تصويب نامه در خصوص تعرفه و الگوي مصرف مشتركان كشاورزي، و مراكز فرهنگي و تعيين تكليف بدهي برق بهاي بخش هاي دولتي و عمومي و...

هيئت وزيران در جلسه 1405/2/9 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

وزارت نيرو مجاز است در سال ۱۴۰5 تعرفه برق مصارف داخل الگوي مصرف مشتركان كشاورزي موضوع رديف اول جدول شماره (3) ماده (2) تصويب نامه شماره 28669/ت63963هـ مورخ 1404/2/22‌، را حداكثر تا پنجاه درصد (50%) با تخفيف اعمال نمايد.

الگوي مصرف برق مراكز فرهنگي (موضوع آئين نامه اجرايي بند (ح) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه 188072/ت63632هـ مورخ 1403/12/5)، معادل هشتاد درصد (80%) متوسط مصرف برق همان واحد در دوره هاي مشابه طي سال 1403 در ماه هاي متناظر مي باشد. براي واحدهاي جديدالاحداث بعد از سال 1403 كه ارقام مربوط به مصارف سال هاي قبل براي آنها وجود ندارد، الگوي مصرف معادل هفتاد و پنج (75%) درصد مصارف ساختمان الگوي (تيپ) مشابه با مساحت يكسان، به عنوان الگوي مصرف واحدهاي مذكور اعمال خواهد گرديد.

در صورت عدم رعايت الگوي مصرف، تعرفه مشتركان مشمول، وفق ماده (7) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401 معادل هزينه تأمين برق محاسبه و دريافت مي شود.

بخش هاي دولتي و عمومي مكلفند نسبت به تعيين تكليف بدهي خود بابت برق بها به وزارت نيرو (شركت توانير) اقدام نمايند. شركت توانير مجاز است نسبت به پذيرش مطالبات فروش انرژي به بخش هاي دولتي و عمومي در قالب اوراق گام اقدام نمايد و منابع حاصل را تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال براي افزايش ظرفيت ذخيره سوخت مايع نيروگاه هاي دولتي و تا مبلغ بيست هزار ميليارد (20/000/000/000/000) ريال براي خريد و نصب مولدهاي خودراه انداز (Black Start) در نيروگاه هاي اولويت دار شبكه و همچنين پس از تحقق اولويتهاي فوق براي تأمين و نصب شمارشگرهاي هوشمند برق هزينه نمايد.

در دوره محدوديت تأمين سوخت گاز طبيعي كه توسط وزارت نفت اعلام مي شود، نيروگاه هاي دولتي و غيردولتي مجاز به نگهداري و مصرف سوخت مايع تحويلي توسط شركت هاي تابعه وزارت نفت مي باشند. اين موضوع مشمول جرائم زيست محيطي يا تبعات پدافندي و موارد مشابه نخواهد بود.

وزارت نيرو مكلف است پرداخت مبالغ ناشي از افزايش تعرفه برق موضوع ماده (3) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401 را براي مشتركان صنعتي كه مستقيما از جنگ آسيب ديده اند تا پايان خردادماه سال 1405 امهال نمايد و اين مبالغ را پس از يك دوره تنفس در دوره هاي آتي تقسيط كند.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند تأمين برق و گاز واحدهاي توليدي را در چارچوب قوانين و مقررات در اولويت قرار دهند.

نيروگاه هاي با بازدهي (راندمان) بالا (شامل نيروگاه هاي كاسپسن، هريس و دالاهو) با تضمين خطر (ريسك) بهره برداري و هرگونه احتمال آسيب به تجهيزات مذكور ناشي از بهره برداري فراتر از ساعات مجاز تعريف شده از سوي دولت و جبران خسارت هاي احتمالي با تأييد وزارت نيرو، پيگيري لازم جهت به مدار آمدن نيروگاه هاي مذكور با قيد فوريت انجام پذيرد.

كارگروهي به رياست سازمان برنامه و بودجه كشور و با عضويت وزارت نيرو، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه اقدامات لازم براي تأمين منابع مالي ريالي و ارزي و تسهيل واردات قطعات و تجهيزات مربوط به تعميرات اساسي و دوره اي اين نيروگاه ها را پيگيري نمايد به گونه اي كه تعميرات نيروگاه هاي مذكور قبل از دوره اوج مصرف سال ۱۴۰۶ به اتمام برسد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف