رأي شماره 1135496 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال مقررات ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000920600 ـ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0203049ـ 0203095 - 1402/5/16 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001135496 مورخ 1402/5/3 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000920600 مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت نگرديد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/5/3 شماره دادنامه: 140231390001135496 شماره پرونده: 0203095 ـ 0203049 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: رئيس قوه قضائيه موضوع شكايت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000920600 ـ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390000920600 ـ 1402/4/13 ابلاغيه شماره 61297 ـ 1400/6/15 صادر شده توسط رئيس جمهور (با موضوع انتصاب آقاي ميثم لطيفي به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي) را ابطال كرده است. متن دادنامه مذكور به شرح زير است: " اولاً بر اساس ماده 47 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8: «به كارگيري كارمندان شركتها و مؤسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اينگونه شركتها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده 17 اين قانون امكان پذير است» و حكم مطلق مقرر در اين ماده شامل كلّيه كارمندان شركتها و مؤسسات غيردولتي بوده و وضعيت كارمند (اعم از عضو هيأت علمي يا غير آن) تأثيري در شمول حكم قانوني مذكور بر وي ندارد. ثانياً بر اساس اساسنامه مؤسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنين بر مبناي اطلاعات مندرج در پايگاه اينترنتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پايگاه اينترنتي دانشگاه امام صادق (ع)، اين دانشگاه به عنوان يكي از زير مجموعه هاي مؤسسه جامعه الامام الصادق (ع) داراي ماهيت غيردولتي و غيرانتفاعي بوده و آقاي ميثم لطيفي نيز يكي از اعضاي هيأت علمي دانشكده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشاراليه به سمت رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور كه بخشي از وظايف و اختيارات يك پست سازماني را بر عهده دارد، مصداق به كارگيري كارمند يك مؤسسه غيردولتي براي انجام بخشي از وظايف و اختيارات يك پست سازماني در دستگاه هاي اجرايي بوده و مشمول ممنوعيت مقرر در ماده 47 قانون مديريت خدمات كشوري است. ثالثاً هر چند بر اساس بند (ب) ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده است كه: «عزل و نصب متصديان پست هاي مديريت سياسي (مذكور در ماده 71 اين قانون) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي باشد»، ولي حكم مقرر در اين بند قانوني استثنايي بر قاعده كلي لزوم رعايت مسير ارتقاي شغلي كارمندان (موضوع ماده 53 و تبصره 3 ماده 54 همين قانون) است و به منزله نفي اجراي حكم مقرر در ماده 47 قانون مديريت خدمات كشوري نيست و چنانچه فردي مشمول حكم مقرر در ماده 47 قانون مزبور باشد، اصولاً نمي تواند كارمند دستگاه اجرايي شده و وارد مسير ارتقاي شغلي شود و مآلاً نمي تواند مشمول استثناي مقرر در بند (ب) ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري نيز قرار بگيرد و قانونگذار هم پست هاي سياسي را از شمول حكم ماده 47 قانون مديريت خدمات كشوري خارج نكرده است. رابعاً در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 جواز قانوني در خصوص امكان مأموريت كارمند مؤسسات يا شركت هاي غيردولتي به دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون پيش بيني نشده و استناد به مأموريت آقاي ميثم لطيفي به يكي از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري فاقد مبناي قانوني است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره 61297 مورخ 1400/6/15 صادره توسط رئيس جمهور كه بر اساس آن آقاي ميثم لطيفي به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور منصوب شده، با حكم مقرر در ماده 47 قانون مديريت خدمات كشوري مغاير است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است " متعاقب صدور دادنامه مذكور، رئيس قوه قضاييه به شرح زير و در راستاي اعمال مقررات ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه فوق اعتراض كردند : " رأي شماره 140231390000920600 ـ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان و مستندات رأي هيأت و نظريات و استدلال موافقين و مخالفين رأي و نظر كميسيون تخصصي و استدلال آنان را و همچنين لوايح تقديمي و اظهارات نمايندگان دولت در كميسيون تخصصي و در جلسه هيأت عمومي و نامه هاي شماره 48123/63634ـ 1402/4/14 و 68781 ـ 1402/4/21 معاون حقوقي رئيس جمهور و تفسيرهاي شوراي نگهبان نسبت به اصل 126 قانون اساسي در تاريخ 1363/7/25 به درخواست رئيس جمهور وقت و در تاريخ 1363/10/5 به درخواست نخست وزير وقت و در تاريخ 1376/5/13 به درخواست معاون رئيس جمهور وقت و به تاريخ 1386/2/25 به درخواست رئيس جمهور وقت كه هر كدام به جهتي تفسير شوراي نگهبان را خواسته اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت و شنيده ام كه هم اكنون نيز رئيس جمهور تقاضاي تفسير اصل 126 قانون اساسي را از شوراي نگهبان درخواست نموده اند . با عنايت به مراتب فوق اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي مجدد را درخواست دارم ." پرونده در راستاي اعمال مقررات ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ارجاع و پس از بررسي و صدور نظريه در اين هيأت، در دستوركار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي پس از بررسي موضوع و دلايل ابرازي، رأي شماره 140231390000920600 مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون و واجد ايراد و اشتباه تشخيص داده نشد و با توجه به اينكه رأي مذكور در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم صادر شده است، لذا موجبي براي اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آن وجود ندارد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري