بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص نحوه رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعيه هاي خريد و فروش و بارنامه در فرآيند حسابرسي و دادرسي ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده

در خصوص نحوه برخورد و اقدام پيرامون اطلاعيه هاي واصله از سامانه هاي مالياتي موضوع اين بخشنامه موارد ذيل را مقرر مي دارد:

تعاريف در اين بخشنامه، واژه ها و اصطلاحات در معاني زير به كار رفته است:

1 - سامانه هاي مالياتي: الف) آن بخش از سامانه صورت معاملات فصلي موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1380 و ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394 كه اطلاعات و اطلاعيه هاي آن مستقيماً از سوي فعالين اقتصادي بخش خصوصي درج و ثبت مي شود. ب) آن بخش از سامانه هاي صورت معاملات فصلي موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1380 و ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394 كه اطلاعات و اطلاعيه هاي آن مستقيماً توسط اشخاص غيردولتي يا غيرعمومي (عمومي نظير شهرداري) يا اشخاصي كه عهده دار مأموريت عمومي موضوع بند ب ماده 1 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نيستند، صادر مي شود. ج) هرگونه سامانه اي كه به هر نحو محتوي اطلاعات و اطلاعيه هاي مرتبط با بارنامه ها باشد.

2 - طرف اول: ثبت كننده اطلاعات در سامانه هاي مالياتي از قبيل ثبت كننده معامله در سامانه صورت معاملات فصلي يا فرستنده كالا مانند فرستنده بار در بارنامه هاي مندرج در سامانه هاي مالياتي. كليه اشخاص ثالثي كه اطلاعات و اطلاعيه هاي معاملات و فعاليت هاي موديان و فعالين اقتصادي را در سامانه هاي موضوع اين بند ثبت مي نمايند نيز در حكم طرف اول محسوب مي گردند.

3 - طرف دوم: شخصي كه طرف اول، اطلاعات و اطلاعيه هاي مرتبط با وي را براي سامانه هاي مالياتي ارسال كرده و اطلاعات وي در آن به ثبت رسيده است.

4 - اسناد مثبته: در اين بخشنامه اسناد مثبته، اسنادي است كه متضمن تاييد وقوع معامله ازجانب طرف دوم باشد، از قبيل صورت حساب الكترونيكي صادره وفق مفاد قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، سند پرداخت مالي به حساب طرف معامله، قرارداد في مابين طرف اول و دوم، رسيد بار تاييد شده توسط طرف دوم. اطلاعات و اطلاعيه هاي درج شده در سامانه هاي مالياتي موضوع اين بخشنامه كه توسط طرف اول ابراز گرديده و مورد تاييد طرف دوم قرار نگرفته است؛ اسناد مثبته لحاظ نمي گردد و اين اطلاعات و اطلاعيه ها قرينه اي تاييد نشده بر انجام معامله يا فعاليت اقتصادي است كه مي بايست در فرآيند رسيدگي به اعتراض، بر اساس مصاديق اسناد مثبته مورد تاييد قرار گيرد. در مواردي كه مثبته بودن اسنادي به غير از مصاديق فوق الذكر مورد تاييد طرف دوم قرار نگيرد، مثبته بودن آن مي بايست از سازمان متبوع مورد استعلام قرارگيرد. مامورين مالياتي مي توانند پيش از شروع فرايند رسيدگي و مستقل از تاييد يا عدم تاييد طرف دوم، نسبت به مثبته بودن اسناد از مرجع فوق استعلام نمايند.

معاونت فناوري هاي مالياتي مكلف است در مدت زمان 6 ماه تمهيدي فراهم نمايد تا حداكثر ظرف مدت يك ماه از دريافت اطلاعات و اطلاعيه ها از طرف اول (اصلي يا اصلاحي حسب مورد)، اقلام مذكور در كارپوشه مالياتي طرف دوم به نشاني my.tax.gov.ir منعكس گرديده و امكان ثبت واكنش به صحت و سقم اطلاعات و اطلاعيه ها براي طرف دوم فراهم گردد. ارسال اطلاعات و اطلاعيه هاي مذكور به كارپوشه مي بايست به صورت ماهانه از طريق پيامك نيز به وي اطلاع رساني شود.

درصورت عدم تاييد طرف دوم نسبت به صحت اطلاعيه ها و اطلاعات، معاونت فناوري هاي مالياتي مي بايست با ارسال پيامكي مسئوليت و عواقب قانوني مربوطه (ارائه گزارش خلاف واقع به سازمان (موضوع ماده (24) قانون مقابله با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري، ارتكاب جرم جعل رايانه اي موضوع ماده (734) قانون مجازات اسلامي و تعلق جريمه موضوع ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم) را به طرف اول و طرف دوم ابلاغ نمايند.

چنانچه پرونده در مرحله رسيدگي و صدور برگ تشخيص يا مرحله بررسي موضوع ماده 238 قانون ماليات هاي مستقيم باشد:

1 - در صورتي كه پرونده در مرحله رسيدگي و صدور برگ تشخيص باشد و طرف دوم ادعاي عدم انتساب اطلاعات يا اطلاعيه ها به خود را مطابق مفاد بند 2 اين بخشنامه يا ساير طرق قانوني ثبت كرده باشد، چنانچه هيچ گونه اسناد مثبته اي بدست نيايد، اداره امور مالياتي طرف دوم امكان قانوني اعمال اطلاعات و اطلاعيه هاي ياد شده را در رسيدگي به پرونده طرف دوم، نخواهد داشت. مصداق اسناد مثبته (مطابق مفاد بند (4 - 1) اين بخشنامه) كه در رسيدگي و تشخيص استفاده شده است؛ مي بايست دركاربرگ حسابرسي مالياتي ذكر گردد.

در صورتي كه پرونده در مرحله بررسي در اجراي ماده 238 قانون ماليات هاي مستقيم باشد و اعتراض مودي در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وي صورت پذيرد، مسئول يا مسئولان مربوط موظفند بررسي مقتضي يا استعلامات لازم را به عمل آورده و در صورتي كه اسناد مثبته اي مبني بر رد اعتراض طرف دوم بدست نيايد، اقدام به رفع تعرض از برگ تشخيص ماليات نمايند. در صورتي كه اسناد مثبته اي صرفاً براي بخشي ازاطلاعات يا اطلاعيه ها بدست آيد، ماموران مالياتي صرفاً مجاز به صدور برگ تشخيص براي همان بخش خواهند بود.

چنانچه پرونده در مرحله دادرسي مالياتي باشد: در شرايط اعتراض طرف دوم به انتساب اطلاعات يا اطلاعيه به وي، در صورت ارجاع پرونده مالياتي به هيات هاي حل اختلاف مالياتي، هيات مزبور درصورت عدم ارائه اسناد مثبته از جانب اداره امور مالياتي، با استناد به اظهارات طرف دوم مبني بر عدم انتساب اطلاعات يا اطلاعيه به وي، اقدام به صدور راي مبني بر رفع تعرض از طرف دوم و در صورت شمول مرور زمان وفق تبصره ماده 157 ق.م.م صدور راي مبني بر مطالبه ماليات از مودي واقعي مي نمايد.

در مواردي كه به منظور احراز واقعيت و تكميل مستندات از ادارات امور مالياتي، استعلام به عمل مي آيد؛ ادارات مذكور مكلفند نسبت به ارسال پاسخ جامع و كامل اقدام نمايند. ارائه پاسخ مبهم و غيرصريح در حكم عدم وجود اسناد مثبته خواهد بود. عدم ارائه اسناد مثبته در پاسخ نيز در حكم پاسخ مبهم و غير صريح است.

چنانچه علي رغم عدم احراز استناد اطلاعات يا اطلاعيه ها به طرف دوم، مطابق مقررات اين بخشنامه اقدام نشود و برگ تشخيص يا راي هيات حل اختلاف مالياتي قطعي شده و غيرقابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالياتي درون سازماني باشد، طرف دوم مي تواند شكايت خود را در اين خصوص به دادستاني انتظامي مالياتي اعلام نمايد. در اين صورت، مرجع مذكور موظف است؛ موضوع را مطابق مفاد اين بخشنامه بررسي كرده و در صورت تأييد شكايت طرف دوم، موضوع را جهت اجراي تبصره (2) ماده 30 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم به اداره امور مالياتي طرف دوم ارجاع نمايد.دادستان انتظامي مالياتي موظف است متخلف يا متخلفين را مورد پيگرد قرار دهد.

درصورت عدم اجراي صحيح مفاد اين بند، طرف دوم مي تواند مراتب را به دبير ويژه حقوق شهروندي كميته سلامت اداري و صيانت ازحقوق مردم سازمان (دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي) گزارش نمايد.

كليه ماموران مالياتي موظفند حسب بررسي هاي بعمل آمده وفق اين بخشنامه در مواردي كه موضوع از مصاديق ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم باشد حسب شيوه نامه اجرايي مواد 274 الي 277 قانون مزبور اقدام كنند. همچنين اداره امور مالياتي طرف اول موظف است در كليه مواردي كه اطلاعات و اطلاعيه هاي موجود در سامانه هاي مالياتي مورد تاييد طرف دوم نباشد، جريمه هاي موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر ثبت معاملات غيرواقعي را از ارسال كننده اطلاعات ، در صورت احراز غيرواقعي بودن ، مطالبه نمايد و به دليل عدم احراز شرايط مقرر در ماده 191 قانون مذكور، از بخشودگي جرايم مالياتي خودداري نمايند.

اداره امور مالياتي طرف دوم موظف است در مواردي كه عدم تاييد طرف دوم نسبت به اطلاعات و اطلاعيه هاي سامانه هاي مالياتي، مطابق بند2 اين بخشنامه در سامانه هاي مذكور ثبت نشده است، مراتب اين عدم تاييد را به اداره امور مالياتي طرف اول اطلاع دهد و اداره امور مالياتي طرف اول نيز مطابق مفاد اين بند اقدام به اخذ جرايم خواهد نمود.

مفاد اين بخشنامه درخصوص كليه اطلاعات يا اطلاعيه هاي مندرج در سامانه هاي مالياتي، ناظر بر پيش از تاريخ ابلاغ آن كه ماليات متعلقه پرداخت نشده باشد نيز، مجري است.

با صدور اين بخشنامه مفاد كليه دستورالعمل ها و بخشنامه هاي پيشين مغاير از جمله تمامي مفاد دو دستورالعمل شماره 200/96/517 مورخ 1396/07/22 و دستور العمل شماره 200/95/501 مورخ 1395/01/22 لغو مي گردد.

سيد محمد هادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور