قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/05/12
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/06/04
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1403/04/24
تاريخ تصويب1401/05/12
تاریخ ابلاغ1401/05/19
شماره ابلاغ83873/ت60034هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1401/06/07
شماره روزنامه رسمي22557
مجریانوزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 1401,05,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 12 /5 /1401 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط) و به استناد جزء (2) بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
قانون: قانون بودجه سال 1401 كل كشور.
2
دستگاه مشمول: صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و دستگاه هاي اجرايي كه عناوين آنها در قانون و پيوست هاي آن (از جمله تبصره ها، جداول و رديف ها) و داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت مي باشند.
3
اشخاص: نهادهاي مالي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار كه توسط دستگاه مشمول معرفي مي شود.
4
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ماده 2
به منظور اجراي تكاليف قانون، دستگاه مشمول مي تواند درخواست تخصيص اعتبار از محل واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و شركت هاي دولتي در بنگاه هاي مشمول واگذاري را همزمان با معرفي اشخاص به سازمان ارائه نمايد.
تبصره
بررسي درخواست تخصيص دستگاه مشمول از سوي سازمان، منوط بر تعيين و ارسال تأييد مدارك مربوط به احراز شرايط اشخاص مي باشد.
ماده 3 (منسوخه 30ˏ06ˏ1401)منسوخه 1401/06/30
سازمان در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، اعتبار رديف هاي متناظر را به دستگاه مشمول، از محل واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و شركت هاي دولتي در بنگاه هاي مشمول با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 – واگذاري تخصيص مي دهد.
ماده 4
وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان خصوصي سازي موظف است مطابق تخصيص سازمان، پيشنهاد تعيين ميزان سهام قابل واگذاري به اشخاص معرفي شده توسط دستگاه مشمول را حداكثر تا يك ماه پس از تخصيص سازمان به هيئت وزيران ارائه و در صورت تصويب نسبت به واگذاري سهام اقدام نمايد.
ماده 5
قيمت نهايي سهام شركت هاي موضوع اين آيين نامه مطابق آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها – مصوب 1387 – شوراي عالي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات مربوط با تصويب هيئت واگذاري تعيين مي شود. سازمان خصوصي سازي موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از مهلت مقرر در ماده (4) اين آيين نامه، قيمت و عنوان بنگاه و درصد سهام شركت هاي موضوع ماده (4) را مطابق آيين نامه مذكور جهت تصويب به هيئت واگذاري ارائه نمايد.
ماده 6
چنانچه ارزش قطعي سهام بيشتر /كمتر از ارزش برآوردي باشند حسب مورد تعديلات لازم با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيئت واگذاري اعمال خواهد شد.
ماده 7 (منسوخه 30ˏ06ˏ1401)منسوخه 1401/06/30
واگذاري قطعي سهام پس از تعيين قيمت توسط هيئت واگذاري بر اساس قوانين و مقررات مربوط مطابق تخصيص سازمان با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 – از محل رديف هاي متناظر در قانون بودجه انجام مي شود. خزانه داري كل كشور مطابق تخصيص هاي صادره، مبلغ واگذاري را با اعلام سازمان خصوصي سازي مبني بر واگذاري، به ترتيب در رديف هاي درامد و اعتبار رديف هاي متناظر در قانون، منظور، پرداخت و اعمال حساب مي نمايد و اشخاص دريافت كننده، سهام را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب هاي ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي نمايند.
ماده 8
نقل و انتقال سهام موضوع اين آيين نامه در اجراي تبصره (1) ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي از ماليات نقل و انتقال سهام معاف مي باشد. ساير هزينه هاي مترتب بر واگذاري بر عهده انتقال گيرنده مي باشد.
ماده 9
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است عملكرد اين آيين نامه را در گزارش عملكرد بودجه عمومي، ثبت و ارائه نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)