« بازگشت به فهرست
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تامين مالي خريد تجهيزات نيروگاه حرارتي طرح توازن ذوب آهن اصفهان از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود توسط وزارت اقتصادي و دارايي
متندار
تاریخ تصویب: 1382/02/24
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1382/02/27 |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1382/02/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1382/02/27 |
|---|
| شماره ابلاغ | 6616/ت 28600ه |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي |
|---|
| رونوشت | اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، وزارت دادگستري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت نيرو |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تامين مالي خريد تجهيزات نيروگاه حرارتي طرح توازن ذوب آهن اصفهان از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود توسط وزارت اقتصادي و دارايي مصوب 1382,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1382 بنا به پيشنهاد شماره 5635/21ـ1531 مورخ 14/2/ 1382وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ بيست و هشت ميليون و ششصد و سي و چهار هزار وششصد و نود و دو مميز سي و چهارصدم (34/28634692) دلار آمريكا براي تأمين مالي طرح خريد تجهيزات نيروگاه حرارتي طرح توازن ذوب آهن اصفهان از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب
مبلغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح ميباشد. هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبلغ يادشده اضافه ميگردد.
ج
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سر رسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور