رأي شماره 1065422 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره 104/83066/ص مورخ 1401/11/13 مدير كل امور مالياتي استان اصفهان

شماره 0203163– 1403/5/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140331390001065422 مورخ 1403/5/9 با موضوع «نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 مدير كل امور مالياتي استان اصفهان كه موارد عدم شمول ماليات در بحث ماليات حقوق و يا موارد معاف در امور رفاهي و انگيزشي را بر خلاف مقررات و قوانين حاكم و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به نحو انحصاري به موارد مربوط به كمك هزينه مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسكن، كمك هزينه ورزش و كمك هزينه تلفن همراه مقيد نموده و با حذف علامت (...) عملاً ساير امور رفاهي و انگيزشي از جمله كمك هزينه عائله مندي و اولاد را حذف كردهاست از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/9 - شماره دادنامه: 140331390001065422 شماره پرونده: 0203163 شاكي: شركت پتروشيمي اصفهان طرف شكايت: اداره كل امور مالياتي استان اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 مدير كل امور مالياتي استان اصفهان گردش كار: شركت پتروشيمي استان اصفهان به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 مدير كل امور مالياتي استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " مدير كل امور مالياتي استان اصفهان به موجب نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 برخلاف آرا متعدد صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري و بر خلاف نص صريح قانون و با اجتهاد در مقابل نص صريح قوانين دستور داده اند كه از پاداش هاي رفاهي پرداختي به كاركنان شركت، ماليات كسر و به اداره دارايي پرداخت گردد . اين در حالي است كه به شرح دلايل زير صدور اين دستور و صدور اين نامه بر خلاف قوانين مي باشد لذا مصرانه استدعا دارد دستور شايسته جهت رسيدگي و ابطال نامه و دستور معترض عنه را صادر فرماييد . براساس ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 مزايا و خدمات و تسهيلات رفاهي از قبيل هزينه يارانه ،غذا، مهد كودك، اياب و ذهاب، بُن كالا و امثالهم كه مزاياي مربوط به شاغل است نه مزاياي مربوط به شغل مشمول كسر ماليات نمي باشد . براساس تبصره 3 ماده 36 قانون كار پاداش هاي پرداختي به كاركنان از قبيل پاداش افزايش توليد و سود سالانه كمك هزينه مسكن خوار و بار و كمك عايله مندي مصاديق بارز مزاياي رفاهي است كه مشمول كسر ماليات نمي باشد به عبارت ديگر با توجه به اين كه اين مزايا مربوط به شخص شاغل است و لذا جزء مزد ثابت و مزد مبنا محاسبه نمي شود و صرفاً پرداخت هايي كه در مزد پايه و مبناي شخص اضافه گردد مشمول كسر ماليات مي باشد . نظريه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/6 ديوان محاسبات كشور هم مراتب فوق را تأييد كرده است . نامه اداره دارايي مغاير مفاد مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم نيز مي باشد چرا كه در اين مواد صرفاً به مزايايي اشاره شده كه به عنوان «مزاياي مربوط به شغل» مي باشد و مشمول كسر ماليات مي باشد اما به مزايايي كه در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات مالي دولت آمده و به عنوان «مزاياي مربوط به شاغل» است ماليات تعلق نمي گيرد . آراي هيات عمومي ديوان مبني بر معافيت مالياتي: بر اساس راي شماره 601 مورخ 1389/9/12 [ 1389/12/9 ] هيات عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين بر اساس راي شماره 140109970905812072 الي 140109970905812075 مورخ 1401/9/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و نيز بر اساس دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/6/29 هيات عمومي ديوان عدالت اداري هرگونه پاداش هاي رفاهي و انگيزشي همچون پاداش افزايش توليد و سود سالانه از پرداخت ماليات معاف مي باشد و برهمين اساس دستورات و نامه هاي صادره از سوي ادارات كل دارايي مبني بر كسر ماليات از اين گونه پاداش ها و پرداخت ها ابطال گرديده است . از سوي ديگر معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب نامه شماره 71290 مورخ 1400/4/23 خطاب به معاونت امور مجلس وزارت كار و نيز به موجب نامه شماره 94692 مورخ 1400/6/7 خطاب به سازمان امور مالياتي صراحتاً اعلام كرده اند كه ... كمك هزينه هاي عايله مندي، مسكن، بُن كارگري، مزاياي غير نقدي پاداش افزايش توليد سود سالانه و نظاير آن ها كه به لحاظ ماهيتي براي ارتقاء رفاه و انگيزش كارگران در وجه ايشان پرداخت مي شود در زمره مزاياي مربوط به شغل نيستند و مشمول ماليات نمي شوند و لذا كسر ماليات از آن ها غير قانوني و فاقد توجيه است . بديهي است تفسيري كه از حقوق و مزاياي كارگران به شرح فوق توسط وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان يكي از مسيولين مربوط به تصويب اين قوانين به عمل آمده كاملاً منطبق با منويات قانونگذار بوده و هست و اداره مالياتي حق تخلف از اين قوانين را ندارد . همچنين معاونت حقوقي رياست جمهوري به عنوان مقام مافوق سازمان مالياتي نيز به طور صريح خطاب به سازمان امور مالياتي و به موجب نامه شماره 6611 - 1199 مورخ 1401/10/5 اعلام كرده اند كه پاداش افزايش توليد و سود سالانه و امثالهم كه به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و افزايش علاقه مندي كارگران پرداخت مي گردد از شمول ماليات بر درآمد حقوق خارج است . حال با عنايت به شرح فوق: و نيز با عنايت به آراء متعدد صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر معافيت مالياتي در مورد پاداش هاي پرداختي به پرسنل و با توجه به تأكيدات و دستورات صادره از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري و نيز معاونت روابط كار وزارت كار و رفاه اجتماعي؛ كاملاً محرز است كه نامه صادره از سوي اداره كل مالياتي اصفهان خلاف صريح قوانين بوده است لذا درخواست ابطال نامه موضوع شكايت را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 مدير كل امور مالياتي استان اصفهان " جناب آقاي محسن ايران زاد مديرعامل شركت پتروشيمي اصفهان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 1/1401/1411 – 146 پ الف مورخ 1401/11/9 در خصوص موارد مشمول معافيت ماليات (حقوق) به آگاهي مي رساند به موجب بند اول بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ 1401/2/28 سازمان امور مالياتي كشور و با توجه به جزء (5) بند (الف) تبـــصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي ها و كارانه به استثناي عيدي پايان سال پس از كسر معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و ساير قوانين و همچنين موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم شامل كمك هزينه مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسكن، كمك هزينه ورزش و كمك هزينه تلفن همراه به نرخ هاي مقرر در قانون مذكور (بودجه سال 1401) مشمول ماليات مي باشد. لذا ضمن جلب توجه شركت به مفاد بخشنامه ذكر شده متذكر مي گردد كليه كارفرمايان مي بايستي براساس قانون بودجه و بخشنامه مذكور عمل نموده و ماليات متعلقه را كسر و برابر مقررات ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت نمايند.- مديركل امور مالياتي استان اصفهان " در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل امور مالياتي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 1402220507887156 مورخ 1402/6/21 توضيح داده است كه : " 1- شركت شاكي جهت ارايه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1401 درخصوص چگونگي شمول ماليات نسبت به مزاياي پرداختي (پاداش هاي پرداختي) نظر مديركل امورمالياتي را درخواست مي نمايد. مديركل نيز با توجه به سؤال شركت مطابق بخشنامه شماره 13/1401/200 – 1401/2/28 جزء 5 بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور اقدام به تهيه پاسخ و نظرمشورتي خود را اعلام مي نمايد . 2- ماليات عملكرد سال 1401 شركت شاكي تاكنون توسط مأمورين مالياتي رسيدگي نشده و منجر به صدور برگ تشخيص، قطعي نگرديده است. همچنين نامه مورد اعتراض شاكي درپاسخ به درخواست مؤدي صادر گرديده و جنبه مشورتي، ارشادي و راهنمايي مؤدي را دارد و به هيچ عنوان تحت بخشنامه يا دستور جهت اجراي مفاد آن به ادارات امور مالياتي استان اصفهان ابلاغ نگرديده است. لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد . 3 - مطابق بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري ابتدا مي بايست برگ تشخيص صادر و چنانچه نسبت به آن اعتراضي داشته پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مطرح و پس از آن در ديوان عدالت اداري طرح شكايت نمايد. علي هذا با توجه به مراتب مذكور و ساير قوانين و مقررات مربوطه تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد ." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/9 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است . راي هيات عمومي اولاً هيات عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً براساس دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/9 و دادنامه اصلاحي شماره 9809970905810073 مورخ 1398/1/27 ، پرداختي هاي مراجع دولتي و غيردولتي را در قالب امور رفاهي و انگيزشي بدون قيد و حصر پذيرفته و حكمي كه بر مقيّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانياً براساس آرا ديگر هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1957-9909970905811956 مورخ 1399/12/19 اين هيات، حكم به ابطال مقرراتي صادر شده است كه در اين مقررات با حذف علامت نگارشي (...) يا ذكر مصاديق انحصاري، مصاديق رفاهي و انگيزشي مقيّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور و بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور در دايره شمول ماليات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هيات عمومي ديوان عدالت اداري و هيات تخصصي مالياتي بانكي كه آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري براي مراجع قضايي و اداري ملاك عمل است، براساس دادنامه هاي متعدد صادره از جمله دادنامه شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 و 140231390002394089 مورخ 1402/9/14 هيات عمومي ديوان و دادنامه شماره 611- 140109970906000606 مورخ 1401/8/23 هيات تخصصي مالياتي بانكي مفاد قوانين بودجه را با حفظ احكام مالياتي مندرج در قانون ماليات هاي مستقيم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد 82 لغايت 92 در مبحث ماليات حقوق) و نيز ساير احكام ماليات حقوق در قوانين ديگر، جاري و مبناي عمل اعلام كرده اند و آنچه از مجموع قوانين و مقررات يادشده به انضمام قوانين بودجه استنتاج مي شود اين است كه پرداختي هاي مختلف تحت عنوان حق شاغل كه براي امور رفاهي و انگيزشي و بدون صدق تعريف مزد و حقوق صورت مي پذيرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختي تحت عنوان حق اولاد، حق عايله مندي، رفاهياتي مانند اياب ذهاب، مهد كودك و... كه به شاغل پرداخت مي شود (صرف نظر از اين كه اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعاليت بوده يا در مرخصي استعلاجي يا استحقاقي و يا نحو آن به سر مي برد) بدون اين كه در قبال ميزان كارايي و بهره وري و فعاليت وي باشد، از شمول ماليات حقوق خارج بوده و به عبارتي معاف از شمول ماليات حقوق است و مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز صرفاً در مقام تجويز پرداخت رفاهيات در بخش دولتي است و مواد 35 و 36 قانون كار جمهوري اسلامي ايران هم مؤيد عدم احتساب مواردي از اين سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 مدير كل امور مالياتي استان اصفهان كه بدون توجه به موارد يادشده، موارد عدم شمول ماليات در بحث ماليات حقوق و يا موارد معاف در امور رفاهي و انگيزشي را برخلاف مقررات و قوانين حاكم و آرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري به نحو انحصاري به موارد مربوط به كمك هزينه مهدكودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسكن، كمك هزينه ورزش و كمك هزينه تلفن همراه مقيّد نموده و با حذف علامت (...) عملاً ساير امور رفاهي و انگيزشي از جمله كمك هزينه عايله مندي و اولاد را حذف كرده است، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است ./ رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - حكمتعلي مظفري