نظر مشورتي 7/1401/493 مورخ 1401/08/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعواي ابطال اجراييه‌هاي ثبتي و عمليات اجرايي ثبت اسناد و املاك

استعلام : 1- دعواي ابطال اجراييه‌هاي ثبتي و عمليات اجرايي ثبت اسناد و املاك و دستور اجرا در خصوص مطالبات بانكي، مالي است يا غير مالي؟ 2- دعواي ابطال قرارداد راجع به اعطاي تسهيلات بانكي، مالي است يا غير مالي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. چنانچه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس، دعوا به خواسته صدور حكم بر ابطال اجراييه ثبتي جنبه مالي ندارد؛ زيرا به معناي نفي مالكيت يا منتفي شدن تعهد نيست. در اين دعوا، خواهان يا صحت عمليات اجرايي را زير سؤال برده يا مدعي است كه سند در شرايط قانوني نبوده است كه دستور اجرا را ايجاب كند. ثانياً، صرف دعواي ابطال سند از جمله سند راجع به قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي، دعواي غير مالي است؛ زيرا صرف ابطال سندي كه بر خلاف مقررات يا به صورت جعلي تنظيم شده و يا عمل حقوقي موضوع آن به دليل فقدان شرايط و اركان اساسي باطل بوده است، نتيجه مالي براي خواهان ندارد. 2- نظر به اين‌كه وفق ماده 10 قانون مدني «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني‌كه آن‌ را منعقد نموده‌اند در صورتي‌كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است» و با لحاظ آن‌كه دعواي ابطال قرارداد راجع به اعطاي تسهيلات بانكي به ادعاي مغايرت آن با قواعد آمره پولي و بانكي مطرح مي‌شود، اين دعوا همانند ابطال اجراييه غير مالي تلقي مي‌شود؛ زيرا مفروض آن است كه قرارداد باطل فاقد اثر حقوقي است و صدور حكم مبني بر بطلان قرارداد، جنبه اعلامي دارد.