نظر مشورتي 7/1400/1517 مورخ 1400/11/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي در فرض استنكاف محكوم‌عليه از استرداد سند غيرمالي

استعلام : چنانچه فردي به استرداد سند غير مالي محكوم شود و از اجراي رأي خودداري كند، آيا صدور برگ جلب محكوم عليه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 امكان پذير است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، راهكار اجراي كامل دادنامه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، باتوجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكوم له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است؛ بنابراين محكوميني كه به استرداد سند محكوم شده اند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج اند. ثانياً، در اين موارد حسب مورد، اقدام مناسب توسط محكوم له صورت مي گيرد؛ مثلاً چنانچه سند موضوع حكم سند مالكيت باشد، وي مي تواند به استناد تبصره 2 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تقاضاي صدور سند مالكيت المثني بنمايد. ثالثاً، به طور كلي در فرضي كه محكوم به، انجام عمل معيني است كه محكوم عليه از انجام آن امتناع مي كند و انجام عمل توسط شخص ديگري نيز ممكن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذيل ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه به ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل مي كند؛ زيرا اگرچه قانون مذكور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره يادشده از حيث رعايت اختصار در قانون نويسي به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذكر نكرده است. ب- ارائه راهكار در خصوص مشكلات اجرايي خارج از وظايف اداره كل حقوقي است.