بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1401

بنابر اختيار حاصل از مواد 167 و 191 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه 31 /4 /1394، ضمن تآكيد بر اهميت وصول و واريز نقدي و به موقع ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تكريم مؤديان محترم مالياتي و تسهيل و تسريع در فرآيند وصول بدهي هاي مؤديان، تقسيط و بخشودگي جرائم قابل بخشش با رعايت مقررات مواد مذكور و ساير مقررات مربوط بشرح زير به مديران كل امور مالياتي تفويض مي شود:

بخشودگي جرائم قابل بخشش

بخشودگي جرائم از تاريخ 1 /1 /1401 لغايت 31 /6 /1401 بشرح جدول زير و با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه تعيين مي گردد. سال /دوره 1398 و به بعد 1397 1396 1395 1394 و قبل آن حداكثر درصد بخشودگي جرائم 100 95 85 80 70

حداكثر ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش از تاريخ 1 /7 /1401 با رعايت ساير بندهاي اين بخشنامه در موارد پرداخت /ترتيب پرداخت بدهي مالياتي تا يكسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال /دوره مربوط، به ميزان هشتاد و پنج (85) درصد تعيين مي گردد.

درصدهاي مذكور در بندهاي 1 و 2 فوق در صورت پرداخت بدهي (اعم از اصل و جرائم غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي كه با بخشودگي آن موافقت نشده است) حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ برگ ماليات قطعي مي باشد. در ازاي سپري شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگي هر يك از سالها /دوره هاي مربوط كسر مي شود.

بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 27 /11 /1380 براي سالهاي 1394 و قبل از آن در صورت پرداخت بدهيماليات عملكرد آن سال تا صد درصد به مديران كل امور مالياتي تفويض مي گردد.

درصد بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394، متناسب با درصد مبلغي فهرست معاملات تسليمي (ميانگين معاملات خريد و فروش) تا زمان تصميم گيري نسبت به درخواست بخشودگي جرائم مذكور مي باشد. در صورت عدم ارائه تمام يا بخشي از فهرست معاملات سال مربوط حدكثر تفويض اختيار بخشودگي جرائم تا ميزان چهل (40) درصد خواهد بود.

مفاد اين بخشنامه مانع از اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و جريمه تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387، نسبت به مهلت هاي اعلامي به موجب بخشنامه هاي صادره اين سازمان نخواهد بود.

بخشودگي جرائم موضوع اين بخشنامه در خصوص مودياني كه در اجراي تبصره (2) ماده (274) قانون مالياتهاي مستقيم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوي نزد مراجع قضايي صورت گرفته است، جاري نمي باشد بديهي است در صورت صدور حكم برائت از سوي مراجع قضايي مفاد اين بند جاري نخواهد بود.

در صورتيكه فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت تأخير موضوع ماده (242) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2 /3 /1400 براي مؤديان احراز شده است، مبالغ خسارت مذكور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها /سال هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد؛

مودياني كه در اجراي دستورالعمل قبلي با پرداخت بدهي تا پايان سال 1400، مشمول برخورداري از تمام يا قسمتي از جرائم مطابق دستورالعمل شده اند ليكن نسبت به اعمال بخشودگي اقدام نشده است، براي جرائم مذكور مشمول همان دستورالعمل مي باشند.

تقسيط بدهي:

حداكثر زمان قابل تقسيط بدهي از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي براي درخواست هاي ارائه شده تا يكسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال /دوره مربوط براي مالياتهاي مستقيم به مدت سه سال و براي ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نه ماه تعيين مي گردد. 1 – 10 – بعد از گذشت يكسال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات سال /دوره مربوط به ازاي سپري شدن هر ماه، يك ماه از مدت تقسيط كاسته مي شود تا به حداكثر يكسال براي مالياتهاي مستقيم و شش ماه براي ماليات و عوارض ارزش افزوده برسد.

حداقل معادل بيست درصد (20%) از اصل ماليات و عوارض هر دوره /سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسيط وصول گردد.

براي تقسيط بدهي پس از محاسبه كليه جرائم تا تاريخ پايان دوره تقسيط و اتخاذ تصميم در خصوص ميزان بخشودگي جرائم قابل بخشش مطابق اين بخشنامه؛ اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخششي و جرائمي كه بخشودگي آن مورد موافقت قرار نمي گيرد به صورت توأمان تقسيط شود و مبلغ هر قسط به تناسب اعمال بخشودگي جرائم مضوع اين بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مي باشد.

در كليه مواردي كه بنا به اختيار حاصل از ماده (167) قانون ماليات هاي مستقيم، با تقاضاي مؤديان محترم مالياتي داير بر تقسيط بدهي موافقت به عمل آمده است، در صورتي كه مودي در سررسيد هر يك از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، اداره امور مالياتي موظف است با قيد فوريت و در راستاي مقررات اجرائي وصول ماليات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم و آئين نامه اجرايي ماده 218 اين فصل) نسبت به وصول كل بدهي مؤدي و جرائم متعلقه از طريق اقدامات اجرايي با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايد.

ساير مقررات

تقسيط و بخشودگي جرائم منوط به ارائه درخواست مودي به همراه مدارك و مستندات مرتبط مي باشد؛

براي تقسيط و بخشودگي جرائم، حوزه كاري حسابداري موديان ادارات كل امور مالياتي موظف است نسبت به بررسي شرايط، دلايل و مستندات مؤديان اقدام لازم بعمل آورد؛

قسمتي از تفويض اختيار مذكور در چارچوب تعيين شده و با رعايت موارد فوق، قابل تفويض به معاونين مديركل و رؤساي ادارات امور مالياتي ذيربط خواهد بود.

داود منظور