در خاك هر يك از دو كشور ممكن است براي فروش نمايش داده شود - تعمير گردد - باد‌داده شود يا شستشو و يا هر گونه عمليات مشابهي در مورد آنها انجام شود و نيز ميتوان لفاف اين كالاها را عوض كرد و يا تعمير نمود و همچنين‌ميتوان اين كالاها را براي انجام عمليات مزبور طبق مقررات جاريه هر يك از دو كشور موقتاً بكشور وارد نمود. 6 - مؤسسات صلاحيت‌دار در هر يك از دو كشور ميتوانند بمنظور ايجاد انبارهاي مفروض و يا محوطه‌ها خصوصي در داخل انبارهاي واقعي‌قرارهائي با اشخاص ذينفع بدهند. 7 - طرفين معظمين متعاهدين تدابير لازم را بمنظور تسهيل ورود و خروج كالاهاي غير ترانزيتي اتخاذ خواهند كرد كه از هر گونه تأخير و هر نوع ‌تضييقي در حمل و نقل موضوع موافقتنامه مذكور اجتناب شود. ‌اين پروتكل از تاريخ رسميت موافقتنامه تسهيل و توسعه ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه رسميت خواهد يافت و مدت اعتبار آن‌دو سال است چنانچه اين پروتكل سه ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار آن توسط يكي از طرفين بوسيله پيش آگهي فسخ نشود بخودي خود بمدتهاي‌ يك‌ساله تمديد خواهد يافت. ‌اين پروتكل در تاريخ بيست وپنج دسامبر 1949 بزبان فرانسه در دو نسخه در تهران تحرير شد. ‌از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه

پروتكل شماره (3) مربوط بوسائل ارتباط حمل و نقل ‌عطف بموافقت‌نامه‌اي كه بمنظور تسهيل و توسعه ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه در تاريخ امروز بامضاء رسيده دولتين نسبت ‌بموارد زير توافق نمودند: 1 - ادارات رسمي و شركتهاي خصوصي حمل و نقل كه مركز آن‌ها در تركيه است از طرف دولت شاهنشاهي ايران اجازه خواهند يافت كه سرويس حمل‌و نقل موتوري خود را تا تبريز بسط دهند. ادارات رسمي و شركتهاي خصوصي حمل و نقل كه مركز آن‌ها در ايران است از طرف دولت جمهوري تركيه ‌اجازه خواهند يافت سرويس حمل و نقل موتوري خود را تا طرابوزان بسط دهند معذالك بسط و توسعه فوق منحصراً در مورد حمل و نقل كالاهاي ‌ترانزيتي يا كالايي كه مبدأ و يا مقصد آن يكي از دو كشور باشد محل قبول است. 2 - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين با ادارات و شركتهاي حمل و منظور منظور در بند 1 بالا اجازه خواهند داد كه نمايندگيها و عمالي در خاك آن بر‌طبق قوانين جاريه آن كشورها تعيين نمايند. 3 - اداره راه‌آهن دولتي تركيه در مورد كليه كارهائيكه براي كالاي ترانزيتي ايران انجام ميدهند تخفيفي كه ميزان آن از 25% تعرفه عادي آن اداره كمتر‌نخواهد بود اعطاء خواهد كرد معهذا هر گاه مقدار كالاي ترانزيتي ايران از شش هزار تن در سال كمتر باشد اداره مزبور اختيار خواهد داشت ميزان‌تخفيف را تقليل دهد و يا اصلاً تخفيفي قائل نشود. 4 - دولت ايران تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود كه مخارج حمل و نقل كالا در خاك خود در خطوط مورد نظر موافقتنامه بالا حتي‌الامكان تقليل داده‌شود و ميزان اين مخارج از تعرفه‌هائيكه در ساير خطوط نسبت به همان طبقه كالا اعمال ميشود تجاوز ننمايد. ‌اين پروتكل در همان از تاريخي رسميت خواهد يافت كه موافقتنامه تسهيل و بسط ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه كه امروز ب‌امضاء رسيده رسميت يابد و مدت اعتبار آن دو سال است چنانچه سه ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار آن يكي از طرفين فسخ آن را اطلاع ندهد بخودي ‌خود بمدتهاي يكساله تمديد خواهد شد. ‌اين پروتكل در تاريخ بيست وپنجم دسامبر 1949 در دو نسخه بزبان فرانسه در تهران تحرير شد. ‌از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه

موافقتنامه پرداخت بين ايران و تركيه ‌دولتين ايران و تركيه بمنظور تسهيل و توسعه بازرگاني ترانزيتي ميان دو كشور و همچنين تصفيه پرداختها بين دو كشور نسبت بمراتب زير توافق ‌نمودند:

بانك مركزي جمهوري تركيه در دفاتر خود بنام بانك ملي ايران يك (‌حساب تصفيه) بدلار آمريكا باز خواهد كرد. اين حساب بدون بهره‌بوده و هزينه‌اي هم بآن تعلق نخواهد گرفت.

مبالغي كه هر يك از طرفين متعاهدين در اثر بازرگاني ترانزيتي بطرف ديگر بدهكار شود ممكن است از طريق حساب پيش‌بيني شده در ماده‌يك تصفيه گردد.

پرداختها در تركيه بموجب حواله‌هائي كه بانك ملي ايران ببانك مركزي جمهوري تركيه خواهد فرستاد صورت خواهد گرفت.پرداختها در ايران طبق اعلاميه‌هاي دريافت كه بانك مركزي جمهوري تركيه ببانك ملي ايران خواهد فرستاد انجام خواهد شد.

حواله‌هاي بانك ملي ايران و اعلاميه‌هاي دريافت بانك مركزي جمهوري تركيه روز بروز فرستاده شده و شامل كليه اطلاعات لازم جهت‌پرداخت به ذوي‌الحقوق خواهد بود.

دريافت‌ها و پرداخت‌ها در هر يك از دو كشور بپول رائج آن كشور صورت خواهد گرفت.

مانده حساب مذكور در ماده يك بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانكار ممكن است توسط طرف بدهكار خواه به وسيله پرداخت به ليره‌انگليسي خواه بوسيله صدور كالا طبق مقررات عمومي واردات و صادرات جاريه در هر يك از دو كشور تصفيه شود. كشور بستانكار نيز ميتواند از‌موجودي خود در حساب بالا بمنظور پرداختهاي جاري خود در كشور بدهكار استفاده نمايد.

بمنظور تأمين سرعت پرداخت‌ها در تركيه دو بانك نامبرده بالا راجع بنوع وسيله پرداخت كه بجاي حوالجات بانك ملي ايران مذكور در‌ماده 3 بكار خواهد رفت بين خود توافق خواهند كرد.

بمنظور رفع احتياجات مسافرين عازم تركيه بانك مركزي جمهوري تركيه بموجب تقاضاي بانك ملي ايران مبالغي را كه با توافق نظر دو‌بانك نامبرده تعيين خواهد گرديد از محل حساب مذكور در ماده 1 بليره ترك در اختيار مسافرين مزبور خواهد گذاشت. بانك ملي ايران مقررات جاريه‌تركيه را درباره ورود اسكناس هاي ترك به وسيله مسافرين در فروش اسكناس هاي مزبور رعايت خواهد نمود.

تسعير ليره ترك بدلار امريكائي و دلار امريكائي بليره ترك بر اساس نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري تركيه صورت خواهد گرفت. تسعير‌ريال به دلار امريكائي و دلار امريكائي بريال بر اساس نرخ رسمي بانك ملي ايران انجام خواهد يافت.مطالبات ايران و تركيه كه به پول‌هاي غير از ريال و ليره ترك باشد بر اساس تساوي نرخهاي رسمي هر يك از دو كشور بدلار امريكا تبديل خواهد‌گرديد.

كساني كه مايل باشند پرداختهاي خود را به نام بدهكاران ايراني خارج از حساب مذكور در ماده يك انجام دهند مختار خواهند بود پرداختها‌را به دلار يا ليره انگليسي و يا ساير ارزهاي آزاد در بانك مركزي جمهوري تركيه انجام دهند.

دو بانك مزبور براي تعيين ترتيبات فني بمنظور حسن اجراي اين موافقت نامه قرار لازم را بين خود خواهند داد و كليه اقدامات لازم را بر طبق‌قوانين موضوعه در هر يك از دو كشور براي اين منظور بعمل خواهند آورد.

چنانچه در انقضاي اين موافقت‌نامه در حساب مذكور مانده‌اي بنفع يكي از طرفين متعاهدين باقي باشد طرف بدهكار مانده مزبور را بنا به ميل ‌طرف بستانكار خواه بوسيله صدور كالا طبق مقررات جاري واردات و صادرات در هر يك از دو كشور و خواه به وسيله پرداخت به ليره انگليسي‌تصفيه خواهد نمود.

اين موافقت‌نامه همان روزي رسميت خواهد يافت كه موافقتنامه تسهيل و توسعه ترانزيت و حمل و نقل مسافرين و كالا امضاء شده بتاريخ‌امروز بين ايران و تركيه رسميت يابد و مدت اعتبار آن يكسال خواهد بود اگر اين موافقت‌نامه توسط يكي از طرفين با دو ماه پيش آگهي قبل از انقضاي‌مدت اعتبار آن فسخ نشود بخودي خود براي مدتهاي يكسال تمديد خواهد شد. ‌اين موافقتنامه در تاريخ 25 دسامبر 1949 در دو نسخه بزبان فرانسه در تهران تحرير شد. ‌از طرف دولت ايران از طرف دولت تركيه ‌تهران بتاريخ 25 دسامبر 1949

جناب آقاي سفير كبير ‌عطف بموافقت‌نامه پرداخت بين ايران و تركيه كه در اين تاريخ بامضاء رسيده است توقيراً مراتب زير را باستحضار آنجناب ميرساند. ‌نرخهاي رسمي دلار آمريكائي نسبت بريال موضوع ماده 9 موافقتنامه مزبور همان نرخهائي خواهد بود كه بانك ملي ايران در مورد واردات و صادرات‌ معمول ميدارد و اين در صورتي است كه نرخ مخصوصي در اين باره معمول باشد و معاملات هم عبارت از واردات و صادرات و ترانزيت باشد. ‌هر گونه معاملات ديگر براساس نرخهاي معاملات غير بازرگاني طبق مقررات ارزي صورت خواهد گرفت. ‌با تقديم احترامات وزير امور خارجه ‌جناب آقاي يعقوب قدري قره‌عثمان ‌اغلو سفير كبير و نماينده مختار جمهوري تركيه ‌تهران بتاريخ 25 دسامبر1949- سفارت كبراي تركيه ‌جناب آقاي وزير ‌محترماً وصول نامه آنجناب مورخ امروز را كه متن آن بقرار زير است تأييد مي‌نمايد: ‌عطف بموافقتنامه پرداخت بين ايران و تركيه كه در اين تاريخ بامضاء رسيده است احتراماً مراتب زير به استحضار آنجناب ميرساند. ‌نرخهاي رسمي دلار آمريكا نسبت بريال موضوع ماده 1 موافقتنامه مزبور همان نرخهائي خواهد بود كه بانك ملي ايران در مورد واردات و صادرات‌ معمول مي‌دارد و اين در صورتي است كه نرخ مخصوصي در اين باره معمول باشد و معاملات هم عبارت از واردات و صادرات و ترانزيت باشد. ‌هر گونه معاملات ديگر براساس نرخهاي معاملات غير بازرگاني طبق مقررات ارزي صورت خواهد گرفت. ‌باينوسيله موافقت دولت تركيه را نسبت بمراتب بالا تأييد مينمايد. ‌با تقديم احترامات فائقه سفير كبير و نماينده مختار جمهوري تركيه ‌جناب آقاي علي‌اصغر حكمت - تهران ‌تهران بتاريخ 5 مارس 1950 جناب آقاي سفير كبير ‌توقيراً باستحضار آنجناب ميرساند كه دولت متبوعه اين جانب بامراتب ذيل موافقت دارد: هر گاه ارزش كنوني دلار آمريكا نسبت به طلا (35 دلار‌برابر هر انس طلاي خالص) تغيير يابد مانده بستانكار يا بدهكار حساب پيش‌بيني شده در ماده يك موافقتنامه 25 دسامبر 1949 در روز تغيير مورد بحث ‌بتناسب تغييري كه در ارزش دلار حاصل شده اصلاح خواهد شد مشروط باينكه حساب مزبور هر سه ماه يكبار بوسيله طرفين تصفيه گردد و بعلاوه بدهكار حق داشته باشد در هر موقع بدهي خود را تأديه نمايد. ‌با تقديم احترامات فائقه ‌كفيل وزارت امور خارجه - دكتر اردلان ‌جناب آقاي يعقوب قدري قره‌عثمان‌ اغلو سفير كبير تركيه - تهران ‌تهران بتاريخ 5 مارس 1950 جناب آقاي كفيل ‌توقيراً وصول نامه آنجناب را بتاريخ امروز كه متن آن بقرار زير است تأييد مي‌نمايد.هر گاه ارزش كنوني دلار آمريكا نسبت به طلا (35 دلار برابر هر انس طلاي خالص) تغيير يابد مانده بستانكار يا بدهكار حساب پيش‌بيني شده در ماده‌يك موافقتنامه 25 دسامبر 1949 در روز تغيير مورد بحث بتناسب تغييري كه در ارزش دلار حاصل شده اصلاح خواهد گرديد مشروط باينكه‌حساب مزبور هر سه ماه يكبار بوسيله طرفين تصفيه گردد و بعلاوه طرف بدهكار حق داشته باشد در هر موقع بدهي خود را تأديه نمايد. ‌بدينوسيله موافقت دولت تركيه را نسبت بمراتب بالا تأييد مينمايد. ‌با تقديم احترامات فائقه سفير كبير و نماينده مختار جمهوري تركيه ‌جناب آقاي دكتر اردلان كفيل وزارت امور خارجه شاهنشاهي - تهران ‌تهران 11 دسامبر 1950 آقاي سفير كبير ‌عطف بموافقتنامه پرداخت بين ايران و تركيه كه در تاريخ 25 دسامبر 1949 بامضاء رسيده توقيراً باستحضار شما ميرساند كه ماده 6 موافقتنامه ‌مزبور بطريق ذيل تكميل ميگردد. ‌مانده حساب مذكور در ماده يك بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانكار ممكن است توسط طرف بدهكار خواه بوسيله پرداخت بليره انگليسي‌ خواه بوسيله صدور كالا طبق مقررات عمومي واردات و صادرات جاريه در هر يك از دو كشور تصفيه شود. كشور بستانكار نيز ميتواند از موجودي‌خود در حساب بالا بمنظور پرداختهاي جاري خود در كشور بدهكار استفاده نمايد.نرخ تبديل دلار آمريكائيي بليره انگليسي بر اساس نرخ صندوق بين‌المللي پول تعيين خواهد شد ‌با تقديم احترامات فائقه ‌وزير امور خارجه ‌جناب آقاي يعقوب قدري قره‌عثمان‌اغلو سفير كبير تركيه - تهران ‌تهران 11 دسامبر 1950 ‌آقاي وزير: ‌عطف بهموافقت نامه پرداخت بين تركيه و ايران كه در تاريخ 25 دسامبر 1949 بامضاء رسيده توقيراً باستحضار شما ميرساند كه ماده شش موافقتنامه ‌مزبور بطريق ذيل تكميل ميگردد: ‌مانده حساب مذكور در ماده يك بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانكار ممكن است توسط طرف بدهكار خواه بوسيله پرداخت بليره انگليسي‌ خواه بوسيله صدور كالا طبق مقررات عمومي واردات و صادرات جاريه در هر يك از دو كشور تصفيه شود. كشور بستانكار نيز ميتواند از موجودي ‌خود در حساب بالا بمنظور پرداخت هاي جاري خود در كشور بدهكار استفاده نمايد. ‌نرخ تبديل دلار آمريكايي بليره انگليسي بر اساس نرخ صندوق بين‌المللي پول تعيين خواهد شد ‌با تقديم احترامات فائقه ‌سفير كبير و نماينده تام‌الاختيار ‌جناب آقاي محسن رئيس وزير امور خارجه تهران

قانون مربوط بموافقت نامه بمنظور تسهيل و بسط ترانزيت و حمل و نقل مسافر و كالا بين ايران و تركيه كه مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده و سه‌پروتكل و يك موافقت نامه پرداخت و نامه‌هاي متبادله بين طرفين ميباشد بشرح فوق در جلسه پنجشنبه دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و‌چهار بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه 30 بهمن ماه 1329 بتصويب مجلس سنا رسيده است.