نظر مشورتي 7/1402/585 مورخ 1402/08/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص پرونده مطروحه در يكي از شعب بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان اردبيل، اداره امور مالياتي استان اردبيل ضمن تقديم شكواييه‌اي عليه سه شخص، داير بر اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن براي فرار از پرداخت ماليات اعلام شكايت كرده و توضيح داده است: «در سال‌هاي اخير افراد سودجو با روشهاي مختلف از جمله تأسيس شركت‌هاي صوري و صدور فاكتورهاي غير واقعي و جعلي، اقدام به ارائه اسناد و مدارك غير واقعي و فرار از پرداخت ماليات مي‌نمايند. يكي از اين روش‌ها سوء استفاده از كارت‌هاي بازرگاني مي‌باشد؛ به اين صورت كه بعضي از اين اشخاص از طرق مختلف افراد بي‌بضاعت را شناسايي نموده و با پرداخت مبالغ اندك به آنها اقدام به اخذ كارت بازرگاني و بعضاً تشكيل شركت‌هاي صوري به نام آن اشخاص نموده و سپس از طريق تنظيم وكالت‌نامه مبادرت به واردات كالا در حجم بساير بالا مي‌نمايند كه در نهايت منجر به تشخيص ماليات‌هاي سنگين به نام صاحبان اين گونه كارت‌ها گرديده و عملاً به لحاظ عدم تمكن مالي صاحبان كارت و بلاوصول ماندن ماليات متعلقه، موجبات تضييع حقوق حقه دولت و فرار مالياتي فراهم مي‌گردد ...». با عنايت به اين كه تمامي فعاليت‌هاي مشتكي‌عنهم مربوط به سال 1384 تا 1388 مي‌باشد و قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1394 با اصلاحات در ماده 274 موضوع اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد و ساير موارد مصرح در ماده مذكور را جرم‌انگاري كرده است و از آن جايي كه پرونده‌هاي زيادي در خصوص موضوع و موارد مشابه مطرح‌شده، سؤالاتي در ارتباط با موضوع به شرح ذيل مطرح مي‌باشد كه نظريه آن اداره كل در اين خصوص مورد تقاضا است. 1- با توجه به زمان اقدامات مشتكي‌عنهم و اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به شرح معنون، آيا اساساً موضوع جرم مي‌باشد؟ (عطف به ماسبق شدن يا نشدن قانون اخيرالذكر) 2- آيا با توجه به مقررات و مواد ديگر قانون ماليات‌هاي مستقيم از جمله ماده 201 مصوب 1366 نيز مي‌توان موضوع را تحت پيگرد قرار داد؟ 3- اگر موضوع جرم مي‌باشد بر اساس كدام قانون بايد عمل شود؟ 4- با توجه به اعلام شكايت شاكي داير بر تحصيل مال از طريق نامشروع و پولشويي، آيا موضوع مي‌‌تواند با عنوان مجرمانه مذكور تطبيق داشته باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- مباشرت و معاونت در استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر، به منظور فرار مالياتي و تنظيم اسناد خلاف واقع به استناد بندهاي 1 و 7 ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1394، جرم مالياتي محسوب مي‌شود و با توجه به ماده 281 اين قانون چنانچه اعمال يادشده از تاريخ 1/1/1395 يعني تاريخ اجراي قانون اصلاحي يادشده واقع شده باشد، قابليت تعقيب كيفري و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاريخ ارتكاب اين جرايم، قبل از تاريخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانوني قابل تعقيب نيست و فاقد وصف مجرمانه است. بديهي است چنانچه استفاده از كارت بازرگاني ديگري به منظور فرار از ماليات بعد از سال 1395 انجام شده باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394، جرم مالياتي محسوب مي‌شود و دارنده كارت بازرگاني را نيز با عنايت به ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت تطبيق با اين ماده به عنوان معاون جرم مي‌توان تحت پيگرد قرار داد؛ ضمناً ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم در مقام جرم‌انگاري و تعيين مجازات نيست و صرفاً شرايط محروميت از معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني را اعلام كرده است؛ لذا به استناد اين ماده نمي‌توان رفتاري را جرم تلقي كرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون» در اين ماده، مواردي است كه صراحتاً رفتاري در اين قانون جرم‌انگاري شده است؛ از جمله موارد ذكر شده در ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاقي 1394. 4- تشخيص عنوان مجرمانه يك رفتار و تطبيق آن با مقررات كيفري به عهده مرجع قضايي است و ذكر عناوين مجرمانه در شكايت تأثيري در قضيه ندارد.