نظر مشورتي 7/1402/538 مورخ 1402/09/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه جبران خسارت وارده را مورد تصريح قرار داده و با عنايت به تبصره ماده 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري مصوب 1389 كه رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب را در صلاحيت كميسيون رسيدگي به آبهاي زيرزميني موضوع اين تبصره قرار داده است، آيا مطالبه خسارت ناشي از استفاده از آب‌‌هاي زيرزميني به صورت غير مجاز در صلاحيت اين كميسيون است و يا آنكه موضوع در صلاحيت محاكم دادگستري است؟ همچنين آيا دعواي اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره از كميسيون مذكور قابليت رسيدگي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اين‌كه ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقرر داشته است: «اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از پانزده روز تا سه ماه حبس تأديبي بر حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي‌شوند» و نظر به اين‌كه ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت مجازات محسوب نمي‌شود و مطالبه آن عنوان دعواي حقوقي را دارد و با عنايت به قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 از جمله تقديم دادخواست مي‌داند، در فرض سؤال، صدور حكم به جبران خسارت وارده موضوع ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي از اين قاعده خارج نيست. رأي وحدت رويه شماره 582 مورخ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در همين راستا است. بر اين اساس، نمي‌توان اين امر را بر عهده كميسيون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري مصوب 1389 دانست؛ زيرا افزون بر مطالب پيشگفته، اين كميسيون به نحو استثنايي رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي قانون يادشده و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و شكايات اشخاص عليه دولت را بر عهده دارد و نظر به اينكه دعواي مطالبه خسارت استفاده از آب‌هاي زيرزميني موضوع ماده 45 قانون اخيرالذكر، داراي ماهيت قضايي و منصرف از موارد صلاحيت كميسيون مذكور مي‌باشد، رسيدگي به اين دعوا از صلاحيت كميسيون يادشده خارج است و در صلاحيت محاكم عمومي حقوقي است. 2- اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در مرجع صادركننده رأي مختص به دادگاه‌هاي دادگستري است كه به دعاوي ترافعي رسيدگي مي‌كنند و قابل تسري به مراجع شبه‌قضايي (در فرض سؤال رأي قاضي كميسيون رسيدگي به امور آب‌هاي زيرزميني، موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري مصوب 1389) نيست.