رأي شماره 1316599 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال ماده 2 از مصوبه جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11‌ شوراي رقابت با موضوع تنظيم بازار خودروي سواري

شماره0203004 - 1403/6/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001316599 مورخ 1403/6/6 با موضوع: «ماده 2 از مصوبه جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 شوراي رقابت كه مقرر داشته بازار تمامي خودروهاي سواري شامل خودروهاي توليدي، مونتاژ و وارداتي، انحصاري تشخيص و از اين پس مشمول اين دستورالعمل هستند، ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/6 - شماره دادنامه: 140331390001316599 شماره پرونده: 0203004 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت بهمن موتور با وكالت آقاي ياسر نوربخش طرف شكايت: مركز ملي رقابت موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 از مصوبه جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 ‌ شوراي رقابت با موضوع تنظيم بازار خودروي سواري گردش كار: آقاي ياسر نوربخش به وكالت از شركت بهمن موتور به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 2 از مصوبه جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 شوراي رقابت با موضوع تنظيم بازار خودروي سواري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شوراي رقابت در تصميم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 راجع به تنظيم بازار خودرو با پيش فرض انحصاري بودن بازار خودرو دستورالعملي وضع نمود كه تصميمات مذكور بر خلاف قانون اساسي و مقررات آمره جاري كشور از جمله بند (ج) ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1396/1/16 مجلس شوراي اسلامي و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388/10/20 و فلسفه تأسيس شوراي رقابت بوده و حتي مغاير تصميمات شماره 420، 442، 462، 453 و 468 شوراي رقابت بوده و همچنين با نامه شماره ص ـ10ـ01ـ 1775 مورخ 1401/11/2 رييس شورا و مركز ملي رقابت به رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و حق مكتسبه اين شركت ناشي از مجوز عرضه خودرو در بورس كالا كه به انتظاري مشروع تبديل شده است نيز در تعارض مي باشند. محصولات شركت بهمن موتور شامل فيدليتي، ديگنيتي و ... در سال هاي اخير با سپري نمودن فرآيند قانوني، مجوز عرضه در بورس كالا را از شوراي عالي بورس اخذ نموده و چندين مرتبه در بورس كالا عرضه گرديده و مورد داد و ستد قرار گرفته است. بديهي است اين قوانين مؤخر (بند «ج» ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1396/1/16 مجلس شوراي اسلامي و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد) در راستاي تكميل قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و بر همين مبنا به هيچ عنوان مغايرتي با ماده 92 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه قبل از اين قوانين بوده و اشعار مي دارد از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود. مضافاً اين كه مواد مورد استناد اين شركت به هيچ عنوان نسخ يا اصلاح كننده مواد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيست بلكه مكمل آن است؛ فلذا در اين خصوص بند «ج» ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1396/1/16 مجلس شوراي اسلامي و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388/10/20 ، وظيفه تكميلي خود نسبت به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر كالاهاي عرضه شده در بورس را به ظهور و بروز رسانده است و شوراي رقابت همچنان مجاز به تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت و نه قيمت گذاري راجع به اين نوع كالاها است. تشخيص انحصار كامل در بازار خودرو صرف نظر از حقوق مكتسبه شركت بهمن موتور داراي ايرادات اساسي مي باشد چرا كه: مطابق بندهاي 12 و 13 و 14 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي انحصار تعريف شده است؛ انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاه هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد. انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي گيرد. با توجه به تعاريف مذكور روشن است كه انحصار در حالتي است كه تعيين قيمت را در اختيار يك يا چند بنگاه توليد كننده قرار دهد يا با نزولي بودن هزينه متوسط اجازه ورود بنگاه ديگر را به فعاليت در بازار ندهد يا اين كه قانونگذار، توليد، فروش يا خريد كالا را در انحصار يك يا چند دستگاه معين قرار دهد. با عنايت به اين كه هر شركتي كه توان مالي و فني توليد خودرو را داشته باشد مي تواند به فعاليت در بازار توليد خودرو بپردازد و هيچ خودروسازي نمي تواند مانع فعاليت شركت ديگري در اين بازار شود؛ لذا انحصاري بودن توليد خودرو منتفي است و از طرف ديگر توليد خودرو توسط قانونگذار صرفاً در اختيار چند شركت توليدكننده حاضر قرار داده نشده تا شائبه انحصار قانوني توليد خودرو به ذهن متبادر شود و در واقع شوراي رقابت مرتكب بدعت گذاري و عدم رعايت تعاريف قانوني در تعريف انحصار شده اند. آن چه موجب گران شدن خودرو در بازار مي شود عدم توليد و عرضه خودرو به ميزان تقاضا مي باشد و تقاضاي كاذبي كه در بازار به وجود مي آيد؛ ضمن اين كه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و قانون بودجه سال 1401 كل كشور و قانون ساماندهي صنعت خودرو و ممنوعيت ورود خودرو موجب انحصاري شدن بازار توليد خودرو نمي شود. اگرچه ممنوعيت ورود خودرو به كشور منتفي شده است، اما مقررات جواني جمعيت و ساماندهي خودرو صرفاً مقرر كرده كه بخشي از توليدات شركت هاي خودروساز به مصرف خاص برسد و اين به معناي انحصار در توليد خودرو يا تعيين قيمت خودرو توسط توليد كننده نمي باشد. شوراي رقابت در تصميم شماره 442 مورخ 1399/9/17 مصوب نموده كه خوروهايي كه توسط حداقل 3 شركت خودروساز در يك كلاس به لحاظ فني و ظاهري توليد و عرضه گردد از شمول دستورالعمل تنظيم قيمت خارج خواهد شد؛ بر همين اساس برخي از خودروها از جمله خودروهاي فيدليتي و ديگنيتي از شمول دستورالعمل خودروها خارج شده است و پس از خروج خودروهاي مذكور شركت توليد كننده اقدام به عرضه و فروش آنها از طريق بورس كالا نموده است. محاسبات نشان مي دهد كليه بخش هاي صنعت خودروسازي در بازار رقابتي است نه انحصاري. بديهي است در تعيين ملاك انحصار و رقابت بايد بازار خودرو ملاك باشد؛ متأسفانه در بحث هاي شوراي رقابت در يك دهه اخير هرگز به بازار خودروهاي دست دوم توجه نشده است. با همين استدلال كه بازار خودروي دست دوم رقيب خودروهاي توليدي صفر است، در هيچ كدام از كشورهاي دنيا خودرو كالاي انحصاري محسوب نمي شود. با اين كه در بسياري از اين كشورها تنها يك خودروساز وجود داشته و ميزان واردات نيز بسيار پايين است. چنانچه خودروسازان در ايران انحصار توليد داشتند بايد قيمت در بازار متناسب با قيمت آنها تغيير مي كرد. بنابراين به صورت خلاصه هيچ انحصاري در صنعت خودروسازي در ايران مشاهده نمي شود. متأسفانه هيأت تجديدنظر شوراي رقابت تعاريف انحصاري مذكور در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به نحو صحيح متوجه نشده و مفهومي را از انحصار بيان كرده است كه با هيچ يك از تعاريف مذكور در قانون فوق مطابقت ندارد. هيأت مذكور تعريفي از انحصار به عمل آورده است كه در قانون مذكور و ساير قوانين ديگر هيچ گونه اشاره اي به آن نشده است. بنا بر مراتب فوق الاشعار تصميمات سابق شوراي رقابت در خصوص محصولات شركت بهمن موتور و نيز پذيرش اين خودروها در بورس كالا حق مكتسبه و انتظار مشروعي براي شركت بهمن موتور ايجاد نموده كه شوراي رقابت به اين حقوق لطمه وارد نموده است. لذا استدعاي اتخاذ تصميم شايسته در خصوص ابطال ماده 2 از تصميم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 ‌ شوراي رقابت با موضوع تنظيم بازار خودروي سواري را دارد." مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت بهمن موتور به موجب نامه اي به شماره 1402/14523 مورخ 1402/10/24 در خصوص استرداد قسمتي از خواسته خود اعلام كرده است كه: "بسمه تعالي حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي مظفري رياست محترم و معزز ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت الهي؛ احتراماً، پيرو پرونده شكايت اين شركت عليه مركز ملي رقابت و شوراي رقابت به خواسته ابطال ماده 2 و بند 5 ماده 5 از تصميم جلسه 534 مورخ 1401/11/11 شوراي رقابت با موضوع تنظيم بازار خودروي سواري در كلاسه بايگاني 0200181 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به استحضار مي رساند: 1ـ شوراي رقابت در مصوبه جلسه 632 مورخ 1402/10/12 ‌ خود، بند 5 ماده 5 از تصميم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 معترض عنه را به صورت كامل به شرح متن ذيل تغيير داد: «عرضه كنندگان خودرو مكلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتريان، اطلاعات مربوط به خودرو و خريدار را در سامانه يكپارچه عرضه خودرو ثبت نمايند. نظارت بر عملكرد عرضه كنندگان خودرو در سامانه مذكور بر عهده وزارت صمت مي باشد.» 2ـ با اين وصف، بند 5 ماده 5 از تصميم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شوراي رقابت با اين مضمون كه «عرضه كنندگان خودرو از طريق سامانه يكپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت نام و فروش خودرو اقدام مي نمايند»، به طور كل تغيير يافته و اين بخش از شكايت اين شركت براي ابطال بند 5 ماده 5 مصوبه موصوف، سالبه به انتفاء موضوع گرديد. لذا اين شركت با حفظ حقوق حقه خود راجع به درخواست احتمالي بعدي ابطال بند 5 ماده 5 اصلاحي در جلسه 632 مورخ 1402/10/12 ‌ شوراي رقابت بعد از انجام بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در اين خصوص، بدين وسيله اين شركت درخواست ابطال بند 5 ماده 5 از تصميم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شوراي رقابت را از خواسته هاي خود كاهش و بدين وسيله مسترد نموده و قوياً استدعا دارد دستور رسيدگي به درخواست ابطال ماده 2 تصميم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شوراي رقابت مبني بر تشخيص انحصاري بودن بازار خودرو به دليل مغايرت با قانون را در صحن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را صادر فرماييد. ـ مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت بهمن موتور" متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "جلسه 543 شوراي رقابت مورخ 1401/11/11 موضوع: دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري تصميم شوراي رقابت با توجه به وضعيت انحصاري بازار خودروي سواري در كشور بر اساس بالا بودن شاخص هاي تمركز؛ تقاضاي انباشته در بازار؛ ممنوعيت يا محدوديت واردات طي سال هاي اخير؛ پايين بودن قدرت انتخاب مصرف كنندگان؛ برخي احكام قانوني همچون ماده 12 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 ‌؛ بند (ف) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 كل كشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 ؛ كه وضعيت انحصاري اين بازار را شديدتر ساخته اند، ضمن دريافت نظرات مشورتي و پيشنهادات در كارگروه خودرو، شوراي رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهي صنعت خودرو، در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري را به شرح ذيل تصويب نمود: ...... ماده2ـ تشخيص انحصار: بازار تمامي خودروهاي سواري شامل خودروهاي توليدي، مونتاژ و وارداتي، انحصاري تشخيص و از اين پس مشمول اين دستورالعمل هستند." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شورا و مركز ملي رقابت به موجب لايحه اي به شماره 1514/02/10 /ص مورخ 1402/6/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "اول) صلاحيت قضاوتي شوراي رقابت: شوراي رقابت بر اساس ماده 53 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با هدف تسهيل رقابت و منع انحصار از طريق برخورد با رويه هاي ضد رقابتي مصرح قانوني و تنظيم بازارهاي انحصاري، تشكيل گرديده است كه داراي دو صلاحيت ذاتي (قضاوتي و تنظيم گري) مي باشد. با اين توضيح كه وفق نص ماده 62 و بند 1 ماده 58 قانون ياد شده، اين شورا، تنها مرجع تشخيص رويه هاي ضد رقابتي، رسيدگي و برخورد با آن است و در صورتي هم كه شكايتي از جانب شخصي اعم از حقيقي و حقوقي مطرح نگردد، مكلف است رأساً بررسي و تحقيق در خصوص رويه هاي ضد رقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده 61 تصميم بگيرد. اين رويه هاي ضد رقابتي در مواد مختلف ذكر شده اند كه تمركز آن ها در مواد 44 تا 48 قانون مذكور مي باشد و با توجه به ماده 61 اين قانون بروز اين رويه هاي ضدرقابتي از جانب بنگاه هاي اقتصادي مي باشد. دوم) صلاحيت تنظيم گري شوراي رقابت: بر اساس مفاد بند 5 ماده 58، شوراي رقابت وظيفه تنظيم گري بازار كالاها و خدمات انحصاري را دارا است. در اين بند قانوني يكي از وظايف شوراي رقابت «تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت قوانين و مقررات مربوط» ذكر شده است. بر اين اساس يكي از وظايف شوراي رقابت تصويب دستورالعمل تنظيم بازار كالاها خدمات انحصاري است كه تنظيم گري شوراي رقابت بايد سه محور داشته باشد؛ تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي. بر اين اساس مي توان گفت حقوق رقابت دو بخش دارد كه تنظيم گري (مقررات گذاري) و رسيدگي به رويه هاي ضدرقابتي (قضاوتي) كه اين دو بخش مكمل يكديگر مي باشند. سوم) انحصار در بازار خودرو: در ابتداي دستورالعمل 543 شوراي رقابت تصريح شده است كه شاخص هاي تمركز در بازار خودروهاي سواري بالا بوده اند. شايان ذكر است كه اين شاخص ها عمدتاً بر اساس وضعيت توليد محاسبه مي شوند. همچنين مجموعه اي از قوانين؛ من جمله ماده 12 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 ؛ بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 ‌ ، وضعيت انحصاري اين بازار را شديدتر ساخته اند. آن چه مي توانست به عنوان ابزار كمكي تنظيم اين بازار باشد، واردات خودرو است كه متأسفانه به دلايل مختلف ممنوع شد و هنوز نيز به دلايل مختلف (مشكلات ارز، تحريم، الزامات سازمان ملي استاندارد و غيره) نتوانسته به طور واقعي كمك كننده ايجاد فضاي رقابتي باشد. بنابراين با توجه به جميع شرايط فوق، لازم است تا رويه و عملكرد بازيگران اين بازار را به گونه اي تنظيم نمود كه تا حد امكان هم شرايط توليد كننده و هم شرايط مصرف كننده بهينه باشد و منافع بازار صرفاً به سمت يكي از طرفين سوق پيدا نكند. بدان معنا كه علي رغم ماهيت انحصاري بازار خودرو، به سمت عملكرد رقابتي حركت كنيم. طبق بند 12 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بازار انحصاري مي تواند اشكال گوناگوني داشته باشد و صرف وجود چند بنگاه اقتصادي يا عدم وجود مانع براي حضور ديگر بنگاه ها نمي تواند يك بازار را رقابتي كند. گاهي انحصار در بازار با وجود چندين بنگاه نيز شكل مي گيرد. در بازار خودرو سواري ايران با توجه به ناترازي بين عرضه و تقاضا تمامي شركت هاي خودروساز در ايران توانايي تعيين قيمت خودروهاي توليدي خود را به صورت يك طرفه دارند و با توجه به اين محدوديت و نياز اشخاص به خودرو مجبور به تمكين از قيمت هاي اعلامي خودروسازان هستند و اساساً هيچ گونه قدرت چانه زني در برابر قيمت از جانب خريدار وجود ندارد و اين دليلي ديگر در وجود انحصار است، در حالي كه در بازارهاي رقابتي عرضه و تقاضا است كه در نهايت منجر به قيمت متعادل مي گردد. انحصار وضعيتي حادث است و مي تواند در بازار ايجاد شود و به اين نحو نيست كه از ابتداي تأسيس شوراي رقابت تعدادي بازار انحصاري وجود داشته و در طول زمان تغييري ايجاد نشود بلكه بازارها متغير هستند و مي توانند از رقابتي به سمت انحصاري يا از انحصاري به سمت رقابتي تغيير كنند و در هر صورت شوراي رقابت مكلف است هر بازار انحصاري را در هر زماني تنظيم كند و تنظيم گري شوراي رقابت تابع شرايط زمان تصميم گيري است. مصوبه 543 شوراي رقابت در مقام مقررات گذاري شورا به تصويب رسيده است و مشمول قانون به معناي عام مي باشد و چنانكه بزرگان علم حقوق گفته اند هيچ كس نمي تواند آيندگان را از حق قانونگذاري منع كند و به همين اساس شوراي رقابت پيشين نمي تواند شوراي رقابت فعلي را از حق و تكليف مقررات گذاري خود منع كند، هر چند كه منعي هم نبوده است. هم چنين دستورالعمل شوراي رقابت متعرض حقوق مكتسبه خودروسازان و شركت بهمن موتور نمي باشد. حقوق مكتسبه بهمن موتور و معاملات و قراردادهاي اين شركت كه پيش از تصويب اين دستورالعمل انجام شده است مشمول قواعد و مقررات زمان خود مي باشند و اين دستورالعمل نسبت آنها جاري نمي باشد، بلكه اين دستورالعمل براساس قواعد عام نسبت به رفتار و اعمال آينده مشمولين اعمال مي شود. چهارم) انصاف و قاعده لاضرر؛ اصولي حاكم بر حقوق رقابت: حقوق رقابت براي وارد كردن انصاف و اخلاق به اقتصاد و بازار پا به عرصه وجود گذاشت. به اين نحو كه اخلاق و انصاف حكم مي كند كه از قشر ضعيف در برابر قدرت هاي انحصارگر حمايت شود. در كشور ما اين مهم بر عهده شوراي رقابت است. از سمت ديگر قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» كه در اصل 40 قانون اساسي نيز بيان شده است كه «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». شركت هاي خودروسازي نمي توانند با تمسك به قواعدي مانند تسليط و آزادي قراردادي و با استناد به قاعده حقوقي مالكيت و قواعد حقوقي ديگر از اين قبيل، در جهت اضرار به مصرف كننده اي كه ناچار از خريد خودرو به هر قيمتي كه خودروساز بخواهد، باشند. چنين رفتاري در نهايت منجر به اضرار كل جامعه خواهد شد. از طرفي دستورالعمل شوراي رقابت ضرري به خودروساز وارد نمي كند، بلكه اين دستورالعمل به دنبال تأمين سود منصفانه براي خودروسازها نيز مي باشد. پنجم) حقوق رقابت محدود كننده قواعد عام حقوقي است: اساساً حقوق رقابت را مي توان به عنوان استثنايي بر قواعد عام دانست، اين گرايش از حقوق برخي از حقوق مدني اشخاص را محدود مي كند و قواعد عام قراردادها را تخصيص مي زند، به طور مثال حقوق رقابت حق مالكيت را محدود كرده و اصل آزادي قراردادي را تخصيص داده است. مسلم است قواعد عام هيچ كس را نمي تواند وادار به معامله با ديگري كند اما حقوق رقابت چنين اختياري را برخلاف قواعد عام دارد. علاوه بر محدوديت هايي كه در مواد مختلف قانون مذكور بر قواعد عام قراردادها و حقوق مدني آورده شده است، بند 5 ماده 58 اين قانون به شوراي رقابت نيز اين تكليف را براي شورا مقرر كرده است كه در راستاي تنظيم بازارهاي انحصاري دستورالعمل تنظيم قيمت، شرايط دسترسي و مقدار تصويب كند. در خصوص ماده 18 قانون توسعه ابزار و نهادهاي مالي جديد كه بيان داشته «دولت مكلف است كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج نمايد» و شاكي در دادخواست خود بيان نموده كه مصوبه شوراي رقابت برخلاف اين ماده قانوني است بايد بيان داشت كه اولاً در اين ماده قانوني از دولت (قوه مجريه) ياد شده است و همان گونه كه مستحضريد شوراي رقابت تحت دولت نيست و يك مرجع مستقل است. ثانياً اين ماده قانوني كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج نموده نه از نظام تنظيم گري. شوراي رقابت مرجع قيمت گذاري نيست، مرجع تنظيم گر است، اين شورا دستورالعمل تنظيم قيمت مصوب كرده است كه با توجه به اين دستورالعمل قيمت خودروها به همراه سود منصفانه كشف مي شوند تا هم توليدكننده خودرو به سود خود دست يابد و هم مصرف كننده با قيمتي منصفانه به خودرو. لذا شوراي رقابت ماده 18 قانون توسعه ابزار و نهادهاي مالي جديد را نقض نكرده است، بلكه صرفاً در راستاي صلاحيت خود گام برداشته است. علي هذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است حكم بر رد شكايت شاكي صادر فرماييد." رسيدگي به تقاضاي ابطال ماده 5 از مصوبه مورد اعتراض، به لحاظ استرداد شكايت در اين قسمت، در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً هرچند براساس ماده 63 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (اصلاحي مصوب 1397/3/22 ) : «كلّيه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم گر بخشي موضوع ماده 59 ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي نفع صرفاً قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده 64 اين قانون است...»، ولي اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به آثار عام الشمول مصوبات شوراي رقابت كه بر حقوق و امتيازات بسياري از شهروندان در جامعه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم اثر مي گذارد، حكم مقرر در ماده 63 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي را نافي نظارت قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر مصوبات شوراي رقابت تشخيص نداده و براساس نظر اكثريت مذكور كه در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140331390001130852 مورخ 1403/5/16 ‌ نيز منعكس شده، تعيين هيأت تجديدنظر موضوع ماده 64 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي به اعتراضات ذي نفعان نسبت به تصميمات شوراي رقابت نمي تواند براي شهروندان محدوديتي در زمينه شكايت از مصوبات شوراي رقابت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ايجاد كند. ثانياً براساس بند 12 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (مصوب 1386/11/8 ) : «انحصار وضعيتي در بازار است كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد يا ورود بنگاه هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد» و شرايط بازار خودروي كشور مصداق مشخص اين تعريف از انحصار بوده و با توجه به اين كه براساس بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تعيين مصاديق كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد به شوراي رقابت واگذار شده، لذا اين شورا برمبناي واقعيت هاي بازار خودروي كشور كه منطبق با تعريف مقرر در بند 12 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي است و همچنين براساس صلاحيت تشخيصي خود كه از سوي قانونگذار به صورت مطلق پذيرفته شده، به تصويب ماده 2 دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 اين شورا اقدام كرده است. ثانياً براساس بند 12 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (مصوب 1386/11/8 ) : «انحصار وضعيتي در بازار است كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد يا ورود بنگاه هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد» و شرايط بازار خودروي كشور مصداق مشخص اين تعريف از انحصار بوده و با توجه به اين كه براساس بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تعيين مصاديق كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد به شوراي رقابت واگذار شده، لذا اين شورا برمبناي واقعيت هاي بازار خودروي كشور كه منطبق با تعريف مقرر در بند 12 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي است و همچنين براساس صلاحيت تشخيصي خود كه از سوي قانونگذار به صورت مطلق پذيرفته شده، به تصويب ماده 2 دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 اين شورا اقدام كرده است و لذا ماده مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديد و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري