رأي شماره 2364796 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع :رد شكايت ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16 ـ 1400 ـ 200 مورخ 1400/03/08 و بند 5 بخشنامه شماره 29 ـ 1401ـ 200 مورخ 1401/07/23

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي شماره پرونده : هـ ت/0300104 شماره دادنامه سيلور : 140431390002364796 تاريخ : 1404/09/17 شاكي : محمدمهدي زاهدي طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور (دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي) موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16 ـ 1400 ـ 200 مورخ 1400/03/08 و بند 5 بخشنامه شماره 29 ـ 1401ـ 200 مورخ 1401/07/23 شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور (دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي) به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16 ـ 1400 ـ 200 مورخ 1400/03/08 و بند 5 بخشنامه شماره 29 ـ 1401ـ 200 مورخ 1401/07/23 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1ـ مقرره 1400/03/08 بند 2ـ در مواردي كه مودي استحقاق برخورداري بيش از يك معافيت، بخشودگي يا تخفيف در نرخ مالياتي را دارد و با رعايت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 2ـ مقرره مورخ 1401/07/23 5 ـ در مواردي كه مودي امكان استفاده بيش از يك معافيت بخشودگي يا تخفيف در نرخ مالياتي را دارد را مي باشد كه هر نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذكر (بند ت تبصره 6 قانون بودجه سال 1401) مي بايست با رعايت مفاد بخشنامه شماره 200/96/35مورخ 1396/03/03 اعمال شود. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به اينكه بر طبق صراحت مفاد بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 و بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند (2) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 بخشودگي مقرر در نرخ ماليات موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط در فعاليتهاي توليدي، علاوه بر ساير معافيتها و بخشودگي ها و شوق هاي قانوني اشخاص مذكور است و اينكه در صورتي كه 7ـ201 مورخ 1395/08/12 شوراي عالي ماليات مبني بر رعايت (ساير مقررات) هيچ تصريحي به مستثني بودن مفاد تبصره 7 ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم در نحوه اعمال تخفيف نرخ موضوع بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 بعمل نياورده است. اينكه در بخشنامه هاي مورد شكايت در موقع تسليم اظهارنامه مالياتي به صورت الكترونيكي مانع از اعمال همزمان تخفيف و بخشودگي هاي مالياتي موضوع بندهاي فوق الذكر از قوانين بودجه سال هاي 1400 و 1401 موجب تبعيض ناروا و مطالبه ماليات مضاعف از موديان گرديده كه علاوه بر مغايرت با اصل پنجاه و يكم قانون اساسي و بندهاي 9و4 اصل سوم و اصل بيستم تا آن قانون و مغاير تبصره قانوني بودجه در سال هاي 1400 و 1401 و نيز مغاير با شرع انور و قاعده لاضرر مي باشد و در پايان ابطال بندهاي مورد شكايت از تاريخ صدور مطرح شده است. مدافعات طرف شكايت: 1ـ بند 2 بخشنامه شماره 16 ـ 1400 ـ 200 مورخ 1400/03/08 كه موضوع خواسته اول شاكي براي ابطال است قبلاً در طي رسيدگي به شكايت مشابه در هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ه بشرح رأي قطعيت يافته شماره 1390 و 1391 مورخ 1400/12/14 رأي به رد شكايت صادر شده و شكايت فعلي مشمول ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري است. 2ـ درخصوص درخواست ابطال بند 5 بخشنامه شماره 200 /1401 /39 مورخ 1401/03/27 سازمان امور مالياتي در راستاي نحوه اجراي صحيح حكم مندرج در بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 ناظر به كاهش نرخ ماليات موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به قوانين و مقررات مالياتهاي حاكم مقرر گرديده در مواردي كه مودي امكان استفاده بيش از يك معافيت، بخشودگي يا تخفيف در نرخ مالياتي را دارد كاهش نرخ ماليات بايستي با رعايت بخشنامه 200 /96 /35 مورخ 1396/03/03 اعمال شود. مفاد بخشنامه 200 /96 /35 مورخ 1396/03/03 به موجب دادنامه شماره 10109 مورخ 1397 /04 /31 مورد تاييد هيئت تخصصي مالياتي بانكي قرار گرفته است. به موجب اين دادنامه رأي اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي در صورتجلسه شماره 7 ـ 201 مورخ 1395/08/12 چنانچه به موجب قوانين و مقررات در فرآيند اعمال معافيت 4 و بخشودگيها، مودي استحقاق چندين معافيت و بخشودگي را دارد، نحوه اعمال بدين صورت خواهد بود كه معافيت يا تخفيف كه معافيت يا تخفيف قبلي اعمال شده مورد نظر قرار مي گيرد و تخفيف يا معافيت بعدي برخالص نرخ يا ماليات متعلقه (پس از كسر معافيت، بخشودگي يا تخفيف قبلي) اعمال مي شود نه اينكه به ترتيب موارد معافيت مالياتي پيش بيني شده در مواد قانوني، از نرخ ماليات مربوطه كسر گردد. اين فرآيند منطبق با دادنامه هيئت تخصصي و منطبق با مباني و اصول صحيح تشخيص و مباني حسابداري و عادلانه است زيرا همانطور كه اعمال ماليات مضاعف پذيرفته نيست اعطاي امتيازات مضاعف مانند معافيت نيز مبتني بر مباني حقوق مالياتي نمي باشد. لذا رد شكايت شاكي مورد استدعا است. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47329 مورخ 1404/07/12 در رابطه با جنبه شرعي مقررات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «بخشنامه هاي مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد، اما از حيث تشخيص رعايت موازين قانوني برعهده ديوان محترم عدالت اداري است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، بند 2 بخشنامه شماره 16 ـ 1400 ـ 200 مورخ 1400/03/08 و بند 5 بخشنامه شماره 200 /1401 /39 مورخ 1401/07/23 سازمان امور مالياتي كشور خلاف شرع نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده