نظر مشورتي 7/1400/1242 مورخ 1400/12/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان اعتراض ثالث به اجراي قرار تأمين خواسته و يا دستور موقت

استعلام : آيا رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف مال در مقام اجراي قرار تأمين خواسته و اجراي دستور موقت مشمول مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است؟ يا اين كه اين مواد اختصاص به مرحله اجراي احكام قطعي دارند و شامل توقيف مال در مقام اقدامات تأميني نيستند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين¬كه قرارهاي تأمين خواسته و دستور موقت جنبه اجرايي دارد؛ به ¬ويژه در مواردي كه ناظر بر عين معيني باشند يا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باشد، امكان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ لذا چنانچه در اجراي قرار تأمين خواسته و يا دستور موقت مالي از ثالث توقيف شده باشد، ثالث مي تواند برابر مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 احقاق حق خود را درخواست كند؛ بديهي است در فرضي كه موضوع قرارهاي يادشده عين معين باشد و ثالث در واقع به اصل صدور قرار معترض باشد، با عنايت به اطلاق واژه رأي مذكور در مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعتراض ثالث بايد برابر مواد اخيرالذكر به عمل آيد.