نظر مشورتي 7/1402/1092 مورخ 1403/08/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- برخي قضات معتقدند در بزه نشر اكاذيب (سنتي)، بايد عموميت و انتشار نيز وجود داشته باشد و مقصود آن است كه هرگاه فردي نامه‌اي مكتوب كند و به قصد اضرار به غير، به رئيس اداره ارسال كند و يا اين‌كه به قصد اضرار به غير، نامه‌اي كه حاوي محتواي كذب است را به همسر يك نفر ارسال كند، بزه نشر اكاذيب محقق نشده است؛ زيرا نامه فقط براي يك نفر ارسال شده است و اصطلاحاً پخش نشده است؛ توضيح آنكه، در ماده مذكور از لفظ «توزيع» استفاده شده است و اين امر را به ذهن متبادر مي‌سازد كه بايد حداقل به چند نفر نامه ارسال و علني شود. در اين پرسش علني شدن كذب و به صورت مكتوب بودن آن مدنظر نيست؛ بلكه در حقيقت بحث تعدد يا وحدت مخاطبي است كه كذب براي او اظهار شده است؛ نظريه مشورتي شماره 7/3891 مورخ 1383/5/20 آن اداره كل مؤيد اين نظر است. همچنين الفاظ مراسلات، ‌عرايض و اذهان عمومي و مقامات دولتي كه الفاظ جمع هستند نيز مؤيد اين ديدگاه است كه بايد تعدد مخاطب و انتشار وجود داشته باشد. در مقابل عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه ارسال نامه اداري محتواي كذب به يك نفر نيز موجب تحقق بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) است؛ زيرا در اين ماده به صراحت به لفظ‌ نامه، شكواييه و گزارش اشاره شده است كه معمولاً اين‌گونه است و براي يك نفر علني مي‌شود. لذا با توجه به مصاديق مذكور در ماده، اين بزه شامل ارسال به يك نفر نيز مي‌شود و لفظ توزيع نيز نمي‌تواند مقيد باشد؛ زيرا مصاديق شكواييه و نامه در اين ماده بيان مي‌كند كه مقصود از لفظ توزيع، معنايي مترادف با ارسال است و لااقل مانع شكل‌گيري ظهور در عموميت براي لفظ توزيع مي‌شود؛ نظريه مشورتي شماره 7/4795 مورخ 1363/9/15 اداره كل حقوقي نيز مؤيد اين نظريه است. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد. 2- در قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) كه عبارت «يا با همان مقاصد...» به كار رفته است، آيا شرط كتابت وجود دارد و يا با توجه به ظاهر ماده كه بيانگر اين است كه قسمت دوم در مقام بيان رفتار جداگانه‌اي است؛ اعم از اين است كه نسبت داده شده، شفاهي باشد و يا كتبي؟ آيا در اين قسمت دوم نيز، شرط تعدد مخاطب مانند سؤال اول، ضرورت دارد؟ 3- اساساً قسمت دوم ماده 698 يادشده با قسمت نخست آن چه تفاوتي دارد؟ آيا اظهار كذب با نسبت خلاف واقع دادن به شاكي، ماهيتاً متفاوت است؟ در صورت تفاوت، مصداقي براي هر كدام بيان كنيد. 4- چنانچه در ماده 698 يادشده، تعدد مخاطب لزومي ندارد و با اظهار كذب به يك نفر نيز بزه محقق مي‌شود، آيا مي‌توان ادعا كرد كه در ماده 746 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي) نيز تعدد مخاطب شرط نيست و در خصوص عبارات «منتشر نمايد» و «يا در دسترس ديگران قرار دهد»، تعدد مخاطب و عموميت است كه محقق بزه مذكور است؟ در اين صورت، آيا صرف تغيير وسيله از سنتي به رايانه‌اي، مي‌تواند توجيه‌كننده تفاوت در جرم‌انگاري باشد؛ در حالي كه اداره حقوقي رفتار ارتكابي موضوع مواد 698 و 746 يادشده را ماهيتاً واحد دانسته و معتقد است فقط وسيله ارتكاب جرم در آن‌ها متفاوت است و هر دو بزه را قابل گذشت دانسته و اعلام داشته صرف تغيير وسيله نمي‌تواند موجب تغيير در قابل گذشت بودن يا نبودن بشود. 5- در مورد بزه نشر اكاذيب رايانه‌اي نظريات متعددي از آن اداره كل صادر شده است كه بزه موضوع ماده 746 يادشده در ماهيت با بزه موضوع ماده 698 واحد است و لذا قابل گذشت است؛ در حالي كه در ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون‌گذار كه در مقام احصاء جرايم قابل گذشت بوده است، از جرايم رايانه‌اي فقط بزه موضوع ماده 744 را بيان كرده است و از رفتار مجرمانه موضوع ماده 746 ذكري به ميان نياورده است و فقط شماره ماده 698 را ذكر كرده است؛ از طرفي قانون‌گذار در ماده 104 مذكور تعبير «نشر كاذيب» را به كار نبرده است تا بزه نشر اكاذيب رايانه‌اي نيز مشمول اين عنوان و قابل گذشت دانسته شود. توضيح آنكه اداره حقوقي به همين شيوه كلاهبرداري مرتبط با رايانه را قابل گذشت دانسته و استدلال كرده است كه در ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي تعبير به كلاهبرداري شده است و ماده كلاهبرداري مرتبط با رايانه نيز كلاهبرداري است پس با شرايط مندرج در ماده 104 جرمي قابل گذشت است؛ در حالي كه در مورد بزه نشر اكاذيب چنين عنواني در ماده 104 مذكور به كار نرفته و صرفاً شماره ماده ذكر شده است. با توجه به توضيحات پيش‌گفته، به نظر مي‌رسد بزه نشر اكاذيب رايانه‌اي جرمي غير قابل گذشت است؛ نظر آن اداره كل در اين خصوص چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- در ماده 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) به واژگان نامه، گزارش و شكواييه نيز اشاره شده است كه مخاطب آنها معمولاً «فرد» است و نه جمعي از افراد؛ بنابراين، هر كس با ارسال نامه يا گزارش حاوي مطالب كذب، به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي، اكاذيبي را اظهار كند يا با همان مقاصد، اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخصي نسبت دهد، موضوع مشمول ماده يادشده است و تعدد مخاطب در قسمت اول و دوم اين ماده شرط تحقق جرم نشر اكاذيب نيست. همچنين اظهارات شفاهي مشمول اين ماده قرار نمي‌گيرد؛ زيرا نشر اكاذيب، از جرايم مقيد به وسيله است كه وسيله از حيث نوع، «مكتوب» و از حيث مصداق، غير محصور است و تمام وسايل ذكر شده در اين ماده از جمله «عرايض»، مكتوب هستند؛ لذا ماده 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) منصرف از بيان شفاهي است و ارتكاب بزه‌هاي مذكور در اين ماده در قالب كتابت است. 3- در ماده 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) دو رفتار مستقل با ركن معنوي مشترك و مجازات قانوني يكسان بيان شده است: نخست، اظهار اكاذيب با وسايل مذكور در اين ماده و دوم، نسبت دادن اعمال خلاف واقع (برخلاف حقيقت) رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي (به طور صريح يا تلويحي) كه هر دو رفتار به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي صورت مي‌گيرد؛ بنابراين، در عنصر مادي و بخشي از عنصر رواني اين دو قسمت (اين دو رفتار) تفاوت وجود دارد. در فرض اظهار اكاذيب، اعمالي برخلاف حقيقت به شخص يا اشخاصي نسبت داده نمي‌شود؛ بلكه اخبار و مطالبي كذب به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي اظهار مي‌شود؛ اما در قسمت دوم، مرتكب اعمال خلاف واقع را با همان مقاصد به شخص يا اشخاصي نسبت مي‌دهد؛ هر چند نسبت دادن اعمال خلاف واقع به شخص نيز مي‌تواند به طور كلي شامل قسمت اول ماده باشد؛ اما مقنن اين رفتار را به طور مستقل در ذيل ماده مورد حكم قرار داده است؛ مانند آنكه شخصي به قصد تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به دروغ به وسيله نامه يا گزارش اظهار كند كه در شهرستان «الف» ظرف يك هفته يكصد نفر به علت ابتلا به بيماري كوويد 19 فوت كرده‌اند؛ اين رفتار مصداق قسمت اول ماده است؛ اما اگر به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي برخلاف حقيقت اظهار كند آقاي «الف» رئيس مركز بهداشت آن شهرستان عالماً دستور داده است واكسن‌هاي تاريخ مصرف گذشته مربوط به بيماري يادشده توزيع شود؛ مشمول قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) است. 4- براي تحقق جرم موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تعدد مخاطب شرط نيست و شامل مخاطب واحد و مخاطبان متعدد مي‌شود. بر اين اساس، قانونگذار در ماده مذكور، هم از عبارت «منتشر نمايد» استفاده كرده كه عموميت داشته و بالقوه قابليت خطاب به اشخاص متعدد دارد و هم از عبارت «در دسترس ديگران قرار دهد» استفاده كرده كه منظور از «ديگران»، «شخص ديگر» يعني شخصي غير از ارسال‌كننده يا اظهار‌كننده و بزه‌ديده است و در اين قسمت، تعدد مخاطب شرط نيست. 5- رفتارهايي كه تحت عنوان جعل، تخريب، سرقت، نشر اكاذيب و ... در فصل جرايم رايانه‌اي (الحاقي 1388) جرم‌انگاري شده‌اند، جرايم خاصي هستند كه متفاوت از جرايمي است كه تحت همين عناوين در قانون مجازات اسلامي مصوب (تعزيرات مصوب 1375) جرم‌انگاري شده‌اند، زيرا اركان تشكيل‌دهنده آن‌ها متفاوت است و از آنجا كه مقنن در مقام بيان و احصاء جرايم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) به شماره مواد قانون تصريح كرده است و نه عنوان جرايم؛ بنابراين وصف قابل گذشت بودن جرم نشر اكاذيب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) طبق ماده مذكور را نمي‌توان شامل جرايم رايانه‌اي (از جمله ماده 746 موضوع استعلام) تحت همين عناوين دانست.