نظر مشورتي 7/1403/247 مورخ 1403/05/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب شرط نهم مندرج در سند نكاحيه: «محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد»، از موجبات وكالت زوجه در امر طلاق دانسته شده است. چنانچه زوج دو سال پيش از انعقاد عقد نكاح مرتكب بزهي شود و يك سال پس از عقد نكاح بابت همان اتهام (رابطه نامشروع) به پرداخت جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شود (در سال 1400)، با توجه به ماهيت شرط ضمن عقد كه ناظر بر آينده است و نيز با لحاظ ماهيت ايقاعي طلاق و با توجه به نوع مجازات اعمالي در فرض سئوال كه در استمرار زوجيت و زندگي مشترك تأثير مستقيمي ندارد، خواهشمند است اعلام فرماييد در هر يك از دو فرض علم يا عدم علم زوجه در زمان عقد نكاح به ارتكاب بزه از سوي زوج، آيا زوجه كه دستيار پزشكي است، مي‌تواند در سال 1403 به استناد اين شرط از سند نكاحيه اعمال وكالت خود در امر طلاق را خواستار شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، عبارت مندرج در شرط نهم سند نكاحيه مبني بر «محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه است...»، ظهور در آن دارد كه زمان وقوع جرم مؤثر در مقام نيست و با محكوميت قطعي زوج در نتيجه ارتكاب جرم موضوع اين شرط، وكالت زوجه در امر طلاق محقق مي‌شود؛ مگر آنكه دادگاه احراز كند طرفين دامنه شرط را به جرايم ارتكابي پس از وقوع عقد نكاح، محدود كرده‌اند. ثانياً، علم زوجه در زمان عقد نكاح نسبت به ارتكاب جرم از سوي زوج از حيث تفسير شرط و تعيين دامنه شمول آن به شرح پيش‌گفته مؤثر است و صرف اين علم موجب محروميت زوجه از استناد به اين شرط و اعمال وكالت در امر طلاق نيست؛ هر چند اين علم مي‌تواند به عنوان اماره‌اي براي تحديد دامنه شمول شرط نسبت به همان رفتار مجرمانه ارتكابي مورد توجه قرار گيرد؛ در هر صورت، احراز تأثير يا عدم تأثير علم زوجه نسبت به رفتار مجرمانه ارتكابي بر اعمال يا عدم اعمال وكالت وي در امر طلاق، امري موضوعي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است.