رأي شماره 1750200 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل نحوه محروميت پرسنل متخلّف از مزاياي رفاهي و جانبي بانك توسعه تعاون

شماره دادنامه : 140431390001750200 تاريخ دادنامه: 1404/7/15 شماره پرونده: 0106911 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي اصغر اميري دورهوني طرف شكايت : بانك توسعه تعاون موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه محروميت پرسنل متخلّف از مزاياي رفاهي و جانبي بانك توسعه تعاون گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل نحوه محروميت پرسنل متخلّف از مزاياي رفاهي و جانبي بانك توسعه تعاون را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " طبق ماده 4 قانون رسيدگي به تخلّفات اداري صدور حكم مجازات انتظامي فقط مي بايست از طريق شعبه هاي بدوي رسيدگي به تخلّفات اداري صورت گيرد و طبق قانون اساسي كه نمي توان بدون دليل و قانون حكم به محدوديت حقوق افراد خارج از صلاحيت داد و همچنين قوانين پايين دستي و النهايه قانون رسيدگي به تخلّفات اداري كارمندان كه صدور حكم را فقط در صلاحيت هيات هاي بدوي دانسته و اين كه اداره كل بازرسي مربوطه خود خارج از قانون و صرفاً مستند به يك دستورالعمل درون سازماني مبادرت به صدور حكم نموده فارغ از ماهيت قضيه كه به هيچ عنوان بنده عناوين اتهامي را قبول نداشته و دلايل مستند و مستحكمي در رد عناوين مزبور ارايه داده ‌ام لكن هيچ توجهي صورت نگرفته و با تصميم گيري خارج از صلاحيت بدون ارجاع به هيات تخلّفات اداري خود رأساً بدون دعوت از اينجانب و رعايت اصل تناظر مبادرت به صدور اين تصميم نموده اند. لذا از تقاضاي ابطال دستورالعمل نحوه محروميت پرسنل متخلّف ازمزاياي رفاهي و جانبي بانك توسعه تعاون مورد استدعاست." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 710379 مورخ 1404/2/21 ثبت دفتر انديكاتور هيات عمومي شده به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " مغايرت هاي دستورالعمل مورد شكايت با قانون رسيدگي به تخلّفات اداري (مصوّب 1372) و قانون مديريت خدمات كشوري (مصوّب 1386) به شرح زير است: 1- تعريف تخلّف اداري و مجازات ‌ها - مغايرت: در دستورالعمل، برخي مجازات‌ها مانند «محروميت از مزاياي رفاهي» به صورت جزييات دقيق ذكر شده‌اند، در حالي كه در ماده 9 قانون تخلّفات اداري، چنين جزيياتي وجود ندارد. اين ماده تنها به مجازات ‌هاي كلّي مانند اخطار، توبيخ، كسر حقوق، انفصال موقت، و اخراج اشاره دارد. - نكته: محروميت از مزاياي رفاهي به عنوان يك اقدام تكميلي در دستورالعمل ذكر شده، اما در قانون تخلّفات اداري به طور صريح پيش‌بيني نشده است. 2- صلاحيت مراجع رسيدگي - مغايرت: در دستورالعمل، مديرعامل و هيات رسيدگي به تخلّفات اداري به عنوان مراجع صالح براي صدور مجازات ذكر شده‌اند. با اين حال، ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري تصريح مي‌كند كه اعمال مجازات‌هاي شديد مانند انفصال دايم يا اخراج بايد توسط هيات رسيدگي به تخلّفات اداري و با رعايت تشريفات قانوني صورت گيرد. - نكته: دستورالعمل به مديرعامل اختيارات گسترده ‌تري داده است، در حالي كه قانون مديريت خدمات كشوري اين اختيارات را محدود به هيات رسيدگي مي‌كند. 3- تعدّد و تكرار تخلّف - مغايرت: دستورالعمل در بندهاي 1-5 و 1-6 به «تعدد جُرم يا تخلّف» و «تكرار جُرم يا تخلّف» اشاره كرده و مجازات ‌هاي خاصي را براي آنها پيش ‌بيني نموده است. در حالي كه قانون تخلّفات اداري به طور صريح به اين موارد نپرداخته است. - نكته: دستورالعمل در اين بخش ممكن است از چهارچوب قانوني فراتر رفته و مقرّرات جديدي را وضع كرده باشد. 4- محروميت از مزاياي رفاهي - مغايرت: دستورالعمل در جدول محروميت (صفحه 7 به بعد) به تفصيل به محروميت ‌هاي رفاهي براي انواع تخلّفات اشاره كرده است. اين در حالي است كه قانون تخلّفات اداري و قانون مديريت خدمات كشوري به چنين جزيياتي نپرداخته‌ اند و محروميت از مزاياي رفاهي به عنوان يك مجازات مستقل در اين قوانين پيش‌بيني نشده است. - نكته: اين بخش از دستورالعمل ممكن است با اصل قانوني بودن مجازات‌ها (اصل 36 قانون اساسي) در تعارض باشد، زيرا مجازات‌هاي جديدي را بدون پشتوانه قانوني مشخص وضع كرده است. 5- تخفيف در مجازات - مغايرت: در بند 3-2 دستورالعمل، امكان تخفيف در مجازات با تأييد مديرعامل پيش‌بيني شده است. اين در حالي است كه در قانون تخلّفات اداري، تخفيف مجازات تنها در موارد خاص و با رعايت تشريفات قانوني امكان‌پذير است. - نكته: اختيار مديرعامل در اين زمينه ممكن است با صلاحيت هيات رسيدگي به تخلّفات اداري مغايرت داشته باشد. 6- جرايم خاص و مجازات‌هاي شديد - مغايرت: در دستورالعمل، براي جرايمي مانند اختلاس، رشوه، و جرايم امنيتي، محروميت كامل از مزاياي رفاهي تا صدور راي قطعي پيش‌بيني شده است. اين در حالي است كه قانون تخلّفات اداري به چنين مجازات‌هاي پيش‌گيرانه‌اي اشاره نكرده است. - نكته: اين رويكرد ممكن است با اصل برايت (اصل 37 قانون اساسي) در تعارض باشد، زيرا فرد تا قبل از صدور راي قطعي، بي‌گناه محسوب مي‌شود. 7- حوزه شمول - مغايرت: دستورالعمل در بند «دامنه شمول» تمامي پرسنل بانك اعم از رسمي، قراردادي، و پيماني را شامل مي‌شود. با اين حال، قانون مديريت خدمات كشوري به طور خاص به كاركنان رسمي دولت اشاره دارد و ممكن است شمول آن براي پرسنل قراردادي نياز به تصريح قانوني داشته باشد. - نكته: اين بخش از دستورالعمل ممكن است از حوزه شمول قانون مديريت خدمات كشوري فراتر رفته باشد. 8- الحاقيات و مقرّرات جديد - مغايرت: دستورالعمل در بند 7-4 تصويب هيات مديره را مبناي اجراي خود قرار داده است. با اين حال، هرگونه مقرّرات جديد در زمينه تخلّفات اداري و مجازات‌ها بايد مبتني بر قوانين مصوّب مجلس باشد و تصويب هيات مديره يك سازمان نمي‌تواند جايگزين قانون شود. - نكته: اين بخش ممكن است با اصل حاكميت قانون (اصل 4 قانون اساسي) مغايرت داشته باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " دستورالعمل نحوه محروميت پرسنل متخلّف از مزاياي رفاهي و جانبي بانك توسعه تعاون مقدمه از آنجا كه امكان وقوع فعل يا ترك فعل ناقض مقرّرات در سازمان هاي اداري وجود دارد؛ هر گونه تلاش در راستاي چاره انديشي پيرامون نحوه مواجهه با انحرافات ضمن بررسي راهكارهاي قابل طرح جهت مديريت آنها از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد. راهكارهاي موجود در اين حوزه به دو دسته كلي پيش گيرانه و واكنشي قابل تفكيك است. دسته نخست در نقش بازدارنده و با هدف پيش گيري از بروز تخلّفات، از بين بردن بسترها و علل وجودي آنها نقش ويژه اي ايفا مي كند كه از آن جمله مي توان به تداوم فرهنگ سلامت اداري، شكل دهي ساختارهاي نظام مند ايجاد شفافيت در فرآيندها و اقدامات اشاره نمود و دسته ديگر بر شناسايي و برخورد قاطع با متخلّف با هدف الگو سازي براي سايرين دلالت دارد. بي شك بهره گيري هم زمان از هر دو دسته راهكار مطروحه فوق، سازمان ها را در مديريت هر چه توانمندتر و شايسته تر انحرافات احتمالي ياري مي بخشد و نتيجتاً از منظر منطقي و به منظور جلوگيري يا كاهش بروز تخلّفات، استفاده توأمان از آنها لازم و ضروري بوده و مكمل يكديگر مي باشند. آنچه در سلامت اداري و مقابله با اقدامات ناقض مقرّرات حايز اهميّت است رعايت تناسب تخلّف و تنبيه بوده كه در فرآيند رسيدگي از طريق مجازات فرد متخلّف با كشف موضوع يا گزارش فرد مطّلع از وقوع تخلّف و جمع آوري ادله توسط فرد مسيول (بازرسي، حسابرسي و ...) و اتّخاذ تصميم مناسب توسط مرجع صالح رسيدگي (مديريت ارشد، مدير ذي ربط و هيات رسيدگي به تخلّفات) مدنظر قرار گيرد. ضوابط پيش رو با هدف تجويز اقدامات تكميلي جهت مديريت ريسك رفتارهاي افراد پُرخطر (ريسك عملياتي)، طراحي و تدوين گرديده است هر چند بي ترديد آنچه در جهت سلامت اداري بيشتر حايز اهميّت است، توسعه فرهنگ سازماني در مسير كاهش حجم تخلّفات و تعداد متخلّفين ضمن دسته بندي اين دو از طريق تشكيل بانك اطّلاعاتي مربوطه و هدايت و آموزش افراد متخلّف براي اصلاح و بازگرداندن به چرخه سلامت اداري مي باشد. بر اين مبنا و در راستاي هماهنگ نمودن دستورالعمل نحوه محروميت پرسنل متخلّف از مزاياي رفاهي با موازين كلي حقوقي و ارتقاء سطح عدالت و به منظور اصلاح رويكردها و افزايش عدالت محوري، مفاد دستورالعمل تدوين گرديده است. اهداف 1- پرهيز از اعمال هرگونه سليقه شخصي در برخورد با تخلّفات اداري و نحوه محروميت هاي رفاهي و جانبي و اجراي عدالت؛ - پيشگيري وضعي و افزايش قدرت بازدارندگي از انجام تخلّفات اداري؛ - تأمين و ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد؛ - اطّلاع رساني دقيق به كاركنان بانك از چگونگي اعمال محروميت هاي رفاهي و جانبي در نحوه برخورد با تخلّفات اداري؛ دامنه شمول تمامي پرسنل بانك اعم از مديران و كاركنان رسمي، قراردادي (پيماني)، قرارداد مدّت معيّن 1- تعاريف 1-1- تخلّف اداري: به طور كلي هر نوع انحراف از شيوه هاي صحيح و قانوني انجام وظايف و استفاده نامشروع از موقعيت شغلي را تخّلف اداري گويند. (به شرح پيوست براساس ماده 8 قانون تخلّفات اداري) 1-2- وظايف اداري: از لحاظ اين دستورالعمل اموري است كه مستخدم ملزم به انجام يا رعايت آنها به موجب قوانين و مقرّرات و دستورات و الزامات شغلي يا شرح وظايف مي باشد. 1-3- آراء و احكام مجازات هاي اداري: 1-3-1- مطابق ماده 9 قانون رسيدگي به تخلّفات اداري مجازات هاي اداري به ترتيب عبارتند از: الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي. ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي. ج - كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال. د - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال. هـ - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال. و - تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پُست هاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون. ز - تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدّت يك يا دو سال. ح - بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر كننده راي. ط - بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه. ي - اخراج از دستگاه متبوع. ك - انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون. مطابق مفاد ماده 10 قانون رسيدگي به تخلّفات اداري فقط مجازات هاي بندهاي (د)، (هـ)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك) ماده 9 اين قانون قابل تجديدنظر در هيات هاي تجديدنظر هستند. مجازات هاي فوق توسط مديرعامل بندهاي (الف) و (ب) و هيات رسيدگي به تخلّفات اداري قابل صدور مي باشند. 2-3-1- مطابق مفاد ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري: الف- اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدّت يك ماه تا يك سال با راي مديرعامل. ب- در صورت تكرار با راي هيات رسيدگي به تخلّفات اداري مجازات هاي بازخريد، اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي. 1-4- محروميت از مزاياي رفاهي و جانبي: عبارت است از مجموعه اقدامات تكميلي و تبعي اقدامات بازدارنده از تخلّفات به شرح جدول مندرج در بند (3) اين دستورالعمل. 1-5- تعدّد جُرم يا تخلّف: هنگامي كه كارمند، مرتكب تخلّف/ جُرمي شود كه رفتار واحد وي، داراي عناوين متعدّد باشد. 1-6- تكرار جُرم يا تخلّف: هرگاه كارمند، مرتكب تخلّف/ جُرمي شود و پس از آن محكوميت نهايي وي صادر و حكم ياد شده اجرا شود در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلّف/ جُرمي شود. 1-7- راي صادره: كلّيه آراء و احكامي كه مطابق قوانين جاري از جمله: قانون مديريت خدمات كشوري (ماده 91 و 92) قانون رسيدگي به تخلّفات اداري كاركنان دولت، قانون ارتقاي سلامت اداري، و ... توسط مراجع قانوني داراي صلاحيت (مديرعامل- هيات رسيدگي به تخلّفات اداري- مراجع قضايي و ...) براساس تكاليف و اختيارات قانوني و يا تضميني صادر مي گردد. 2- ضوابط اجرايي 2-1- اعمال هر گونه محروميت يا محدوديت پس از صدور و ابلاغ راي صادره قابل اعمال مي باشد. 2-2- در صورت صدور حكم بازخريدي، اخراج، انفصال دايم، بازنشستگي پيش از موعد تحت هر عنوان اتهامي، هيچ گونه پاداش يا مزاياي تسهيلاتي به فرد متخلّف پرداخت نخواهد شد و وفق مقرّرات قانوني كارمند متخلّف فقط مستحق دريافت موارد مصرّحه قانوني خواهد بود. 2-3- در خصوص جرايم: اختلاس، برداشت غير قانوني، اخاذي، رشوه، تحصيل مال نامشروع، جرايم اخلاقي و امنيتي، جعل اسناد و مدارك توسط كاركنان، به محض تقديم گزارش به هيات رسيدگي به تخلّفات اداري (توسط نهادهاي نظارتي از جمله امورهاي بازرسي و حراست/ ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور) يا ارايه شكايت در مراجع قضايي، هيچ گونه تسهيلات رفاهي و مزايايي مانند: كارانه، حق كارشناسي و ... به كارمند متهم، تا صدور راي قطعي پرداخت نخواهد شد. 2-3-1- در صورتي كه راي برايت از سوي مراجع ذي صلاح صادر گردد، كلّيه تسهيلات و مزاياي رفاهي پرسنلي در چهارچوب ضوابط و مقرّرات هر مورد، برقرار خواهد گرديد. 2-3-2- زمان شمول تنبيهات انضباطي تعيين شده در كلّيه تخلّفاتي كه هيات به انفصال موقّت راي مي دهد از زمان اتمام انفصال خواهد بود. 2-4- تعدد در جُرم يا تخلّف: در صورتي كه كارمند متخلّف داراي بيش از يك نوع عنوان تخلّف باشد (تعدّد تخلّف) فقط محروميت تخلّفي كه تنبيه انضباطي شديدتري دارد براي وي اعمال مي گردد. 2-5- تكرار جُرم يا تخلّف: در صورت تكرار جُرم يا تخلّف مطابق جدول محروميت در اين دستورالعمل، اعمال تنبيهات انضباطي براي فرد پس از اجراي تنبيه قبلي در هر بار تكرار، محروميت مرحله بعد اعمال مي شود. 2-6- در صورتي كه كارمند در طول خدمت خود در بانك پيش از چهار مرتبه مرتكب تخلّف/ جُرم منجر به صدور راي نهايي شود، اعطاي هرگونه تسهيلات و يا مزاياي رفاهي كارانه انواع پاداش ها، وام ضروري، مسكن، خودرو، سرانه اضافه كار و غيره) فقط با پيشنهاد واحد متبوع، اخذ استعلام از امور حراست، گزارش مديريت امور بازرسي و تأييد مدير عامل بانك قابل پرداخت خواهد بود. 2-7- به كلّيه تخلّفات پس از ارجاع و اعلام توسط هر شخص حقيقي، حقوقي، هيات، مدير عامل و ... صرفاً توسط امورهاي بازرسي و حراست (حسب اختيارات قانوني) مورد تحقيق و بررسي (بر مبناي ضوابط قانوني تحقيق و كشف و ساير موارد دادرسي و حقوق دفاعي متهم) قرار خواهد گرفت (مگر موارد محرمانه كه توسط مقامات ذي صلاح تعيين مي گردد) و پس از تكميل تحقيقات موضوع به هيات رسيدگي به تخلّفات اداري كاركنان ساير مراجع ذي صلاح ارجاع مي گردد. 3- جدول محروميت پس از صدور و ابلاغ آراء و احكام صادره توسط مراجع ذي صلاح (مطابق بند 7-1) محروميت هاي ذيل متناسب با تخلّف محرز شده، اعمال خواهد شد: رديف - نوع تخلّف احراز شده - نوع محروميت رديف 1- نوع تخلّف احراز شده - اعمال و رفتار خلاف شيون شغلي يا اداري. - ترك خدمت در خلال ساعات اداري موظّف اداري. - تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوّز. غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي. - رعايت نكردن حجاب اسلامي. - رعايت نكردن شيون و شعاير اسلامي. نوع محروميت: تعويق پرداخت تسهيلات رفاهي به مدّت 3 ماه (پس از شمول متقاضي) براي بار دوم. رديف - 2 نوع تخلّف احراز شده - نقض قوانين و مقرّرات مربوط. - تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقرّرات نسبت به اشخاص. - ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع با انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني بدون دليل. - سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام بالاتر در حدود وظايف اداري. - كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده. - تعطيل كردن خدمت در اوقات اداري. نوع محروميت: تعويق پرداخت تسهيلات رفاهي به مدّت 6 ماه (پس از شمول متقاضي) و هم چنين محروميت از دريافت يك دوره كارانه (پس از صدور راي با هماهنگي امور مالي و واحد متبوع) براي بار دوم. رديف 3- نوع تخلّف احراز شده - تسليم مدارك، يا ارايه اطلاعات به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند. - ارايه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري. - سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلّفات كارمندان تحت امر. - داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي. - سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري. - گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقرّرات تعيين شده. - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارت به اموال دولتي. - هر نوع استفاده غيرمجاز از شيون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي. - ايراد تهمت، افترا يا هتك حيثيت. - استعمال يا اعتياد به مواد مخدر. - دست بردن در سؤالات اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها. - دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط. - كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني. نوع محروميت تعويق پرداخت تسهيلات رفاهي به مدّت 9 ماه (پس از شمول متقاضي) و محروميت از سه دوره دريافت كارانه (پس از صدور راي با هماهنگي امور مالي و واحد متبوع) رديف 4 - نوع تخلّف احراز شده - اخذ هرگونه مالي كه در عُرف رشوه خواري تلقّي مي شود. - اختلاس. - جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي. - اخاذي. - توقيف، اختفاء، بازرسي يا باز كردن پاكت ها و محمولات پُستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوّز قانوني. – اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر. - افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري. - كلّيه جرايم مالي، از جمله: پول شويي و تأمين مالي تروريسم. -كلّيه جرايم رايانه اي عليه بانك. نوع محروميت تعويق پرداخت تسهيلات رفاهي به مدّت 12 ماه (پس از اولين صدور راي نهايي با هماهنگي امور مالي) و محروميت از چهار دوره (يك ساله) دريافت كارانه (پس از صدور راي نهايي با هماهنگي امور مالي و واحد متبوع) و هم چنين عدم پرداخت پاداش بستن حساب ها (پس از صدور راي با هماهنگي امور مالي و واحد متبوع) محروميت از دريافت دو دوره حق كارشناسي. رديف 5- نوع تخلّف احراز شده - بندهاي 12- 33- 34- 35- 36- 37- 38 (از ماده 8 قانون تخلفات اداري) نوع محروميت تعويق پرداخت تسهيلات رفاهي به مدّت 12 ماه محروميت از دريافت كارانه و پاداش به مدّت يك سال. 3-1- هر گاه نوع و شيوه تخلّف مندرج در رديف هاي 1 و 2 داراي وصف و ويژگي خاصي باشد كه براساس نظر امور بازرسي، فرد خاطي مستحق محروميتي بيش از سقف هاي مقرّر در رديف هاي ياد شده باشد، پس از صدور راي نهايي و با پيشنهاد امور مذكور و تأييد مديرعامل، مي توان محروميت هاي تعيين شده را اجرا نمود. 2- 3- در صورتي كه اوضاع، احوال و شرايط (وجود عوامل مخففه) ارتكاب تخلّف يا مرتكب تخلّف هاي مندرج در رديف هاي 1، 2 و 3 به گونه اي باشد كه ضمن نادم بودن، در كشف تخلّف، تحقيقات، تسريع در جبران خسارت هاي احتمالي وارده به بانك يا ساير كارمندان، همكاري هاي لازم را انجام دهد. مدير امور بازرسي/ حراست مي تواند پس از اخذ موافقت مديرعامل، تخفيف هايي را براي وي اعمال نمايند. 4- ساير مقرّرات 4-1- در مواردي كه براي بررسي و تكميل تحقيقات يا رسيدگي به پرونده هاي اتهامي، حضور متهمين يا مطّلعين پرونده جهت شركت در جلسه هيات (بدوي يا تجديدنظر)، امورهاي بازرسي يا حراست لازم باشد، امور/ اداره مربوطه با رعايت مقرّرات: حكم مأموريت اداري (بدون دريافت حق مأموريت) براي اين گونه افراد صادر مي نمايد و صرفاً هزينه هاي مربوط به اياب و ذهاب و اقامت مطابق رويه جاري بانك به وي پرداخت خواهد شد. 4-2- انتخاب به عنوان كارمند نمونه و اعطاي هرگونه امتياز پس از پايان مدّت محروميت مندرج در جدول مربوطه، قابليت انجام دارد. 3- 4- اعطاي پُست سازماني بالاتر، در حين رسيدگي به اتهام تا تعيين تكليف نهايي پرونده امكان پذير نخواهد بود. 4-3-1- اعطاي پُست سازماني بالاتر به متخلّف داراي راي محكوميت نهايي از سوي مراجع قانوني پس از تاريخ اجراي حكم و با تأييد مراجع ذي صلاح امكان پذير خواهد بود. 4-4- برقراري مجدد مزاياي محروم شده مندرج در رديف هاي 4 و 5 از جدول بند (3) پس از استعلام از مديريت امور بازرسي و دفتر مركزي حراست امكان پذير است. 4-4-1- ساير محروميت ها پس از پايان دوره هاي تعيين شده (در جدول محروميت) مرتفع خواهد شد. 4-6- دستورالعمل نحوه محروميت پرسنل متخلّف از مزاياي رفاهي و جانبي مصوّب 1394/12/11 هيات مديره مُلغي و اين دستورالعمل جايگزين آن خواهد شد. اين دستورالعمل در چهار فصل تنظيم و در جلسه چهارصد و چهل و هفتمين مورخ 1397/12/25 هيات مديره تصويب گرديد كه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي بانك توسعه تعاون به موجب لايحه شماره 2392/3900 مورخ 1403/7/22 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: " در خصوص دستورالعمل موضوع دادخواست شاكي با توجه به اين كه دستورالعمل مذكور در راستاي ايجاد محدوديت موقّتي در استفاده از مزاياي رفاهي، همكاران متخلّف (در چهارچوب قانون) به كار مي رود و صرفاً نسبت به پرداختي هاي غيرتكليفي تصويب و اجرا مي گردد لذا ادعاي ابطال آن فاقد توجيه قانوني است. در پايان با توجه به اين كه خواهان هيچ دليل و مدركي مبني بر ابطال مورد خواسته شده ارايه نداده است و دستورالعمل نيز در چهارچوب ضوابط و مقرّرات موجود تهيه و تنظيم گرديده است لذا موجبي براي ابطال آن وجود نداشته و بر همين اساس تقاضاي رد دعوي خواهان را دارد." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/15 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي براساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 و با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، تخلّف‌ انگاري و تعيين مجازات در صلاحيت قانونگذار و يا موكول به اذن وي است و بر همين اساس دستورالعمل نحوه محروميت پرسنل متخلّف از مزاياي رفاهي و جانبي صادره از بانك توسعه تعاون كه متضمن تخلّف انگاري و تعيين مجازات است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي‌شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. / احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري