« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1393/01/06
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1393/01/24 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1403/04/24 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1393/01/06 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1393/01/24 |
|---|
| شماره ابلاغ | 4535/ت50357هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1393/01/26 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 20128 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبير خانه تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، كليه سازمانهاي دولتي، كليه مؤسسات دولتي، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 6 / 1 / 1393 به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 1393,01,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير بكار مي روند: الف – قانون: قانون بودجه سال 1393 كل كشور. ب – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ج – ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت هاي وابسته به وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته. د – طرح: طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي با اولويت اجراي پروژه ها و طرح هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرح هاي حمل و نقل، طرح هاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرح هاي آب شيرين كن، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، نيروگاه هاي برق و مناطق محروم و كمتر توسعه يافته متقاضي استفاده از اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و طرح هايي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. هـ - اوراق مشاركت: اوراق بهادار اسلامي با نام يا بي نام كه به موجب قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت – مصوب 1376 – و آيين نامه اجرايي آن مي باشد. و – صكوك: اوراق بهادار اسلامي ز – صكوك اجاره : اوراق بهادار اسلامي با نام كه با مجوز بانك مركزي به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي شود و دارنده آن به صورت مشاع، مالك بخشي از دارايي مي باشد كه منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف كننده يا باني واگذار مي شود. ح – صكوك استصناع: اوراق بهادار اسلامي كه براي تأمين مالي پروژه هاي ناشر منتشر مي شود و دارنده آن تابع قراردادهاي تصريح شده در دستور العمل اجرايي مصوب شوراي پول و اعتبار مي باشد.
ماده 2
در اجراي بند (الف) تبصره (6) قانون، به ناشران اجازه داده مي شود مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 / 000 / 000 / 000 / 150) ريال اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي به منظور اجراي طرح ها با تضمين خود منتشر نمايند. سهم هر يك از ناشران به شرح جدول زير تعيين مي شود: رديف شركت هاي موضوع بند (الف) تبصره (6) مبلغ (ميليارد ريال) 1 شركت هاي تابعه وزارت نفت 000 / 50 2 شركت هاي تابعه وزارت نيرو 000 / 40 3 شركت هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي 000 / 25 4 شركت هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 000 / 10 5 شركت هاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 000 / 5 6 شركت هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 000 / 10 7 شركت هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي 000 / 10 جمع كل 000 / 150
ماده 3
هنگام واگذاري طرح هايي كه مطابق آيين نامه براي آنها اوراق مشاركت و يا صكوك منتشر شده است براساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمين هاي آنها اقدام خواهد شد.
ماده 4
ناشر مي تواند به منظور تأمين قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي خود كه حجم انتشار آن از سوي وزير ذي ربط در سقف جدول مذكور به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد، نسبت به تقاضاي موافقت اوليه از بانك يادشده براي انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك براساس قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
ماده 5
ناشران مكلفند فهرست طرح هاي متقاضي استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك را ظرف بيست روز پس از ابلاغ اين آيين نامه از طريق وزير ذي ربط جهت تصويب شوراي اقتصاد ارائه نمايند.
ماده 6
اوراق مشاركت و يا صكوك فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذي حساب مربوط و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور است. اوراق واگذار شده قابل باز خريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نمي باشد.
تبصره
ناشر مكلف است فهرست پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات طرح موضوع اين آيين نامه را به همراه ميزان مطالبات معوق آنها كه به تأييد ذي حساب مربوط رسيده است، به بانك مركزي ارايه دهد.
ماده 7
با ارائه مدارك و مستندات مورد درخواست بانك مركزي از ناشر، موافقت اوليه انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك ظرف يك هفته صادر مي شود و ناشر ظرف بيست روز از زمان دريافت موافقت اوليه مكلف به انتخاب بانك يا بانك هاي عامل خواهد بود.
ماده 8
بانك عامل موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي طرح در چارچوب قوانين و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي موضوع اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده 9
بانك مركزي پس از تأييد گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح هاي تأييد شده توسط بانك عامل، ظرف ده روز شرايط انتشار اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي را اعلام مي نمايد.
ماده 10
بانك مركزي به تشخيص خود مي تواند ناشر را به انتشار بخشي از اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي به صورت الكترونيكي از طريق سامانه هاي مجاز، ملزم نمايد.
ماده 11
بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشاركت و يا اجاره صكوك منتشر شده، در زمان سررسيد مطابق بندهاي ذي ربط در تبصره (6) قانون خواهد بود.
تبصره
سود اوراق مشاركت و يا اجاره صكوك منتشر شده موضوع اين آيين نامه از پرداخت هرگونه ماليات معاف و نرخ سود علي الحساب آنها براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
ماده 12
در اجراي بندهاي (الف) و (د) تبصره (6) قانون، ناشر مكلف به تأمين وثايق و تضمين هاي مورد نظر بانك عامل مي باشد و در صورت عدم ايفاي تعهدات ناشر در سر رسيد (طبق قرارداد عامليت)، بانك عامل مكلف است از محل وثايق مذكور رأساً اقدام نمايد.
ماده 13
در صورتي كه اوراق مشاركت و يا صكوك در طي مدت زمان مقرر به فروش نرسيد، اوراق مشاركت و يا صكوك به فروش نرفته طي برنامه زمان بندي كه از سوي بانك عامل و ناشر از قبل طراحي شده است (حداكثر 15 روز) به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرح قابل واگذاري است.
تبصره
به ميزان اوراق مشاركت و يا صكوكي كه واگذار مي گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر كاسته مي شود.
ماده 14
بانك عامل هيچ تعهدي براي پرداخت سودهاي علي الحساب در سررسيد درصورت عدم تأمين وجه آن از سوي ناشر به دارندگان اوراق مشاركت و يا صكوك واگذار شده به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات ندارد.
ماده 15
با صدور مجوز نهايي انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك به بانك عامل، عرضه اوليه اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك در بازار پول و به صورت عمومي و در مدت زمان مقرر انجام مي شود.
تبصره
در صورت پذيرش اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانويه آن تابع شرايط سازمان مذكور خواهد بود.
ماده 16
بانك عامل مكلف به درج مهر عبارت "غير قابل بازخرديد قبل از سر رسيد در بانك عامل" در ظهر اوراق مشاركت و يا صكوك براي آن دسته از اوراقي كه به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات مشمول اين آيين نامه واگذار شده است، مي باشد.
ماده 17
بانك مركزي مكلف است آخرين اطلاعات مربوط به عرضه و فروش اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك را از بانك عامل دريافت و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايد.
ماده 18
بانك عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف يك هفته در خصوص بندهاي (الف) و (د) تبصره (6) قانون به حساب تمركز وجوه شركت هاي مزبور و شهرداري ها و سازمان هاي وابسته نزد خزانه داري كل كشور و در خصوص بند (ب) به رديف شماره (310102) جدول شماره (5) قانون واريز نمايد.
ماده 19
ساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه در خصوص نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و يا صكوك تابع ضوابط و مقررات آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و دستور العمل صكوك مصوب شوراي پول و اعتبار مي باشد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1393/01/06متن اولیه
- 1403/04/241403/04/24_تصويب نامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع ماليات [تصويب نامه در خصوص مصو...