رأي شماره 2479791 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال ماده 11 آيين ‌نامه شماره 31636/ت47097 مورخه 91/2/20 در حدي كه نسبت به لغو آئين‌نامه شماره 4940 مورخه 1355/2/27 منجر شده است.

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200137 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002479791 - تاريخ:1402/09/25 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 آيين ‌نامه شماره 31636/ت 47097 مورخه 91/2/20 در حدي كه نسبت به لغو آئين‌نامه شماره 4940 مورخه 1355/2/27 منجر شده است. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: آيين‌نامه شماره 31636/ت 47097 مورخه 91/2/20 ماده 11 ـ در مورد ايجاد شهرك رعايت ضوابط زير الزامي است: 1 ـ دريافت گواهي از ادارات كشاورزي و منابع طبيعي، تعاون و امور روستاهاي محل مبني بر بلامانع بودن استفاده از زمين و نيز گواهي شركتهاي آب و برق منطقه اي از نظر وجود و يا امكان ايجاد منابع آب و برق كافي براي تأمين احتياجات شهرك. 2 ـ ارائه سند مالكيت به نام متقاضي 3 ـ تعيين و معرفي مهندس مشاور شهرسازي و معماري مجاز مسئول تهيه طرح و نظارت ساختمان شهرك 4 ـ منظور داشتن حداقل سي درصد كل مساحت زمين موضوع طرح براي معابر عمومي و فضاي سبز و ميادين و تأسيسات عمومي و اجتماعي و تجهيزات شهري كه غيرقابل تملك خصوصي باشد. 5 ـ رعايت ضوابط مقرر در ماده 4 اين آئين ‌نامه در هر مورد كه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي قابل انطباق با ضوابط شهرك سازي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طرف شكايت طي ماده 11 آيين ‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391 هيات وزيران نسبت به لغو كل آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها موضوع تصويبنامه شماره 4940 مورخ 1355/2/27 مبادرت نموده است اين در حالي است كه مقنن طي تبصره 2 قانون الحاق يك بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها مصوب 1372/12/1 بيان داشته است: تبصره 2 ـ بمنظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آئين ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود. همانطور كه مشخص است مقنن در اين تبصره ماده 4 آيين ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 را به طريق وضع قانون اعتبار دائمي بخشيده است و لغو آن از تصويبنامه عملاً مگر به اراده قانونگذار ممكن نمي ‌باشد بنابراين ماده معترض‌عنه تا حدي كه به لغو ماده 4 آيين ‌نامه سال 1355 دلالت دارد مخالف تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري با اصلاحات بعدي محسوب مي ‌شود. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: بر اساس گزارش اداره بررسي تكميل پرونده و محتويات پرونده فيزيكي پاسخي از طرف شكات واصل نشده است. پرونده شماره هـ ت/0200137 مبني بر درخواست ابطال ماده 11 آيين ‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب‌نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/2/20 هيات وزيران در حدي كه موجب لغو آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويب ‌نامه شماره 4940 مورخ 1355/2/27 هيات وزيران شده در جلسه مورخ 1402/7/16 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور جمعي از قضات صاحب نظر ديوان عدالت اداري و نماينده طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشعار مي ‌دارد: «علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين ‏‌نامه‏‌ هاي اجرايي قوانين مي ‌‏شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‏ هاي اداري به وضع تصويب ‏‌نامه و آيين‏‌ نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين ‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‏ تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون ‏هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ‏ها در محـدوده قوانيـن پس از تأييـد رئيس جمهور لازم ‌‏الاجرا است. تصويب‏‌ نامه‏‌ ها و آيين ‏‌نامه‏‌ هاي دولت و مصوبات كميسيون ‏هاي مذكور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي ‏‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد.»، لذا وضع و تصويب آيين ‌نامه ‌هاي اجرايي و مستقل و تغيير، اصلاح و لغو آنها در صلاحيت هيات وزيران و هر يك از وزرا در حدود وظايف خويش و با رعايت مصوبات هيئت وزيران مي ‌باشد. بدين ترتيب لغو آيين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويب‌نامه شماره 4940 مورخ 1355/2/27 هيات وزيران به موجب ماده 11 آيين‌ نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب‌نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/2/20 هيات وزيران و تصويب آيين ‌نامه اخيرالذكر مستند به ماده 8 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 در حدود صلاحيت هيات وزيران است. ثانيا بر اساس تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1372 مقرر گرديده: «به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از ‌نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آئين ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به ‌صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.»، لذا لزوم رعايت ماده 4 آئين‌ نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 در ‌صدور رأي قلع بنا يا جريمه ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است و بدين ترتيب مفاد ماده 4 آيين ‌نامه مذكور به مثابه حكم قانونگذار است و با تصويب آيين ‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب ‌نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/2/20 هيات وزيران و ماده 11 آن قابل لغو نمي ‌باشد و همچنان مي ‌بايست مورد عمل كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1372 در ‌صدور رأي قلع بنا يا جريمه ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها قرار گيرد. ثالثا مي ‌توان قائل به اين نظر بود كه دليل اشاره قانونگذار به ماده 4 آيين‌ نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 اين بوده كه در زمان تصويب قانون شهرداري، در آيين ‌نامه مذكور ضوابطي را كه دولت در آن زمان به موجب قوانين و مقررات براي ايجاد هرگونه ساختمان و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ضروري مي ‌دانست، مقرر شده بود و هيات وزيران در سنوات آتي از اين صلاحيت برخوردار بوده كه ضوابط را بر اساس مقتضيات حقوقي و اداري و شهرسازي در هر دوره زماني مورد تجديد نظر قرار دهد و با تصويب آيين ‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب‌نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/2/20 هيات وزيران و ماده 11 آن و با در نظر گرفتن صلاحيت هيات وزيران در تغيير، اصلاح و لغو آيين‌ نامه‌ هاي مصوب وفق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، امري كه مورد حكم قانونگذار قرار گرفته در واقع عمل به ماده 4 آئين ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها وفق ضوابطي است كه هيات وزيران با استفاده از اختيارات خويش تعيين مي‌ نمايد و با تصويب آيين ‌نامه مذكور، اين آيين ‌نامه و ماده 4 آن جايگزين آيين‌ نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويب ‌نامه شماره 4940 مورخ 1355/2/27 هيات وزيران شده و در حال حاضر با رعايت حكم مقرر در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1372، ماده 4 آيين ‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب ‌نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/2/20 هيات وزيران مي ‌بايست ملاك عمل كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون مذكور در ‌صدور رأي قلع بنا يا جريمه ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها قرار گيرد. به عبارتي رعايت مفاد ماده 4 آيين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويب ‌نامه شماره 4940 مورخ 1355/2/27 هيات وزيران در خصوص ‌صدور رأي قلع بنا يا جريمه ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها از سوي كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1372 موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد. بنابه مراتب مذكور با اتخاذ هر يك از نظرات ابرازي مذكور، ماده 11 آيين ‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب‌نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/2/20 هيات وزيران، مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم ‌گيري‌ هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي