« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/242 مورخ 1401/04/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعارض بين ماده 210 قانون مجازات اسلامي ، مواد ۱۳۳۱ قانون مدني و ۲۷۲ قانون آيين دادرسي مدني
متندار
تاریخ تصویب: 1401/04/08
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/04/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا ماده 210 قانون مجازات اسلامي ناسخ مواد ۱۳۳۱ قانون مدني و ۲۷۲ قانون آيين دادرسي مدني ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نسخ يك مقرره قانوني به واسطه مقرره قانوني ديگر زماني متصور است كه مقررات معارض باشند؛ اين در حالي است كه بين مواد 1331 قانون مدني (كه نظر به قاطع بودن قسم در دعاوي مدني است) و 272 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (كه ناظر به اداي سوگند توسط منكر و سقوط دعواي خواهان فاقد بينه و گواه است) با ماده 210 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (كه ناظر به عدم ترتب اثر بر سوگند دروغ و يا سوگنديادكننده فاقد شرايط قانوني است) تعارضي موجود نيست و هر يك از مواد موصوف در محل و مجراي خود قابل اعمال است؛ لذا موضوع نسخ منتفي است.