تصويبنامه شماره 2367 راجع به وضع مقررات راجع به قانون ماليات بر درآمد

وزارت دارائي هيـئت وزيران در جلسه 29 خردادماه 1319 طبق پيشنهاد شماره 12932 به تاريخ 22/3/1319 وزارت دارائي نظر به مواد 23 و 29 قانون ماليات بردرآمد و حق تمبر مصوب 29 آبان ماه 1312 و ماده (7) قانون اصلاح قانون ماليات بردرآمد مصوب 28 اسفندماه 1317 مواد زير را تصويب نمودند:

در موارد زيرجريمه معادل ماليات متعلقه خواهد بود:

در صورتي كه شركتهاي داخلي و خارجي و مؤديان مذكور در ماده «12» قانون مصوب 29 آبانماه1312 (به‏استثناء پيشه‌وران جزء) و همچنين مكلفين تبصره 2 از ماده «2» قانون مصوب 28 اسفندماه 1317 بدون عذر موجه ترازنامه و صورت حساب سود و زيان يا صورت حساب جداگانه مقرر در ماده «5» قانون مصوب 29 آبان ماه 1312 و يا اظهارنامه ساليانه خود را در سررسيد مقرر در ماده «5» و تبصره «2» قانون مصوب 28 اسفندماه و ماده 18 قانون مصوب 29 آبانماه1312 تسليم ننمايند.

در صورتي كه تمبر مالياتي مقرر در مواد26 و 27 و 28 قانون مصوب 29 آبانماه1312 الصاق و باطل نشود و يا اينكه دفترچه چك تمبر نشود.

در موارد زير جريمه معادل نصف ماليات تأديه نشده خواهد بود.

در صورتي كه مؤدي براي عدم تأديه ماليات و يا اداء كمتري نشانيهاي مربوطه بخود را در اظهارنامه‌ بطور ناقص ذكر كرده و يا اصلا ذكر نكرده باشد.

در صورتي كه شركتهاي داخلي براي عدم تأديه ماليات يا اداء ماليات كمتري رونوشت ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي خود و شركتهاي خارجي صورت حساب جداگانه مقرر در ماده (5) قانون مصوب 29 آبانماه1312 را برخلاف حقيقت تهيه و بدينوسيله درآمد حقيقي خود را مكتوم يا كمتر قلمداد كنند.

در صورتي كه شركتهاي خارجي صورت حساب جداگانه مقرر در ماده 5 قانون مصوب 29 آبانماه1312 را به وسيله دفاتر مرتب نگاهداري ننمايند.

در صورتي كه پرداخت كنندگان حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران و همچنين پرداخت كنندگان درآمدهاي مذكور در ماده (2) قانون مصوب 28 اسفند ماه 1317 ماليات متعلقـه را طبق ماده (11) قانون مصوب 29 آبان ماه 1312 و ماده 2 قانون مصوب 28 اسفندماه 1317كسر نكرده و به صندوق دارائي محل كارسازي ننموده باشد و همچنين در صورتي كه مأمورين قسمت اخير ماده 11 قانون مصوب 29 آبان ماه 1312 برخلاف وظائف قانوني خود رفتار نمايند.

ـ در صورتي كه پيشه‌وران جزء ماليات متعلقه به درآمد مقطوع خود را در سررسيد مقرر در ماده 4 تصويب‏نامه شماره 15526 مورخ 14 فروردين ماه 1319 هيئت وزيران نپردازند.

مؤديان و شركتهاي داخلي و خارجي كه طبق بند (الف) ماده يكم بدون عذر موجه از تسليم اظهارنامه يا ترازنامه و صورت حساب سود و زيان و يا صورتحساب جداگانه مقرر در ماده 5 قانون مصوب 29 آبان ماه 1312 در سررسيد قانوني خودداري نمايند و ماليات آنها طبق ماده 21 قانون اخيرالذكر رأساً تشخيص شده باشد چنانچه در ظرف بيست روز پس از دريافت اخطار مالياتي با اداره دارائي در پرداخت ماليات توافق نمايند از پرداخت هشت عشر و در صورتي كه پس از بيست روز مذكور و قبل از صدور رأي كميسيون تشخيص توافق نمايند از پرداخت نصف و همچنين كساني كه در ظرف 20روز مذكور مبلغي پرداخته باشند كه كميسيون به كفايت همان مبلغ رأي ميدهد از پرداخت هشت عشر جريمه متعلقه بخشوده خواهند بود و چنانچه رأي كميسيون زائد بر مبلغ پرداختي صادر نسبت بمبلغ پرداختي مشمول هشت عشر بخشودگي خواهند بود.

مؤديان و شركتهاي داخلي و خارجي كه اظهارنامه يا ترازنامه و صورتحساب سود و زيان صورت حساب جداگانه مقرر در ماده 5 قانون مصوب 29 آبان ماه 1312 خود را طبق بند (الف) و (ب) ماده دوم بطور ناقص و يا بر خلاف حقيقت تنظيم و تسليم نموده باشند چناچنه در ظرف 20 روز پس از اخطار مالياتي با اداره دارائي در پرداخت ماليات توافق نمايند از پرداخت نصف جريمه متعلقه بخشوده خواهند بود.

كليه مؤديان مذكور در دو تبصره بالا چنانچه بواسطه عدم تسليم واخواهي و قطعي شدن اخطار مالياتي تمامي ماليات مشخصه را قبل از صدور اخطار از صدور اخطار اجرا بپردازند از پرداخت تمام جريمه متعلقه بخشوده خواهند بود و چنانچه پس از بيست روز از دريافت اخطار مالياتي و قبل از صدور رأي كميسيون واخواهي خود را مسترد و تمام ماليات مشخصه را بپردازند از پرداخت هشت عشر و جريمه متعلقه بخشوده خواهند بود.

در صورتي كه شركتها و يا بنگاههاي داخلي و خارجي و يا نمايندگي آنها از دادن وجه‌الضمان كافي و يا از معرفي نماينده مسئول و يا تعيين قائم‌مقام او در سررسيد معين طبق مقررات ماده (6) اصلاح شده آئيننامه شماره 25905 مورخه 7 اسفند ماه 1312 وزارت دارائي در ظرف 20 روز از تاريخ دريافت اخطار دارائي محل امتناع ورزند. مطابق نصف مبلغي كه به‏عنوان وجه‌الضمان تعيين مطابق نصف مبلغي كه بعنوان وجه‌الضمان تعيين شده است جريمه خواهند پرداخت.

شركتها و بنگاهها و بازرگاني كه بيش از پنج نفر خدمتگزار مشمول ماليات داشته در صورتي كه قبل از 15خرداد هر سال صورت خدمتگزاران مشمول خود را بنحوي كه در قسمت دوم ماده 11 قانون مصوب 29 آبان ماه 1312 مذكور است به اداره دارائي محل تسليم ننموده يا لااقل صورت ماهيانه خدمتگزاران مشمول را مرتباً تسليم نكرده باشند و همچنين در صورتي كه متصديان حمل و نقل طبق ماده 8 آئين‌نامه شماره 12403 وزارت دارائي مصوب 4 تير ماه 1314 رفتار نكنند به تأديه 500 ريال جريمه محكوم خواهند بود.

در صورتي كه شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود صورت سود پرداختي به صاحبان سهام و سود سهم‌الشركه را و همچنين شركتها و بنگاههاي بازرگاني صورت بهره‌هاي پرداختي را در ظرف يك ماه پس از پرداخت يا تخصيص آن به دارائي محل تسليم ننمايند براي هر ماه تأخير محكوم به 50 ريال جريمه تخلف خواهند بود.

در صورتي كه از اعمال بازرسي در دفاتر و برگهاي محاسباتي و پرونده‌هاي مربوطه به معاملات چك و برگها و اسنادي كه مشمول ماليات حق تمبر هستند استنكاف شود براي هر بار استنكاف 50 ريال جريمه دريافت خواهند شد.

كارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات و شهرداريها كه در موقع انجام وظائف خود چك و ساير برگها و اسناد تجارتي را كه حقوق تمبر به آنها تعلق مي‌گيرد در عوض وجه و يا بطريق ديگر دريافت مي‌دارند مكلفند چنانچه تمبريكه حاكي از تأديه حقوق مزبور باشد به آنها الصاق نشده باشد فوراً ادارة دارائي محل را از موضوع مطلع سازند و الا تعقيب اداري خواهند شد.

مؤديان مالياتي متخلف سال1316 و قبل از آن كه تا آخر سال 1318 حساب مالياتي خود را واريخت كرده ولي جريمه تخلف را كلاً يا بعضاً نپرداخته‌اند از تأديه تمام يا بعضي جريمه بخشوده خواهند بود و چنانچه حساب مالياتي خود را تا تاريخ مذكور واريخت ننموده باشند مشمول اين تصويب‏نامه خواهند بود. با مؤديان مالياتي متخلف سال1317 و 1318 نيز مطابق اين تصويب‏نامه رفتار خواهد شد.

تخلفات مقرره در ماده دوم شامل مشمولين پرداخت ماليات حقوق و متخلفين از مقررات راجع بپرداخت حق تمبر نخواهد بود.

وزارت دارائي در مواردي كه لازم بداند مي‌تواند جرايم مقرر در اين تصويب‏نامه را كلا يا بعضاً تخفيف دهد.

تصويبنامة شماره 2314 مورخ 17 ارديبهشت ماه 1318 از تاريخ اين تصويب‏نامه ملغي و اين تصويب‏نامه از اين تاريخ به موقع اجرا گذارده مي‌شود.