قانون راجع باموال غيرمنقول اتباع خارجي كه در تاريخ شانزدهم خرداد ماه 1310 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ بيستم خردادماه 1310 بصحه ملوكانه موشح گرديده

هر تبعه خارجه مكلف است در ظرف 3 ماه از تاريخ اجراي اين قانون صورت املاك مزروعي خود را با تعيين محل و مشخصات ان بدفتر محكمه بدايتي كه مال غيرمنقول در حوزه ان واقع است در مقابل رسيد تسليم نموده و در همان موقع نيز مقومي كتبا معرفي نمايد.

توابع و متعلقات املاك مزروعي از قبيل قنوات چشمه‌ سارها باغات مراتع و طواحين و امثال ان در حكم ملك مزروعي است.

رئيس محكمه بدايت پس از وصول صورت مذكور در ماده 1 مقومي را كه از طرف اداره ماليه محل براي تقويم املاك بمحكمه ‌معرفي مي ‌شود مامور خواهد كرد با مقومي كه از طرف دارنده ملك معين گرديده ملك را تقويم نمايند.

اگر در تعيين قيمت ملك بين مقوم ماليه و مقوم دارنده ملك اختلاف نظر باشد مقومين بتراضي يكنفر سرمقوم تعيين خواهند نمود ‌و در صورت عدم تراضي رئيس محكمه و مدعي ‌العموم بدايت سرمقوم را معين خواهند كرد تقويم سرمقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود

هر ملك مزروعي كه دارنده ان در مدت مقرر بتكاليف مذكور در ماده اول عمل ننمود بوسيله مقوميكه از طرف رئيس محكمه و ‌مدعي‌ العموم معين ميشود تقويم خواهد شد در اين صورت دارنده ملك حق هيچگونه اعتراض بر تقويمي كه بعمل امده نخواهد داشت مفاد اين ماده در مورد ملكي نيز مجري خواهد شد كه مقوم معرفي شده از طرف دارنده ملك از تقويم خودداري كند.

پس از انكه قيمت ملك بطريق مذكور فوق معين گرديد ملك بمزايده بترتيبي كه در اصول محاكمات حقوقي براي مزايده مقرر ‌است فروخته خواهد شد.

اگر ملك بقيمت تقويمي و يا بيشتر خريدار پيدا نكرد بهمان قيمت تقويمي متعلق بدولت شده و سند انتقال از طرف محكمه ‌بدايت بدولت داده ميشود.

هرگاه دولت قيمت مزبور را نقدا بپردازد ملك را قطعا تصرف خواهد كرد و اگر قيمت را نقدا نپرداخت ملك تا پرداخت قيمت در ‌تصرف دارنده ان (‌يا وارث او) باقيمانده و دارنده ملك ان را بخرج خود اداره كرده و منافع ان را تملك خواهد نمود تا موقعيكه دولت قيمت ملك را ‌نپرداخته است دارنده ملك حق خواهد داشت بهر نحو و بهر قيمتي كه بخواهد ملك را با اطلاع دولت بيكي از اتباع ايران انتقال دهد اين انتقال‌ مورد تصويب دولت واقع خواهد گرديد و ذمه دولت و دارنده ملك نسبت بسهم بري خواهد شد

هرگاه دولت قيمت ملك را نپرداخت و بعد خواست ان را تاديه كند هر يك از طرفين حق خواهند داشت تقاضاي تقويم مجدد نمايند ‌در اين صورت تقويم بر طبق مواد 2 و 3 بعمل امده و دولت قيمتي را كه پس از تقويم مجدد معين مي ‌شود بايد تاديه كند.

جز در مورد ماده قبل كه حق ‌الزحمه مقوم بعهده طرفي است كه تقاضاي تجديد تقويم كرده در كليه موارد حق‌ الزحمه مقومي كه دارنده ‌ملك معين مينمايد و همچنين حق ‌الزحمه مقومي كه از طرف محكمه و مدعي‌ العموم مطابق ماده 4 اين قانون معين مي شود و نصف حق ‌الزحمه سر‌مقوم و تمام مخارج مزايده بعهده دارنده ملك خواهد بود

هر نقل و انتقال راجع به اموال غيرمنقول كه تا تاريخ اجراي اين قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ايران واقع شده باشد و همچنين هر ‌نقل و انتقالي به اتباع ايران كه از تاريخ اجراء اين قانون تا سه ماه مقرره در ماده 1 بعمل ايد معتبر است.

نسبت بنقل و انتقالي كه از طرف اتباع خارجه واقع شده يا بشود اعم از اينكه تبعه خارجه مستقيما ناقل بوده يا ملك مطابق ماده 7‌ انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درك و مسئول كشف فساد خواهد بود.

اين قانون از اول امردادماه 310 بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه 16 خردادماه 1310 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي . دادگر