تعيين حدود معاملات جزئي و خيلي جزئي

هيئت‌ وزراء در جلسه چهارشنبه 19 مرداد ماه 311 [1311]نظر بماده 17 قانون متمم بودجه سال 1311 براي طرز اجراي ماده مزبوره و تعيين حدود معاملات جزئي و خيلي جزئي مواد ذيل را تصويب نمودند.

معامله خيلي جزئي آنست كه از دويست‌ ريال تجاوز نكند.

معامله جزئي آنست كه از دويست‌ ريال بيشتر و از دو هزار ريال تجاوز نكند.

اولا - نسبت بخريد در مورد معاملات خيلي جزئي كه براي يك نوع جنس در فاصله ده روز بعمل مي‌آيد و قيمت يا اجرت آن از دويست ريال تجاوز نمي‌كند متصدي امر بايد بچند نفر از اشخاص طرف معامله كه فروشنده و يا انجام‌دهنده واقعي كار هستند مراجعه نمود و پس از تحقيق از قيمت يا اجرت مراتب را با قيد اين كه شيئي مطلوب باخرين قيمت يا اجرت ممكنه تهيه شده است تائيد و تصديق نموده و ورقه مزبور را بسند خرج ضميمه نمايد. ثانيا ـ در مورد معاملات جزئي كه از دويست ريال تا دوهزار ريال است متصدي امر بايد به چند نفر از اشخاص طرف معامله كه فروشنده و يا انجام‌دهنده واقعي هستند و عده آن ها از سه نفر نبايد كمتر باشد (در نقاطي كه طرفهاي معامله كمتر از عده مزبور هستند بعده موجود مراجعه شود) و در صدر ورقه كه طبق معامله بمنزله مدرك عمل و ضميمه سند خرج خواهد شد نوع جنس يا موضوع كاري كه بايد سفارش شود نوشته و ورقه مزبور را بهر يك از فروشندكان[فروشندگان] حقيقي ارائه داده تا ميزان قيمت يا اجرت شيئي مطلوب را نوشته و با ذكر آدرس امضاء نمايد سپس متصدي امر صحت ميزان تحقيقي قيمت يا اجرت را با ذكر اين كه معامله به بهترين صرفه دولت انجام شده است بقيد مسئوليت تصديق و به مقامات مربوطه تسليم مي‌دارد تا باشخاصي كه از سايرين كمتر قيمت داده است معامله شود. در صورتي كه فروشندكان[فروشندگان] حقيقي از دادن تصديق كتبي امتناع ورزند متصدي امر بايد اسم و آدرس اشخاص مزبور را راپرت و با قيد مسئوليت بشرح بند 1 رفتار و معامله را انجام نمايد ثالثا ـ نسبت بفروش خيلي جزئي متصدي امر مكلف است بطالبين مراجعه با مزايده حضوري و تشكيل صورت مجلس به امضاي حضار و تصديق صحت جريان معامله را انجام و قيمت حاصله را بوسيله محاسبات مربوطه به صندوق تسليم و قبض رسيد دريافت دارد.

اجراي امر مناقصه نبايد منجر بخريد اشياء نامرغوب و يا انجام كارهاي بد و ناقص شود.

هيچ يك از مامورين ادارة مربوطه (خريدار يا فروشنده) حق ندارند مستقيما يا غيرمستقيم در مزايده يا مناقصه براي خريد و فروش شخصي شركت نمايند.

هر يك از ادارات دولتي اطلاع حاصل نمايند كه مامورين مربوطه در انجام خدماتي كه بان ها رجوع شده سوء استفاده نموده‌ اند بايستي فورا طبق قوانين مربوطه مامورين خاطيرا توسط مقامات صالحه تحت تعقيب قانوني قرار دهند

تصويب نامه نمره 1182 مورخه 30/9/310[1310] از تاريخ تصويبنامه حاضر نسخ و كليه وزارتخانها در قسمت خود مامور اجراي مواد فوق هستند