بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص لغو جزء (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ1384/7/27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاري محل

با توجه به ابطال رأي اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورت جلسه شماره 41 – 201 مورخ 19 /10 /1396 به موجب رأي شماره 725 مورخ 18 /3 /1400 هيإت عمومي ديوان عدالت اداري (ارسالي طي بخشنامه شماره 48 /1400 /210 مورخ 28 /6 /1400)، كليه مقرره هاي قبلي سازمان مبني بر شمول مرور زمان مالياتي موضوع ماده 157 قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به انتقال حق واگذاري محل، از جمله جزء (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 /7 /1384 ملغي بوده و استناد به آن موضوعيت ندارد.

داود منظور

شماره: 9900272 – 22 /4 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810724 الي 140009970905810726 مورخ 18 /3 /1400 با موضوع: «بخشنامه شماره 12 /99 /210 مورخ 26 /1 /99 معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي موضوع ابلاغ رأي و صورتجلسه شماره 38 - 201 مورخ 13 /12 /97 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و بخشنامه شماره 155 /96/230 مورخ 25 /11 /96 معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي متضمن ابلاغ رأي و صورتجلسه شماره 41 - 201 مورخ 19 /10 /96 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 18 /3 / 1400 - شماره دادنامه: 726 – 725 – 724 شماره پرونده : 9900272 – 9900659 - 9901229 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست، مسعود ولي پوري گودرزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1 - بخشنامه شماره 12 /99 /210 مورخ 26 /1 /99 معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي موضوع ابلاغ رأي و صورتجلسه شماره 38 - 201 مورخ 13 /12 /97 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي 2 - بخشنامه شماره 155 /96/230 مورخ 25 /11 /96 معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي متضمن ابلاغ رأي و صورتجلسه شماره 41 - 201 مورخ 19 /10 /96 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رأي هيات عمومي الف - بر اساس ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است كه: «علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلّق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5 /2 % ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود...» با توجه به اينكه حكم مقرر در اين ماده ناظر بر ماليات عملكرد بوده و قابل تسري به ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري محل توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نيست، بنابراين مفاد بخشنامه شماره 12 /99 /210 مورخ 26 /1 /99 معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي كشور و نظريه اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي مندرج در صورتجلسه شماره 38 - 201 مورخ 13 /12 /1397 شوراي مذكور كه متضمن تسري حكم مقرر در ماده 190 مالياتهاي مستقيم نسبت به ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ب - مستنبط از نظريات شماره 7357 مورخ 27 /11 /1361، شماره 3506 مورخ 13 /5 /1371 و شماره 27426 /30 /87 – 4 /4 /1387 شوراي نگهبان اين است كه اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اينكه در حوزه مسائل مالياتي نيز صرفاً در ماده 157 قانون مالياتهاي مالياتهاي مستقيم اعمال مرور زمان مالياتي نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد پذيرفته شده، لذا اعمال اين امر در ساير موارد از جمله مؤديان ماليات بر انتقال حق واگذاري محل مبناي قانوني ندارد و از اين رو حكم مقرر در بخشنامه شماره 155 /96 /230 – 25 /11 /1396 معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور و نظريه اكثريت اعضاي شوراي مالياتي به شرح مندرج در صورتجلسه شماره 41 – 201 مورخ 19 /10 /1396 آن شورا كه اعمال مرور زمان مالياتي را نسبت به ماليات بر انتقال حق واگذاري محل مورد پذيرفتن قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد مصدق