بخشنامه معاون اول قوه قضاييه در خصوص رفع ابهام از آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صدور پروانه ساختماني در اراضي فاقد سند رسمي

سلام عليكم؛ با عنايت به درخواست تعدادي از استانداران و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مخصوصاً طرح اين موضوع در سفرهاي استاني رياست محترم قوه قضائيه مبني بر رفع ابهام از آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري پيرامون صدور پروانه ساختماني در اراضي فاقد سند رسمي اعلام مي دارد با عنايت به مفاد آراء هيات عمومي و توضيحات رئيس محترم ديوان عدالت اداري آنچه در آراء ديوان ابطال گرديده، مصوبات شوراي اسلامي شهر و نيز نامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي بوده كه در مقام وضع مقرره بر خلاف صلاحيت قانون خود اقدام كرده اند فلذا آراء صادره صرفاً در مقام بيان عدم صلاحيت مراجع مذكور در وضع مقرر بوده و صدور پروانه ساختماني توسط مراجع صلاحيت دار قانوني كمافي السابق مطابق قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود. لازم به ذكر است در خصوص اسناد عادي در قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول تعيين تكليف شده است.

خليلي معاون اول قوه قضائيه