رأي شماره 2874556 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند 4 ـ 2 مطالعات بازنگري طرح جامع شهر سنقر مصوّب سال 1398 (با عنوان شيوه نامه تعامل شهرداري و مردم در زمينه كاربردي كردن پيشنهادات بازنگري طرح جامع در كلّيه كاربري هاي عمومي)

شماره 0302945 - 1404/11/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002874556مورخ 1404/11/7 مبني بر: بند 4ـ2 مطالعات بازنگري طرح جامع شهر سنقر مصوب سال 1398 كه به موجب آن دريافت 70 درصد از اراضي منوط به رضايت و توافق با مالك قانوني آن اراضي شده است ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/7 شماره دادنامه: 140431390002874556 شماره پرونده : 0302945 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 ـ 2 مطالعات بازنگري طرح جامع شهر سنقر مصوّب سال 1398 (با عنوان شيوه نامه تعامل شهرداري و مردم در زمينه كاربردي كردن پيشنهادات بازنگري طرح جامع در كلّيه كاربري هاي عمومي) گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه شماره 299734 مورخ 1403/8/12 اعلام كرده است كه: "بند (4ـ2) مطالعات بازنگري طرح جامع شهر سنقر مصوّب 1398 با عنوان شيوه تعامل شهرداري و مردم در زمينه كاربردي كردن پيشنهادات بازنگري طرح جامع در كلّيه كاربري هاي عمومي، از حيث انطباق با قوانين و مقرّرات در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي گردد: 1ـ در بررسي ها ملاحظه گرديد بر اساس بند (4 ـ 2) مطالعات بازنگري طرح جامع شهر سنقر مصوّب 1398 با عنوان «شيوه تعامل شهرداري و مردم در زمينه كاربردي كردن پيشنهادات بازنگري طرح جامع در كلّيه كاربري هاي عمومي»؛ در خصوص اراضي داراي كاربري عمومي (به استثناي حرايم، باغات و كشاورزي، معابر و طبيعي) كه زمين آنها حاصل از كاربري هاي عمومي طرح هاي تفكيكي قبلي نبوده و مالكيت مالك قبل از اختصاص كاربري هاي عمومي مذكور باشد، به شهرداري و ساير دستگاه هاي متولّي اجازه داده شده است با انعقاد توافقنامه رسمي با مالك مبني بر واگذاري رايگان حداقل 70 درصد از عرصه اراضي مورد نظر، حداكثر 30 درصد از مساحت كل زمين داراي كاربري عمومي را به كاربري مسكوني تغيير دهند. 2ـ بند فوق الاشاره به مراتب ذيل مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات واضع مي باشد. چرا كه اولاً: براساس نظرهاي متعدّد فقهاي شوراي نگهبان از جمله نامه شماره 102/38319 مورخ 1402/6/13 قائم مقام دبير شوراي نگهبان هامش دادنامه شماره 140331390000677600 مورخ 1403/3/22، اخذ درصدي از زمين و اراضي اشخاص به صورت رايگان و بدون رضايت آنها بابت تفكيك اراضي و تغيير كاربري خلاف موازين شرع شناخته شده است و به تبعيت نظر فقهاي شوراي نگهبان مصوبه فوق الذكر مبني بر اخذ حداقل 70 درصد اراضي داراي كاربري ـ عمومي به صورت رايگان در قبال تغيير كاربري حداكثر 30 درصد از عرصه اراضي به كاربري مسكوني توسط شهرداري و ساير دستگاه هاي متولّي كاربري عمومي خلاف موازين شرع مي باشد. ثانياً براساس فراز اول ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري ايران و تبصره ماده 71 مكرّر قانون محاسبات عمومي كشور (الحاقي 1393/12/4) اخذ هرگونه، مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان حتي با توافق مي بايست با تجويز قانون باشد و در خصوص دريافت حداقل 70 درصد اراضي داراي كاربري عمومي به صورت رايگان در قبال تغيير كاربري حداكثر 30 درصد از عرصه اراضي به كاربري مسكوني حتي با تنظيم توافقنامه رسمي با مالكين فاقد وجاهت قانوني است. ثالثاً مطابق بند (2) ماده (1) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوّب 1353/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ طرح جامع شهر طرحي مي باشد كه نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي آنها و نيازمندي هاي عمومي شهري، خطوط كلّي ارتباطي و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي و بهسازي و ضوابط و مقرّرات مربوط به كليه موارد فوق تعيين مي شود و قانونگذار در طرح جامع مبنايي از باب تعيين هزينه يا عوارض بابت حذف و يا تأمين پاركينگ تعريف ننموده و با توجه به وظايف و اختيارات به شرح مقرّر در ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوّب سال 1351، سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به صورت رايگان تجويز نشده است. از طرفي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراي متعدّدي از جمله 140331390000677600 مورخ 1403/3/22، 9709970905811914 و 9709970905811915 مورخ 1397/10/11، 9709970905811338 مورخ 1397/5/30، 9510090905801443 مورخ 1395/12/24 و همچنين 9210090905800453 و 9210090905800454 مورخ 1392/7/15؛ ضوابط و مقرّرات طرح هاي جامع و تفصيلي تعدادي از شهرهاي كشور را مبني بر اخذ و واگذاري بخشي از زمين مالكين بابت تأمين سهم خدمات شهرداري و تغيير كاربري و همچنين صدور پروانه ساخت به دليل مغايرت با موازين شرع و قوانين و خارج از حدود اختيارات واضع از تاريخ تصويب ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق الذكر و در اجراي تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، ابطال بند (4ـ2) مطالعات بازنگري طرح جامع شهر سنقر مصوّب 1398 به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هيئت عمومي ديوان از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مطالعات بازنگري طرح جامع شهر سنقر 4ـ2ـ شيوه تعامل شهرداري و مردم در زمينه كاربردي كردن پيشنهادات بازنگري طرح جامع در كلّيه كاربري هاي عمومي 4ـ2ـ1ـ به منظور محقّق گرديدن كاربري هاي عمومي و همچنين پاسخ گويي به حقوق مالكانه اشخاص، در اراضي داراي كاربري عمومي (به استثناي حرايم، باغات وكشاورزي، معابر و طبيعي) كه جزء كاربري هاي عمومي طرح هاي تفكيكي قبلي نبوده باشد و مالكيت مالك قانوني مربوط به قبل از اختصاص كاربري هاي عمومي مذكور باشد، در صورت تقاضاي مالك قانوني، شهرداري مجاز خواهد بود با تنظيم توافقنامه رسمي بين مالك قانوني و شهرداري (و ساير دستگاه هاي متولّي كاربري عمومي با توجه به نوع كاربري)، در قبال دريافت رايگان حداقل 70 درصد از عرصه اراضي مورد نظر (با همان كاربري عمومي)، جهت حداكثر 30 درصد از عرصه اراضي مذكور (30 درصد از مساحت كل هر كاربري عمومي) كاربري مسكوني لحاظ نمايد. تبصره 1: 30 درصد كاربري مسكوني يادشده شامل معابر مورد نياز كاربري مسكوني مذكور (جهت بخش هايي از كاربري مسكوني مورد بحث كه فاقد دسترسي از شبكه معابر مصوّب باشد) خواهد بود. تبصره 2: لحاظ نمودن حداكثر 30 درصد كاربري مسكوني مي بايست به ازاي واگذاري رايگان حداقل 70 درصد مابقي اراضي داراي كاربري عمومي مورد بحث توسط مالك قانوني به شهرداري (و يا ساير دستگاه هاي متولّي كاربري عمومي با توجه به نوع كاربري) بوده و هر دو موضوع فوق مي بايست هم زمان صورت گيرد. تبصره 3: حداقل 70 درصد كاربري عمومي فوق كه توسط مالكين آن به صورت رايگان به شهرداري (و يا ساير دستگاه هاي متولّي كاربري عمومي با توجه به نوع كاربري) واگذار خواهد شد، قابل تغيير كاربري و فروش نخواهد بود و مي بايست جهت مرتفع نمودن نيازهاي شهر مورد استفاده قرار گيرد. تبصره 4: جانمايي ميزان و محل قرارگيري حداكثر 30 درصد كاربري مسكوني مذكور پس از استعلام از مشاور جهت حصول جانمايي و همجواري مناسب تر، مي بايست در كميسيون ماده 5 به تصويب برسد. تصميم گيري كميسيون ماده 5 در خصوص شرايط و امكان جابه جايي يا مرغوبيت محل قرارگيري و همچنين همجواري با مابقي كاربري هاي عمومي ملاك عمل خواهد بود. اين شيوه تعامل بنا به پيشنهاد اعضاي كميته چهار جانبه ذيل كارگروه امور زيربناني و شهرسازي استان در جلسات بررسي بازنگري طرح جامع شهر سنقر مطرح و به تصويب رسيده است. ـ اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه" در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه به موجب لايحه اي كه به شماره 4974330 مورخ 1403/12/18 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده و با عنايت به نامه شماره 81815 مورخ 1403/12/16 معاونت شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه توضيح داده است كه: " به منظور محقّق گرديدن كاربري هاي عمومي و همچنين پاسخ گويي به حقوق مالكانه اشخاص، در اراضي داراي كاربري عمومي (به استثناي حرايم، باغات و كشاورزي، معابر و طبيعي) كه جزء كاربري هاي عمومي طرح هاي تفكيكي قبلي نبوده باشد و مالكيت مالك قانوني مربوط به قبل از اختصاص كاربري هاي عمومي مذكور باشد، در صورت تقاضاي مالك قانوني، شهرداري مُجاز خواهد بود با تنظيم توافق نامه رسمي بين مالك قانوني و شهرداري (و ساير دستگاه هاي متولّي كاربري عمومي با توجه به نوع كاربري)، در قبال دريافت رايگان حداقل 70 درصد عرصه اراضي مورد نظر (با همان كاربري عمومي)، جهت حداكثر 30 درصد از عرصه اراضي مذكور (30 درصد از مساحت كل هر كاربري عمومي) كاربري مسكوني لحاظ نمايد. همان گونه كه در مفاد بند فوق اشاره شده است در صورت تقاضاي مالك قانوني، شهرداري مُجاز خواهد بود بر اساس اين بند اقدام نمايد و اين امر كاملاً منوط به تمايل مالكين مي باشد و هيچ گونه اجباري در انجام فرآيند وجود ندارد. با توجه به اين كه تحقّق كاربري هاي عمومي كه بر روي مالكيت هاي خصوصي لحاظ گرديده است يكي از چالش هاي موجود در طرح هاي شهري مي باشد و به اين دليل بسياري از كاربري هاي عمومي تحقّق پيدا نكرده و به خاطر برون رفت از اين چالش ضابطه فوق پيش بيني گرديده كه درصورتي كه مالكين تمايل داشته باشند مفاد اين بند اجرا و به تحقّق كاربري هاي عمومي كمك خواهد نمود. لذا با عنايت به مطالب فوق الذكر بدين وسيله تقاضاي رد دعوي سازمان بازرسي به طرفيت اين اداره كل مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هرچند به موجب آراء متعدّد صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 14‍033139‍0‍0‍0‍06776‍0‍0 مورخ 1403/3/22، 9709970905811914 و 9709970905811915 مورخ 1397/10/11 و 9709970905811338 مورخ 1397/5/30 و نظريات صادره از سوي فقهاي شوراي نگهبان از جمله نظريات مندرج در نامه هاي شماره 102/38319 مورخ 1402/6/13 و 51067 /30 /92 مورخ 1392/4/1 آن شورا هرگونه اقدام به تفكيك و افراز اراضي كه موكول به اخذ مجّاني قسمتي از زمين بدون رضايت مالك گرديده باشد خلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه تملك اراضي و املاك اشخاص بوده و در هيچ يك از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرّر در ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوّب سال 1351 سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيك آنها تجويز نگرديده است، ولي با توجه به اين كه به موجب بند 4ـ2 مطالعات بازنگري طرح جامع شهر سنقر مصوّب سال 1398 دريافت 70 درصد از اراضي منوط به رضايت و توافق با مالك قانوني آن اراضي شده و با لحاظ قيد مزبور اين بند از مفاد آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريات فقهاي شوراي نگهبان كه به آنها اشاره گرديد خروج موضوعي دارد، لذا بند مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي