نظر مشورتي 7/93/0289 مورخ 1393/02/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شرايط دفاع مشروع

در فرض سؤال بايد گفت كه جرم داراي سه عنصر قانوني، مادي و معنوي است ودفاع مشروع به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامي 1392 ازجمله موانع مسئوليت كيفري است و صدور قرار مجرميت و متعاقب آن كيفرخواست از سوي مقامات دادسرا منوط به احراز عناصر و اركان سه گانه جرم و بالتبع وجود شرايط مسئوليت كيفري«عقل،بلوغ،اختيار...» و فقدان موانع مسئوليت كيفري«نظير دفاع مشروع، امرآمر قانوني....» است بنابراين با احراز مدافع واقع شدن متهم رعايت شرايط دفاع، به لحاظ زوال عنصر قانوني و وجوب دفاع و مالاً وجود مانع قانوني در ايجاد مسئوليت كيفري، مقام قضائي ذي ربط در دادسرا بايد به لحاظ جرم نبودن «زوال مجازات كه عنصر قانوني را زايل مي كند» مبادرت به صدور قرار منع پيگرد كند و صدور كيفرخواست با فرض بي گناه شناختن متهم، برخلاف قانون و البته عدالت و نصف تقضايي است.