رأي شماره 1068222 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (ب) از مصوبات يكصد و چهل و نهمين جلسه مورخ 1394/11/18 شوراي اسلامي شهر محمد شهر

تاريخ دادنامه: 1402/4/27 شماره دادنامه: 140231390001068222 شماره پرونده: 0106202 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر محمدشهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ب) از مصوبات يكصد و چهل و نهمين جلسه مورخ 1394/11/18 شوراي اسلامي شهر محمدشهر گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 210518 ـ 1401/7/12 اعلام كرده است : " مصوبات شوراي اسلامي شهر محمدشهر از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي شود: شوراي اسلامي شهر موصوف به موجب بند (ب) مصوبات يكصد و چهل و نهمين جلسه مورخ 1394/11/18 مقرر داشته است : « كاركنان شهرداري كه در كميسيون ها و كارگروه ها و كميته هاي متشكله در شهرداري پس از ساعت اداري و در جهت پيشبرد اهداف و وظايف شهرداري ها شركت مي نمايند، مبلغي تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهيانه و بنا به تشخيص و صلاحديد شهرداري پرداخت گردد .» متعاقباً موضوع مذكور در بند 5 تباصر پيوست بودجه سال 1395 ، بند 3 تباصر بودجه سال 1396 و 1397 ، بند 4 تباصر بودجه سال 1398 ، بند 19 تباصر بودجه سال 1399 ، بند 13 تباصر بودجه سال 1400 و بند 14 تباصر بودجه 1401 ، مجوز افزايش مبلغ حق تلاش متناسب با افزايش نرخ تورم را به شهرداري ابلاغ نموده است. اين در حالي است كه : اولاً: براساس وظايف شوراهاي اسلامي مصرح در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي) صلاحيت و اختيار در امر تعيين حقوق و مزايا، براي شوراهاي اسلامي، تعيين و تعريف نشده است. ضمن اينكه قانونگذار در قوانين متعدد از جمله قانون استخدام كشوري، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون كار و ... نسبت به تبيين ساز و كار و معرفي مراجع تعيين حقوق و مزايا اقدام نموده است. از طرفي مستند به ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت، نيز شهرداري ها مشمول قانون مرقوم بوده و مطابق با مواد 7 و 8 قانون مذكور، افزايش و برقراري هرگونه فوق العاده و پرداخت صرفاً در حيطه اختيارات قانون گذار مي باشد . ثانياً: در ماده 38 قانون استخدام كشوري مجوز پرداخت يك ماه پاداش و در ضوابط اجرايي بودجه سنوات نيز مجوز پرداخت حق اياب و ذهاب، هزينه تلفن و .... توسط هيأت وزيران تصويب و ابلاغ شده است . ثالثاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه هاي شماره 3118 مورخ 1400/11/30 و 1326 مورخ 1400/5/12 ، نسبت به ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر رشت و نامه مدير كل دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با موضوع پرداخت حق تلاش و دادنامه شماره 1787 مورخ 1397/9/6 مقرراتي كه متضمن تصويب پرداخت انواع مزايا (كارانه، بهره وري، پاداش و ...) از سوي شوراهاي اسلامي به دليل اينكه در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، صلاحيتي براي آن ها تعيين نشده، ابطال نموده است . بنا به مراتب بند (ب) مصوبات يكصد و چهل و نهمين جلسه رسمي مورخ 1394/11/18 شوراي اسلامي شهر محمدشهر راجع به پرداخت حق تلاش به نيروهاي شهرداري مغاير با قوانين ياد شده و آراء هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن ها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن بند (ب) از مصوبات يكصد و چهل و نهمين جلسه مورخ 1394/11/18 به شرح زير مي باشد : " شهردار محترم محمدشهر سلام عليكم، احتراماً، عطف به لايحه شماره 21876 مورخ 1394/11/11 با عنايت به طرح موضوع پيشنهاد آن شهرداري طي بند 5 از مصوبات يكصد و چهل و نهمين جلسه رسمي مورخ 1394/11/18 شوراي اسلامي شهر به شرح ذيل : لايحه شماره 21876 مورخ 1393/11/11 شهرداري درخصوص ميزان حق الجلسه پرداختي به اعضاي كميسيون هاي مختلف شهرداري از محل رديف 20510 خدمات اداري با اعمال تغييرات داده شده به شرح ذيل با اكثريت آراء مورد تصويب قرار گرفت : ....... ب) به كاركنان شهرداري كه در كميسيون ها و كارگروه ها و كميته هاي متشكله در شهرداري پس از ساعت اداري و در جهت پيشبرد اهداف و وظايف شهرداري شركت مي نمايند مبلغي تحت عنوان حق تلاش بصورت ماهيانه و بنا به تشخيص و صلاحديد شهردار پرداخت گردد و سقف ريالي آن از مبلغ 139/500/000 ريال (يكصد و سي و نه ميليون و پانصد هزار ريال) مقرر در بند يك از مصوبات پنجاه و پنجمين جلسه رسمي شورا به مبلغ 350/000/000 ريال (سيصد و پنجاه ميليون ريال) افزايش يابد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر محمدشهر " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر محمدشهر به موجب لايحه شماره 11/1/1605 مورخ 1401/10/4 توضيح داده است : " 1 ـ شاكي در ضمن دادخواست تقديمي بدواً با اشاره به ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي) تصويب بند (ب) مصوبات يكصد و چهل و نهمين جلسه مورخ 1394/11/18 خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تلقي نموده است و اين امر به لحاظ مراتب ذيل مورد ايراد مي باشد . اولاً: بر اساس بندها و تباصر ذيل ماده 80 قانون مذكور تصويب بودجه ساليانه شهرداري ها و تعيين كدهاي درآمدي و هزينه هاي سال مالي پيش رو صراحتاً در اختيار شوراهاي اسلامي شهر مي باشد كه اين مهم در هر سال با رعايت مقررات و قوانين موضوعه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده است و اين امر پس از تصويب به تأييد كميته انطباق فرمانداري شهرستان متبوع رسيده و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديده است . ثانياً: در بند 9 ماده 80 قانون صدرالبيان صراحتاً بيان مي دارد: تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري در حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تلقي گرديده است. فلذا در تصريح قانون گذار آيين نامه هاي مربوط به مباحث مالي و پرداختي از حدود اختيارات مرجع تصويب آن خارج نگرديده است . ثالثاً: برابر تبصره يك بند 30 ماده 80 قانون كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته كه به تأييد شوراي اسلامي شهر رسيده باشد بلامانع تلقي مي گردد . 2 ـ شاكي در متن شكايت تقديمي به قانون مديريت خدمات كشوري اشاره نموده است و بر اساس قانون مذكور و تقاضاي ابطال مصوبه مورد شكايت را نموده است . اين در حالي است كه مصوبات شوراي اسلامي شهر پس از تصويب و تأييد كميته انطباق براي شهرداري لازم الاجرا مي باشد و از طرفي حسب تصريح مقنن در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري شهرداري ها از دايره شمول قانون اخير مستثني گرديده اند . 3 ـ بر اساس ماده 75 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بيان مي دارد: هرگونه پرداخت علاوه بر پرداخت هاي منظور شده در سقف بودجه مصوب ساليانه دستگاه هاي مذكور ممنوع مي باشد كه در اين خصوص با توجه به تصريح دايره شمول و در صدر ماده مذكور نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي (شهرداري ها) مشمول ماده مذكور مي باشند و از مفهوم مخالف ماده مارالذكر مقرر مي گردد كه پرداخت هاي منظور شده در سقف بودجه مصوب ساليانه بدون اشكال تلقي و از دايره شمول ماده مذكور خارج مي گردد و با توجه به اينكه كليه پرداخت هاي انجام شده در مقرره مورد شكايت در حدود مصوبات و بودجه ساليانه مي باشد و اين امر مصداق بارز رعايت ماده 75 قانون اخيرالذكر مي باشد و بدين جهت مصوبه مورد شكايت كاملاً منطبق با قانون و بودجه مصوب مي باشد و شكايت شاكي وارد نيست . 4 ـ بر اساس قوانين موضوعه جاري در كشور، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها از تاريخ تأييد و ابلاغ براي شهرداري ها لازم الاجرا مي باشد كه مصوبه مورد شكايت به تصويب و تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/27 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص تصويب پرداخت انواع مزاياي انگيزشي از قبيل كارانه، بهره وري و پاداش بدون محدوديت تعيين نشده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس آراي شماره 3118 مورخ 1400/11/30 و شماره 1326 مورخ 1400/5/12 خود حكم به ابطال مصوباتي صادر كرده است كه متضمن تعيين موارد مزبور بوده اند، بنابراين بند (ب) مصوبه 149 جلسه مورخ 1394/11/18 شوراي اسلامي شهر محمدشهر كه متضمن تعيين مبلغي براي كاركنان شهرداري تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهيانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربي