رأي شماره 2150450 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 66507/10/م/ت59829هـ مورخ 1401/12/14 هيأت دولت در خصوص ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200134 – 0200135 * شماره دادنامه سيلور: 140231390002150450 - تاريخ: 1402/08/20 * شاكي : آقايان عليرضا بهارسيرت- محمدرضا سليماني مقدم * طرف شكايت : سازمان حفاظت محيط زيست و هيأت دولت *موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 هـ مورخ 1401/12/14 هيأت دولت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان حفاظت محيط زيست و هيأت دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 هـ مورخ 1401/12/14 هيأت دولت به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 هـ مورخ 1401/12/14 هيأت دولت هيأت وزيران در جلسه 1401/12/10 به پيشنهاد شماره 100279 مورخ 1401/12/6 سازمان اداري واستخدامي كشور و تأييد شوراي حقوق و دستمزد و به استناد جزء (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري مصوب 1401 تصويب كرد: 1 - از تاريخ 1401/7/1 سقف فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي مشاغل عمومي سازمان حفاظت محيط زيست كه قبلاً مجوز برخورداري از اين فوق العاده را از سازمان اداري و استخدامي كشور دريافت نموده اند، مشروط به رعايت سقف بيست و پنج درصد (25 %) از مشاغل مصوب دستگاه با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور، سي و پنج درصد (35 %) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تعيين مي شود. 2 - سقف فوق العاده ويژه مزبور براي مشاغل اختصاصي سازمان مذكور، مشروط به ارائه اطلاعات مربوط به طبقه بندي مشاغل دستگاه با ارائه مستندات، وفق الگوي طبقه بندي مشاغل مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و رعايت سقف بيست و پنج درصد (25 %) از مشاغل مصوب دستگاه با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور، تا پنجاه درصد (50 %) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تعيين مي شود. 3 - منابع مورد نياز براي اجراي اين تصويب نامه در سال 1401 از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين مي شود. 4 - مسئوليت اجراي اين تصويب نامه بر عهده رييس سازمان حفاظت محيط زيست و مقامات مربوط است. محمد مخبر- معاون اول رييس جمهور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در حاليكه بر اساس برخي مصوبات براي كاركنان برخي دستگاههاي اجرايي از جمله سازمان حفاظت محيط زيست، فوق العاده ويژه 50 درصد در نظر گرفته شده بود در احكام كارگزيني اينجانب لحاظ و به مدت يكسال از آن بهره مند شده ام، مصوبه مورد شكايت، سقف فوق العاده ويژه براي مشاغل عمومي (كه بنا بر تفسير سازمان حفاظت محيط زيست، مشمول مشاغل پشيباني است) را به 35 درصد تنزل داده است. با توجه به اينكه بر اساس مصوبات پيشين براي اينجانب حقوق مكتسبه ايجاد شده است، اين مصوبه هيأت وزيران موجب ناديده گرفته شدن حقوق مكتسبه اينجانب گرديده است. در پرونده مشابه ديگر (پرونده شماره 0200134)، شاكي بيان داشته است، با وجود اينكه فوق العاده ويژه اينجانب 50 درصد بوده است به موجب مصوبه فوق به 35 درصد، تقليل يافته است در حاليكه در بيشتر دستگاههاي اجرايي از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به كليه كاركنان، فوق العاده ويژه به ميزان 50 درصد پرداخت مي شود. به همين جهت اين مصوبه از آن جهت كه موجب تبعيض ناروا ميان كاركنان دستگاههاي اجرايي مي شود برخلاف ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه (با موضوع عدالت در نظام پرداخت با رفع تبعيض ومتناسب سازي دريافتها) و بند 9 اصل سوم قانون اساسي (جلوگيري از اعمال تبعيض ناروا بين كاركنان) است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1 - در خصوص بند 10 مادده 68 قانون مديريت خدمات كشوري (با موضوع فوق العاده ويژه) تعيين مشاغل كه فوق العاده ويژه به آنها تعلق مي گيرد (يعني 25 درصد از مشاغل در هر دستگاه) و تعيين ميزان فوق العاده ويژه (يعني 50 درصد يا كمتر از آن) در صلاحيت و اختيار هيأت وزيران است. هيأت وزيران با توجه به شاخص هاي مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مانند حساسيت كار براي مشاغل عمومي سازمان حفاظت محيط زيست فوق العاده 35 درصدي تعيين كرده است و براي مشاغل تخصصي اين سازمان فوق العاده ويژه 50 درصدي را تعيين كرده است. در نتيجه اقدام هيأت وزيران مغايرتي با قانون از جهت اعمال تبعيض وجود ندارد. پرونده شماره هـ ت/ 0200134 - 0200135 مبني بر تقاضاي ابطال مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 هـ مورخ 1401/12/14 هيأت وزيران متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/7/16 و اتخاذ تصميم مبني بر دعوت از نمايندگان معاونت حقوقي رياست جمهوري و سازمان حفاظت محيط زيست مجدداً در جلسه مورخ 1402/7/23 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري : اولاً طبق بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري، برقراري فوق العاده ويژه در موارد خاص، با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين المللي، ريسك پذيري، تأثير اقتصادي فعاليت ها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران براي حداكثر (25 %) از مشاغل، در برخي از دستگاه هاي اجرايي تا (50 %) سقف امتياز حقوق ثابت فوق العاده هاي مستمر مذكور در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده است. بر اين اساس، هيأت وزيران در مصوبه مورد شكايت در چارچوب اختيار مقرر در بند مذكور و به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييد شوراي حقوق و دستمزد و به استناد جزء (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري مصوب 1401، با رعايت سقف (25 %) از مشاغل مصوب دستگاه با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور، براي مشاغل عمومي سازمان حفاظت محيط زيست به ميزان (35 %) و براي مشاغل اختصاصي سازمان مزبور تا (50 %) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر را به عنوان فوق العاده ويژه مقرر داشته است. با اين وصف، مصوبه هيأت وزيران با رعايت تشريفات قانوني و در چارچوب اختيارات اين مرجع و همچنين با رعايت سقف قانوني مقرر در بند مذكور، وضع شده است و مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات نمي باشد. ثانياً فوق العاده ويژه تابع عوامل مندرج در بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري است كه اين عوامل حصري نيز نمي باشد و به تبع حكم قانون مبني بر «تا 50 %» و «براي حداكثر 25 % از شاغل» تعيين و برقرار مي شود از اين رو پرداخت متفاوت در دستگاه هاي مختلف و همچنين بين مشاغل عمومي و اختصاصي در دستگاه ها با ملاحظه اين عوامل ضوابط و حسب پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد لذا ادعاي شاكي در اين خصوص بلاوجه است و مغايرتي با بند 9 اصل سوم قانون اساسي و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه ندارد. با عنايت به مراتب فوق تصويب نامه شماره 66507/10/م/ت 59829 مورخ 1401/12/14 هيأت وزيران مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نمي باشد. اين راي به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است./ط رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري- علي اكابري