راي شماره 1308736 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 3ـ1 و بند 1ـ2 ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 95 به شماره 88400 ـ 1401/1/22

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200336 شماره دادنامه سيلور: 140331390001308736 - تاريخ: 1403/06/06 * شاكي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت : وزارت اقتصادي و دارايي ـ نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3ـ1 و بند 1ـ2 ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 95 به شماره 88400 ـ 1401/1/22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت اقتصادي و دارايي ـ نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1ـ2ـ صورتحساب الكترونيكي نوع دوم: صورتحسابي با اطلاعات كامل فروشنده و اطلاعات كامل كالا و خدمات و بدون اطلاعات خريدار است. اين صورتحساب نقدي تلقي شده، از بابت آن اعتبار مالياتي براي خريد آن قابل احتساب نمي باشد. 1ـ3ـ صورتحساب الكترونيكي نوع سوم: اين نوع از صورتحساب ها همان «رسيد پرداخت وجه» صادره از دستگاه كارتخوان بانكي و يا درگاه الكترونيكي پرداخت كه حسب مقررات اعلامي سازمان امور مالياتي كشور، به عنوان پايانه فروشگاهي فروشنده (مؤدي) پذيرفته مي شود، مي باشند. در اين نوع صورت حساب صرفاً مبلغ پرداختي و شماره سوئيچ پرداخت شماره پذيرنده فروشگاهي، شماره پايانه، شماره پيگيري، تاريخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن ها اعتبار مالياتي براي خريدار قابل احتساب نمي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق با آيين نامه اجرايي ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم صورت حساب الكترونيكي بر سه دسته استوار است: دسته اول: صورتحساب الكترونيكي نوع اول يا صورتحساب با اطلاعات كامل شامل نوع فروش، نوع خريدار، تاريخ و زمان صدور و حداقل در برگيرنده اطلاعات هويتي مي باشد. دسته دوم: صورتحساب با اطلاعات كامل فروشنده و اطلاعات كامل كالا و خدمات و بدون اطلاعات خريدار است. دسته سوم: اين نوع از صورتحساب ها همان رسيد پرداخت وجه صادره از دستگاه كارت خوان بانكها و يا درگاه الكترونيكي پرداخت كه حساب مقررات اعلامي سازمان امور مالياتي كشور، به عنوان پايانه هاي فروشگاهي فروشنده (مؤدي) پذيرفته مي شود، مي باشند. مطابق با مصوبه مورد اعتراض صرفاً اعتبار مالياتي صورتحساب نوع اول مورد پذيرش قرار مي گيرد و اعتبار صورتحساب هاي نوع 2 و 3 مطلق مورد قبول نخواهد گرفت كه مغاير با اصل 51 قانون اساسي، بند د ماده 1 و 2 و ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده، بند ب ماده 5 و ماده 25 قانون پايانه هاي فروشگاهي مي باشد لذا تقاضاي ابطال آن مي گردد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: بعد از تهيه گزارش و قبل از طرح در هيئت تخصصي لايحه دفاعيه واصل و مفاد آن بطور خلاصه درج مي گردد: 1) منظور از مصرف كننده نهايي وفق ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم شخص حقيقي است كه كالا و خدمت را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريدار كند و از آن براي عرضه كالا ها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد. 2) بند د ماده 1 و ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده مؤيد آن است كه اعتبار مالياتي منحصراً براي مؤدي قابل احتساب است و بر اساس بند ح ماده 1 همان قانون مؤدي شخصي است كه به عرضه خدمات و كالا، واردات يا صادرات مبادرت مي نمايند. از طرف ديگر بر اساس ماده 5 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و بند ب همان ماده فرآيند كلي ثبت معاملات و محاسبات ماليات بر ارزش افزوده در سامانه مؤديان بدين گونه است كه چنانچه خريدار، مصرف كننده نهايي نبوده و خود عضو سامانه مؤديان باشد، صورتحساب الكترونيكي صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودكار به كار پوشه وي در سامانه مؤديان منتقل مي شود و در صورت اعلام پذيرش ظرف مدت سي روز (يا عدم اظهارنظر ظرف مدت مذكور) به عنوان اعتبار مالياتي براي وي منظور مي شود بر اين اساس بديهي است انتقال خودكار صورتحساب صادره توسط فروشنده به كارپوشه خريداري /مؤدي) به منظور احتساب اعتبار مالياتي براي وي مستلزم درج اطلاعات خريدار در صورتحساب است و در صورتي كه چنين اطلاعاتي در صورتحساب وجود نداشته باشد، امكان انتقال خودكار آن به كارپوشه خريدار وجود ندارد و بنابراين با توجه به اينكه صورتحساب نوع دوم و سوم (موضوع شكايت شاكي) فاقد اطلاعات خريدار هستند، انجام چنين فرآيندي در اينگونه موارد ممكن نبوده لذا اعتبار مالياتي براي خريداري قابل احتساب نمي باشد. لذا مصوبه در راستاي بند ث مواد 1 و 5 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و مواد 1 و 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده لذا تقاضاي رد شكايت دارد. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200336 در جلسه مورخ 1403/5/21 هيئت تخصصي مالياتي بانكي با حضور قضات عضو هيئت و نيز نمايندگان طرف شكايت و شاكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با توجه به عقيده اتفاقي حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء راي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در بندهاي 1ـ 2 و 3ـ 1 ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 88400 مورخ 1401/1/22 در تبيين صورتحساب الكترونيكي نوع دوم و سوم، سازمان امور مالياتي اقدام به معرفي اين نوع از صورتحساب ها در راستاي اختيارات قانوني خويش نموده است و از آنجايي كه در تعريف صورتحساب نوع دوم كه حسب اعلام مرجع واضع، اين تعاريف صرفاً در خصوص اشخاص حقيقي است و نه تمامي موديان و تعريف صورتحساب نوع دوم و سوم براي مصرف كننده نهايي است كه اقدام به عرضه نمي نمايد، آن را نقدي تلقي و چون بدون اطلاعات خريدار است از بابت آن اعتبار خريدي براي محسوب نمي شود (با وصف اينكه فاقد اطلاعات خريدار است و براي مصرف كننده نهايي و بدون يد متعاقب و عرضه بعدي است ) و در بند 1ـ3 مصوبه در تعريف صورتحساب الكترونيكي نوع سوم آن را تعريف به رسيد پرداخت وجه صادره از دستگاه كارتخوان و يا درگاه الكترونيكي پرداخت نموده است كه از بابت آن نيز اعتبار خريد محاسبه نمي شود به جهت اينكه همان شرايط و قيود مندرج در صورتحساب نوع دوم نيز در اينجا وجود دارد و با لحاظ اينكه وفق بند (ب) ماده (5) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، احتساب اعتبار براي مودي كه عضو سامانه است به صورت خودكار انجام مي شود، فلذا مقررات مورد شكايت با توصيف ذكر شده مغايرتي با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست گرانقدر ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات محترم ديوان مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده