رأي شماره 1378945 هيـأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت در خصوص ابطال ماده 25 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قسمت مراوده مالي ناظر با كارفرما- ابطال بند 16- 2- 3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان

بـسـمـه تـعـالـي هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200080 شماره دادنامه سيلور: 140231390001378945 تاريخ: 30/05/1402 * شاكي : آقاي سيد انوش اطمينان *طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي *مـوضـوع شـكايت و خواسته : ابطال ماده 25 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قسمت مراوده مالي ناظر با كارفرما- ابطال بند 16- 2- 3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال ماده 25 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قسمت مراوده مالي ناظر با كارفرما- ابطال بند 16- 2- 3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 25 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 83 «ناظر نمي تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نمي تواند هيچ گونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد» - بند 16 – 2- 3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران مصوب 1384 «صاحب كار مبالغ مربوط به حق الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واريز نموده و رسيدهاي مربوطه را به سازمان استان تسليم مي نمايد، از نحوه محاسبه حق الزحمه نظارت و تهيه و صدور شناسنامه فني و ملكي در فصل پنجم اين مجموعه شيوه نامه اعلام گرديده است) سازمان استان نيز پس از دريافت رسيدهاي فوق نسبت به معرفي ناظران و تعيين ناظر هماهنگ كننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب كار اقدام مي نمايد» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : قانونگذار در بند 8 ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصل دريافت حق الزحمه انجام خدمات مهندسي ساختمان را پذيرفته و به رسميت شناخته است و با توجه به ظاهر و سياق ماده 336 قانون مدني، مهندسي ساختمان كه خدمات تخصصي به ويژه نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده دارد برابر ماده 271 قانون مدني دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا به كسي كه قانوناً حق قبض دارد، بنابراين حق الزحمه ارائه خدمات فني و نظارت بر ساختار و ساز بايد به خود مهندس يا مازون از طرف او پرداخت شود. بنابراين عبارت «.... نمي تواند هيچ گونه رابطه مالي با مالك ايجاد كند...» با منوطق و مفهوم قانون منطبق نيست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت : با عنايت به اينكه تصويب آيين نامه اجرايي در چهارچوب صلاحيت هيأت وزيران بوده و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و بند 2-5-5 مبحث مذكور با هدف رعايت اخلاق حرفه اي و جلوگيري از اجتناب از تكفل هم زمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم مي آورد وجود رابطه مالي بين مالك و مهندس ناظر ممنوع گرديده است زيرا تضاد منافع ايجاد مي نمايد و پرداخت مستقيم حق الزحمه نظارت از سوي مالك به ناظر باعث مفسده و برخلاف اصول مسلم حقوقي است مبناي تصويب ماده 25 آيين نامه اجرايي ماده 33 دقيقاً بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشد. *نظريه تهيه كننده گزارش : برخلاف ادعاي شاكي ماده 25 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مؤيد اقدام مهندسين ناظر بدون دريافت حق الزحمه ارائه خدمات نمي باشد بلكه رابطه مستقيم مالي بين كارفرما و مالك با مهندس ناظر را به لحاظ ايجاد مفسده به نحوي كه در دفاع مشتكي عنه اعلام شده ممنوع اعلام نموده است. كارفرمايان پس از تعيين مهندسين مربوطه بر اساس صلاحيت و ظرفيت اشتغال مكلف به توديع حق الزحمه در وجه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي باشند و حق الزحمه مهندسين توسط سازمان پرداخت خواهد شد و اين امر و شيوه قانوني هيچ گونه تعارضي با مواد قانوني اعلامي توسط شاكي «مواد 336 و 271 قانون مدني» ندارد. برابر ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بخشي از هزينه هاي سازمان استان از حق الزحمه دريافتي اعضا بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد، بنابراين ماده 25 مورد شكايت و بند 16- 2- 3 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان قابل ابطال به نظر نمي رسد. تهيه كننده گزارش : رضا ميشان پرونده شماره هـ ت/0200080 مبني بر درخواست ابطال ماده 25 آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هيأت وزيران و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در جلسه مورخ 1402/5/22 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده 25 آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 هيأت وزيران مقرر گرديده: «ناظر نمي ‌تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نمي ‌تواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پرو‌ژه گردد.»، لذا بر اساس اين ماده رابطه مستقيم مالي مابين كارفرما يا مالك با مهندس ناظر به لحاظ جلوگيري از توالي فاسدي كه اين امر در پي خواهد داشت منع گرديده و مفاد ماده مذكور دلالتي بر عدم دريافت حق الزحمه از سوي مهندس ناظر ندارد. و مالكين يا كارفرمايان پس از تعيين مهندسين ناظر بر اساس صلاحيت و ظرفيت اشتغال مكلف به توديع حق الزحمه مربوط به امر نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي باشند و متعاقبا حق الزحمه مهندسين ناظر نيز توسط سازمان مذكور پرداخت خواهيد گرديد و اين رويه قانوني تعارضي با مواد 271 و 336 قانون مدني نيز ندارد. ثانيا بر اساس ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 نيز مقرر گرديده: «هزينه ‌هاي «‌سازمان» و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت،‌ نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك ‌آموزشي و مهندسي و‌ درصدي از حق ‌الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.»، لذا بر اساس حكم قانونگذار نيز بخشي از هزينه هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان از و‌ درصدي از حق ‌الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد. بنابه مراتب مذكور ماده 25 آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 هيأت وزيران و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مبني بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ممنوعيت پرداخت مستقيم آن از سوي مالكين و كارفرمايان به مهندسين ناظر به جهت جلوگيري از مفسده هاي احتمالي ناشي از اين امر بوده و مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي