رأي شماره 2155490 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب 42 بدوي ديوان عدالت اداري

شماره 0207261ـ 0300748 - 20/9/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002155490 مورخ 6/9/1403 با موضوع: اعلام تعارض «نظر به اين كه طرف قرارداد شاكيان شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت بوده و شركت مهندسي و توسعه نفت كه طرف دعوي قرار گرفته خدمتي را به شركت سروك آذر واگذار نموده و اين شركت با شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت قرارداد بسته و به اين ترتيب شاكيان به نوعي نيروهاي پيمانكار دست دوم هستند در نتيجه شاكيان نيروي شركتي مشمول بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور محسوب نمي شوند و تكليفي در خصوص تثبيت وضعيت شغلي شاكيان پرونده به عهده شركت مهندسي و توسعه نفت نبوده است لذا رأي به رد شكايت صادره صحيح و منطبق با موازين قانوني است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 6/9/1403 شماره دادنامه: 140331390002155490 شماره پرونده: 0207261ـ 0300748 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كنندگان تعارض: آقاي جواد محمدزاده و شركت بهره برداري نفت و گاز غرب موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در رابطه با موضوع الزام به تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي ايثارگران، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند . مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است : الف: شعبه 42 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي جواد محمدزاده به خواسته الزام به تبديل وضعيت استخدامي از شركتي به رسمي قطعي طبق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 به موجب دادنامه شماره 140231390001292489 مورخ 22/5/1402 به شرح زير به رد شكايت رأي صادر كرده است : " درخصوص شكايت شاكي به طرفيت مشتكي عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظيمي و ضمائم، با بررسي اوراق و محتويات پرونده و مدارك و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لايحه دفاعيه مشتكي عنه، نظر به اين كه طبق : 1. بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 و در راستاي اجراي بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه هاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلفند، نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كليه ي مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي مي باشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرح هاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدي گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري خدمت نموده و يا مي نمايند با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند . 2. ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران با اصلاحات بعدي و بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 كه در 18/11/1390 اصلاح و بيان شد، كليه دستگاه ها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل بيست و پنج درصد (25%) نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تأمين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پست هاي بدون متصدي اقدام نمايند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردي كه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي الزامي است . 3. يكي از شروط قانوني وجود قرارداد و اشتغال متقاضي در زمان تصويب قانون بودجه سال 1400 يعني در مورخ 26/12/1399 مي باشد . 4. طبق بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 25/12/1400 مجلس شوراي اسلامي ـ حكم بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 با رعايت شرايط مندرج در تبصره (2) بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم با تكمله زير تمديد مي گردد: 1ـ تغيير وضعيت آنها به معناي ارتقاي جايگاه شغلي آنان نمي باشد. 2ـ شركت ها، بانك ها و مؤسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت نيز مشمول اين حكم مي شود. 3ـ كساني كه تا پايان بهمن ماه سال 1400 در آن دستگاه مشغول به كار باشند مشمول اين قانون مي گردند.4ـ افراد مشمول اين حكم شرايط عمومي و صلاحيت هاي عمومي را داشته باشند . 5. طبق ماده 1 دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور در خصوص تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران (موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه) نيروي شركتي مشموليني هستند كه از سوي شركت طرف قرارداد با دستگاه اجرايي به كارگيري شده و در دستگاه اجرايي و به طور تمام وقت در فعاليت هاي مربوط به امور جاري دستگاه فعاليت مي نمايد. در حالي كه شاكي نزد شركت غير دولتي شركت راه اندازي و بهره برداري صنعت نفت) خدمت كرده و دليلي بر احراز شرط خدمت در امور جاري دستگاه اجرايي به طور تمام ارايه نكرده است . 6. لذا با عنايت به عدم حصول شرايط فوق و نظر به اين كه شاكي در جهت اثبات خواسته خود دليل موجهي اقامه ننموده و مدرك و مستندي كه مثبت ادعاي خود و تضييع حقوق قانوني وي باشد ارائه نكرده و تخلفي در اقدامات و تصميمات مشتكي عنه احراز نشد علي هذا شكايت مطروحه از ناحيه شاكي غير وارد تشخيص و مستنداً به ماده 10 و مفهوم ماده 11 از قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي شود، رأي صادره وفق ماده 65 از قانون ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد ." رأي مذكور به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي در مهلت مقرر قطعيت يافته است . ب: 1ـ شعبه 42 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي رامين رستمي به خواسته الزام به تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي قطعي طبق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 ـ بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به موجب دادنامه شماره 140231390000695733 مورخ 21/3/1402 به شرح زير به رد شكايت رأي كرده است : " در خصوص شكايت شاكي به طرفيت مشتكي عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظيمي و ضمائم، با بررسي اوراق و محتويات پرونده و مدارك و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لايحه دفاعيه مشتكي عنه، نظر به اين كه طبق: 1ـ بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و در راستاي اجراي بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه هاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلفند، نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كليه ي مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي مي باشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرح هاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدي گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري خدمت نموده و يا مي نمايند با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند 2ـ طبق ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور در خصوص تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران (موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه) مشموليني كه در زمان تصويب قانون، به صورت تمام وقت در يكي از حالات آزمايشي (رسمي آزمايشي)، پيماني، قراردادي، طرحي و شركتي براي انجام فعاليت هاي جاري دستگاه، در دستگاه هاي اجرايي به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيت دار خدمت مي نمايند، با رعايت شرايط زير به صورت رسمي (يا عناوين مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرايي)، استخدام و يا تبديل وضع مي شوند: از جمله اين كه اين نيروها بايد در زمان تصويب قانون با دستگاه اجرايي يا شركت هاي طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاري نيز تمديد شده باشد. 3ـ ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران با اصلاحات بعدي و بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 كه در 18/11/1390 اصلاح و بيان شد، كليه دستگاه ها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل بيست و پنج درصد (25%) نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تأمين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پست هاي بدون متصدي اقدام نمايند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند.در مواردي كه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي الزامي است. 4ـ طبق ماده 1 دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور در خصوص تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران (موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه) نيروي شركتي مشموليني هستند كه از سوي شركت طرف قرارداد با دستگاه اجرايي به كارگيري شده و در دستگاه اجرايي و به طور تمام وقت در فعاليت هاي مربوط به امور جاري دستگاه فعاليت مي نمايد. در حالي كه شاكي نزد شركت غير دولتي (پيمانكار فرعي دست دوم يعني پيمانكار شركت پيمانكاري واسطه) خدمت كرده و دليلي بر احراز شرط خدمت در امور جاري دستگاه به طور تمام ارائه نكرده است. ثانياً وي در زمان تصويب قانون بودجه 1400 يعني 26/12/1399 فاقد رابطه قراردادي بوده است. لذا باعنايت به عدم حصول شرايط فوق و نظر به اين كه شاكي در جهت اثبات خواسته خود دليل موجهي اقامه ننموده و مدرك و مستندي كه مثبت ادعاي خود و تضييع حقوق قانوني وي باشد ارائه نكرده و تخلفي در اقدامات و تصميمات مشتكي عنه احراز نشد علي هذا شكايت مطروحه از ناحيه شاكي غير وارد تشخيص و مستنداً به مواد 11 و 10 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي شود، رأي صادره وفق ماده 65 از قانون ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد ." در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 27 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140231390002195268 مورخ 23/8/1402 نقض نموده و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : " با بررسي اوراق و محتويات پرونده و با توجه به اين كه اعتراض تجديدنظرخواه به كيفيتي است كه اساس استنباط شعبه بدوي را مخدوش مي نمايد و يا سبب تزلزل و نتيجتاً نقض رأي معترض عنه را موجب مي شود چرا كه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازين قانوني از جمله بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه 1400 و بند (و) تبصره 20 قانون بودجه 1401 احراز شرايط بهره مندي از امتياز ايثارگري و نيز مفاد رأي شماره 1171 مورخ 23/6/1401 و 1008 الي 1035 مورخ 8/6/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اصدار نيافته است. فلذا با توجه به حق مكتسبه قانوني به شرح فوق و نيز اصل انتظار مشروع و نيز جلوگيري از تبعيض ناروا و با توجه به ارفاق آميز بودن حق مكتسبه قانوني فوق الذكر و با توجه به اين كه مقررات واجد جنبه ارفاق آميز نبايد به گونه اي تفسير شود كه عده ي كثيري از مشمولين را از دائره شمول آن خارج نمايد بر اين مبنا ضمن پذيرش تجديدنظر خواهي مستنداً به ماده 71 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و اصلاحي 1402 رأي معترض عنه نقض و حكم به ورود شكايت صادر مي شود.رأي صادره قطعي است ." 2 ـ از سوي ديگر شعبه 40 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي فرزاد ترخان به خواسته تقاضاي تبديل وضعيت ايثارگري از قرارداد معين به رسمي قطعي به استناد قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كشور، بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و 1401 كل كشور به موجب دادنامه شماره 140231390002401910 مورخ 15/9/1402 به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است : " در خصوص شكايت شاكي به طرفيت وزارت نفت ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران به جهت عدم توجه دعوا مستند به بند (پ) ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري «قرار رد شكايت» صادر و اعلام مي گردد. و اما در خصوص شكايت طرح شده به طرفيت ساير اطراف دعوا نظر به اين كه كليه دستگاه هاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلفند، طبق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و نيز قانون بودجه 1401 و بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، و با لحاظ مفاد رأي شماره 1‍0‍08 الي 1‍035 مورخ 8/6/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كليه ي مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه هاي موضوع قانون مذكور شاغل با طي مراحل گزينش به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند و در ما نحن فيه با عنايت به حصول شرايط قانوني و نظر به اين كه شاكي فرزند جانباز 50 درصد از كاركنان شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت OICO (پيمانكار دست دوم) بوده كه اين شركت پيمانكار طرف قرارداد با شركت سروك آذر، پيمانكار اصلي شركت مهندسي و توسعه نفت مي باشد و مشمول مقررات مذكور مي باشد و عدم اجابت خواسته فاقد توجيه قانوني است. لذا به استناد مواد 10 و 58 و 60 قانون ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را وارد تشخيص و ضمن صدور «حكم به ورود شكايت» خواندگان را ملزم به انجام فرآيند تبديل وضعيت استخدامي شاكي به رسمي قطعي با لحاظ مفاد دستورالعمل اجرايي تبديل وضعيت ايثارگران و نحوه اجراي قانون استفساريه بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه (بخشنامه شماره 379599 مورخ 25/9/1399 سازمان اداري و استخدامي كشور) و البته پس از طي مراحل شرايط عمومي گزينش و با رعايت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/1/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام) مي نمايد. رأي صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد ." رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390000038588 مورخ 15/1/1403 صادره از شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفت . با احراز تعارض آراء توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت.6/9/1403 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. بين دادنامه شماره 140231390001292489 مورخ 21/5/1402 صادره از شعبه 42 ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت و دادنامه هاي شماره 140231390002195268 مورخ 23/8/1402 صادره از شعبه 27 تجديدنظر ديوان عدالت اداري و شماره 140331390000038588 مورخ 15/1/1403 صادره از شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، تعارض محرز است . ب.اولاً هدف قانونگذار از تصويب بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور تثبيت وضعيت شغلي مشمولين ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بوده كه در اين راستا تكليف به عهده دستگاه هاي مشمول ماده 2 همين قانون است و در آراء مورد بحث، طرف قرارداد شاكيان شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت بوده و شركت مهندسي و توسعه نفت كه طرف دعوي قرار گرفته خدمتي را به شركت سروك آذر واگذار نموده و اين شركت با شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت قرارداد بسته و به اين ترتيب شاكيان به نوعي نيروهاي پيمانكار دست دوم هستند و هيچ گونه رابطه استخدامي و قراردادي با شركت مهندسي و توسعه نفت نداشته اند و خود شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت نيز طرف قرارداد شركت مهندسي و توسعه نفت نبوده است. ثانياً به موجب دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور (موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور) نيروهاي شركتي مشموليني هستند كه از سوي شركت هاي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي به كارگيري شده و در فعاليت هاي مربوط به امور جاري آن دستگاه فعاليت مي نمايند.با توجه به مراتب فوق بديهي است كه شاكيان، نيروي شركتي مشمول بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور محسوب نمي شوند و تكليفي درخصوص تثبيت وضعيت شغلي شاكيان پرونده به عهده شركت مهندسي و توسعه نفت نبوده است لذا با توجه به موارد مذكور، دادنامه شماره 140231390001292489 مورخ 22/5/1402 صادره از شعبه 42 ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 10/2/1402 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي