بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص دادنامه شماره 271 مورخ 1400/02/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ثالثاً ماده (2) آيين نامه اجرائي بندهاي «الف» و «ب» ماده 127 قانون ماليات هاي مستقيم

به پيوست تصوير دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ 28/ 02/ 1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت به شرح ذيل، مبني بر ابطال بند ثالثاً ماده (۲) آيين نامه اجرايي بندهاي «الف» و «ب» ماده ۱۲۷ قانون ماليات هاي مستقيم جهت اجراء، ارسال مي شود:

"بر مبناي بند «ب» ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم: «وجوه يا كمكهاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش سوزي و يا حوادث غيرمترقبه ديگر» مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود. نظر به اينكه قسمت ثالثاً از ماده 2 آيين نامه اجرايي بندهاي «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 25/ 04/ 1368 با افزودن شرط جديد مبني بر اينكه «وجه يا كمك مالي ظرف يكسال از تاريخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضييق حكم قانونگذار شده، لذا مقرره مذكور با حكم مقرر در بند «ب» ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مغاير است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود."

محمود عليزاده

بسم الله الرحمن الرحيم شماره دادنامه : 271 تاريخ دادنامه :28/ 02/ 1400 شماره پرونده: 9803642 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده 2 آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 25/ 04/ 1368 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ثالث ماده 2 آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 25/ 04/ 1368 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " با سلام و احترام، با تقديم آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم به استحضار مي رساند، در بند ثالث ماده 2 آيين نامه در خصوص يكي از شروط مشمول ماليات اتفاقي نبودن « وجوه يا كمك‌هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش سوزي و يا حوادث غيرمترقبه ديگر» مقرر شده: «ثالثاً: وجه يا كمك مالي ظرف يك سال از تاريخ وقوع خسارت اهداء شده باشد» گرچه تبصره ذيل ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر نموده « ضوابط اجرايي بندهاي (الف) و (ب) طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايـي و وزارت كشور تهيه خـواهد شد.» اما از آنجا كـه مقنن ذكـري از تعيين شـرط زمانـي براي مشمول ماليات اتفاقي نشدن كمك هاي اهدايي ننموده، همچنين در مواد 2 و 3 آيين نامه شروط مفصلي مانند تأييد وقوع خسارت ناشي از حوادث مذكور در بند (ب) توسط فرماندار يا بخشدار محل وقوع خسارت، تعيين ميزان خسارت وارده توسط مميز مالياتي و نماينده دادگستري محل وقوع خسارت، بيش از خسارت وارده نشدن مجموع وجوه يا كمك هاي مالي از طرف اشخاص به هر خسارت ديده، ارسال فهرست ارسالي كمك ها پس از تأييد فرماندار يا بخشدار محل به سازمان امور مالياتي، براي اين عدم شمول ذكر شده كه در صورت عدم رعايت هر يك از آنها، پرداخت كننده و دريافت كننده كمك ها « متضامناً مسئول پرداخت ماليات متعلقه خواهند بود»، لذا به نظر مي رسد با توجه به وجود اين شروط مفصل و اين كه در هر حال كمك هاي اهدايي صرفاً تا ميزان خسارت تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي و به شرط گزارش در موعد مقرر يك ماهه به اين سازمان، مشمول ماليات اتفاقي نخواهد شد، افزودن شرط اضافي موعد يك ساله براي اهدا، هم مصداق تضييق حدود و ثغور و مغاير با ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم و مراد مقنن از اين ماده جهت كمك به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش سوزي و يا حوادث غيرمترقبه است و هم خارج از حدود اختياراتي كه به موجب تبصره ذيل ماده 127 و در چهارچوب اين ماده، به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور، جهت تهيه آيين نامه تفويض شده و در عمل موجبات تضييع احتمالي حقوق قانوني آسيب ديدگان را فراهم خواهد نمود. لذا با عنايت به اين مغايرت با قانون و نيز خارج از حدود اختيارات بودن شرط « ثالثاً: وجه يا كمك مالي ظرف يك سال از تاريخ وقوع خسارت اهداء شده باشد»، از آن مقام عالي درخواست ابطال آن را دارم." - متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 25/ 04/ 1368 : ماده 2- وجوه يا كمك هاي مالي اهدايي موضوع بند (ب) با احرازشرايط ذيل مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود. اولاً: وقوع خسارت ناشي از حوادث مذكور در بند (ب) بوده و به تأييد فرماندار يا بخشدار محل وقوع خسارت رسيده باشد. ثانياً: ميزان خسارت وارده توسط مميز مالياتي و نماينده دادگستري محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصير و مطلع كه از طرف فرماندار يا بخشدار محل معرفي خواهد شد تعيين شده باشد ميزان خسارتي كه به ترتيب مذكور تعيين مي شود براي استفاده از معافيت مالياتي قطعي است. ثالثاً: وجه يا كمك مالي ظرف يك سال ازتاريخ وقوع خسارت اهداء شده باشد. رابعاً: مجموع وجوه يا كمك هاي مالي از طرف اشخاص به هر خسارت ديده بيش از خسارت وارده نباشد اهدايي مازاد برخسارت وارده مشمول ماليات اتفاقي خواهد بود.» وزير كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 91/2892--18/ 01/ 1399، نامه شماره200/2479/ص- 28/ 12/ 1398 معاون امور حقوقي و مجلس سازمان امور مالياتي كشور را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است: " جناب آقاي دكتر جليلي معاون محترم امور حقوقي و مجلس با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 91/218956-1398/11/06 موضوع درخواست ابطال بند ثالث مقرر در ماده 2 آيين‌ نامه اجرايي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم، به استحضار مي رساند: به استناد تبصره ماده 127 قانون ياد شده « ضوابط اجرايي بندهاي (الف) و (ب) طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه خواهد شد.» با توجه به مقررات مواد 123، 126 و 156 قانون ذكر شده منافعي كه به اشخاص واگذار مي شود به صورت سالانه مشمول پرداخت ماليات است، ضمن اينكه اظهارنامه مالياتي بابت درآمد مذكور، مي بايست براي يك سال مالياتي تسليم گردد و رسيدگي به اظهارنامه اشخاص نيز به طور سالانه انجام مي گيرد. همچنين مقررات بند ثالث معترضٌ عنه كه مقرر مي دارد « وجه يا كمك مالي ظرف يك سال از تاريخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» در راستاي نظم دهي و ايجاد شفافيت و به موجب اختيارات حاصله از تبصره ماده 127 قانون مذكور در خصوص پرداخت به خسارت ديدگان وضع شده و مفاد آن با مدلول مواد 123، 126 و 156 قانون اشاره شده مطابقت داشته و با توجه به مقررات حاكم در خصوص تسليم اظهار نامه براي درآمد يك سال و رسيدگي به آن به طور سالانه تهيه شده است. با عنايت به مراتب مزبور، بند مورد بحث خلاف قانون و خارج از حيطه اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور نمي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 28/ 02/ 1400 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر مبناي بند «ب» ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم : «وجوه يا كمكهاي مالي اهدايي به خسارت‌ ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش‌سوزي و يا حوادث غيرمترقبه ديگر» مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود. نظر به اينكه قسمت ثالثاً از ماده 2 آيين‌ نامه اجرايي بندهاي «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1368/04/25 با افزودن شرط جديد مبني بر اينكه «وجه يا كمك مالي ظرف يكسال از تاريخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضييق حكم قانونگذار شده، لذا مقرره مذكور با حكم مقرر در بند «ب» ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مغاير است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري